أعربت الحكومة الكندية عن إدانتها للهجمات
الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية المدنية في شمال
غزة، وكذلك الهجمات على قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، مشددة على أن هذه الهجمات غير مقبولة ويجب أن تتوقف فورًا.
وجددت
كندا دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار، كما أعربت عن استنكارها للهجمات التي تقوم بها المقاومة الفلسطينية واللبنانية.
وفي وقت سابق٬ أعربت الحكومة الكندية عن قلقها من قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار على الجنود التابعين لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (
يونيفيل)، مشيرةً إلى أن هذا التصرف غير مقبول.
أُصيب جنديان من قوات حفظ السلام، من الجنسية الإندونيسية، بجروح نتيجة إطلاق نار من دبابة ميركافا إسرائيلية على برج مراقبة في مقر اليونيفيل بالناقورة، وهي بلدة ساحلية عند الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت كندا دعمها الكامل لليونيفيل ودورها في تحقيق تسوية دبلوماسية وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701، ودعت إلى ضرورة حماية قوات حفظ السلام والعاملين في المجال الإنساني، مشددةً على أهمية احترام القانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف.
وفي قرار سابق٬ أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي عن تعليق تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، ووصفت القرار بأنه "مهم وليس تغييرًا رمزيًا".
ويأتي هذا الإعلان بعد موافقة البرلمان على مقترح قرار غير ملزم من الحزب الديمقراطي الجديد، الذي يدعو إلى عدة نقاط، من بينها وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتجميد تصاريح تصدير الأسلحة لإسرائيل، ودعم وكالة الأونروا، بالإضافة إلى تعزيز جهود إقامة دولة فلسطين كجزء من سلام شامل وعادل في الشرق الأوسط.
على الرغم من أن القرار غير ملزم، اعتبره العديد من المراقبين خطوة تاريخية تتماشى مع التغيير في موقف أوتاوا من النزاع في غزة.
وفي أعقاب الهجمات التي وقعت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أعرب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في البداية عن دعمه لإسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها، قبل أن يُدين لاحقًا المظاهرات التي كانت مؤيدة للفلسطينيين.