سلط تقرير نشره موقع "
أويل برايس" الضوء على الصراع على
المعادن الأرضية النادرة في
ماليزيا؛ حيث تشهد البلاد تنافسا بين الشركات
الغربية والصينية في ظل الأهمية المتزايدة للمعادن النادرة في تصنيع تقنيات الطاقة المتجددة في العالم.
وقال الموقع في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن ماليزيا تتطلع إلى تطوير مواردها من العناصر الأرضية النادرة، بما في ذلك المغناطيس الدائم والمغناطيس الفائق، بهدف تقديم صادرات قيمة تنعش ميزانيتها، لكنها تواجه خيارات صعبة في ظل المنافسة الحادة على استخراج هذه المعادن.
احتياطيات ضخمة
تهدف ماليزيا إلى الاستفادة من احتياطياتها البالغة 18.2 مليون طن من العناصر الأرضية غير المشعة بحلول سنة 2030، وتبلغ قيمة هذه الاحتياطيات حالياً 174 مليار دولار، وفقًا لهيئة تنمية الاستثمار الماليزية.
ولكن إذا أرادت ماليزيا إنشاء سلسلة توريد شاملة للعناصر الأرضية النادرة، فإنها بحاجة إلى التفكير بعناية في مدى اعتمادها على الشركات والتكنولوجيا
الصينية دون المخاطرة بالتعرض لقيود تجارية من الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى، التي تتطلع إلى التخلص من الاعتماد على المعادن الصينية، حسب التقرير.
وأشار الموقع، إلى أن بكين قد لا تكون شريكا مناسبا لماليزيا لسبب إضافي، إذ تشترط الصين أن تتم معالجة جميع المواد الخام الأرضية النادرة التي تستخرجها شركاتها، في الصين وليس في ماليزيا.
وتعتبر العناصر الأرضية النادرة، وهي مجموعة من 17 عنصرا معدنيا، ضرورية للعديد من الصناعات، بما في ذلك الدفاع والإلكترونيات والسيارات الكهربائية والبطاريات، وتُستخدم هذه العناصر في محركات الأقراص الصلبة للكمبيوتر، والشاشات المسطحة وأجهزة التلفزيون، والمركبات الكهربائية والهجينة، والصناعات الدفاعية، بما في ذلك أنظمة التوجيه، والليزر، وأنظمة الرادار والسونار.
وتهيمن الصين حاليا على سلسلة توريد العناصر الأرضية النادرة في العالم، فهي تنتج 60 بالمئة من العناصر الأرضية النادرة عالميا، وهي تعالج ما يقرب من 90 بالمئة من المعادن النادرة على أرضها؛ حيث تستورد هذه العناصر الأرضية من دول أخرى وتعالجها محليا.
وبحسب التقرير، فقد دفعت التطبيقات الحيوية للعناصر الأرضية النادرة في الدفاع والتكنولوجيات الخضراء الولايات المتحدة وحلفاءها مثل أستراليا إلى البحث عن سبل لتعزيز أسواقهم المحلية وفرض قيود على إمدادات العناصر الأرضية النادرة القادمة من الصين.
صراع غربي صيني
اعتبر الموقع، أن ماليزيا أصبحت عالقة وسط الصراعات الجيوسياسية والتجارية بين الغرب والصين، في ظل المساعي الغربية لتغيير أسواق العناصر الأرضية النادرة.
وحسب تقرير وكالة الطاقة الدولية لسنة 2024 عن المعادن النادرة، فإن الهيمنة الصينية على المعادن النادرة ستستمر حتى سنة 2030، على الرغم من أن حصة الصين في السوق ستتراجع.
وتشير التقديرات إلى أن الصين ستستحوذ خلال السنوات القادمة على 54 بالمئة من الإنتاج العالمي من العناصر الأرضية النادرة و77 بالمئة من عمليات المعالجة. ووفقًا لتحليل وكالة الطاقة الدولية، ستصبح ماليزيا ثاني أكبر معالج للمعادن الأرضية النادرة في العالم في سنة 2030 بحصة سوقية تبلغ 12 بالمئة، وحذرت الوكالة من أن المخاطر الجيوسياسية ستظل مرتفعة للغاية؛ حيث تستحوذ دولة واحدة على 77 بالمئة من صناعة معالجة الخامات النادرة.
في ظل كل هذه العوامل والمخاوف الجيوسياسية، تتواصل ماليزيا مع أستراليا والولايات المتحدة والصين وشركاء محتملين من اليابان وكوريا الجنوبية لتعدين ومعالجة احتياطياتها غير المستغلة التي تقدر قيمتها بـ 49.7 مليار دولار أمريكي، حسب تصريحات وزير الموارد الطبيعية والاستدامة البيئية الماليزي.
وأضاف الموقع، أن ماليزيا تدرك تمامًا أن الاعتماد الكبير على الصين في تطوير صناعتها للمعادن النادرة سيحد من عدد شركائها التجاريين المحتملين للمنتجات النهائية.
ولفت الوزير الماليزي إلى أن بعض الدول قد تضع قيودًا على التبادل التجاري إذا استخدمت ماليزيا التكنولوجيا الصينية للتعدين.
ويخطط الوزير الماليزي لزيارة الصين في أوائل سنة 2025 لمناقشة إمكانية استثناء ماليزيا من الشرط الصيني بتعدين العناصر النادرة محليا، أو السماح لماليزيا باستيراد المعادن المعالجة لتصنيع المنتجات النهائية، حسب التقرير.