100 يوم على تولي "العمال": نواب بريطانيون يتهمون حكومتهم بالتواطؤ في "الإبادة" بغزة

اتهم نواب بريطانيون الحكومة التي يتولاها حزب العمال بالتواطؤ في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة ولبنان، مؤكدين أنه مع مرور 100 على فوز الحزب في الانتخابات العامة لم يحدث أي تغيير في هذه السياسة.

وفي رسالة موجهة لوزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، قال خمسة نواب مستقلين بينهم جيرمي كوربين: "نكتب إليك مع شعور بالاشمئزاز من تواطؤ الحكومة (البريطانية) في واحدة من أكبر الجرائم طوال حياتنا".

وأشارت الرسالة إلى قصف إسرائيلي على خيام النازحين في محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط غزة صباح الاثنين، ما أدى إلى "حرقهم وهم أحياء"، وقبلها استهدفت الغارات الإسرائيلية مدرسة للأونروا في النصيرات ما أدى إلى استشهاد 22 شخصا ممن كانوا ينتظرون تلقي لقاح شلل الأطفال.


وجاء في الرسالة التي حملت تاريخ 14 تشرين الأول/ أكتوبر: "الرعب في غزة يتم غالبا وصفه بأنه أزمة إنسانية، لكن الحقيقة هي أنها ليست أزمة إنسانية، إنها إبادة جماعية، بمساعدة وتحريض من حكومات بما فيها حكومتنا".

وأكدت الرسالة أن "الحكومة (البريطانية) كان يمكنها الوقوف في وجه إسرائيل في اليوم الذي انتخبت فيه، كان يمكنها مناهضة الإبادة الجماعية في غزة، كان يمكنها إنهاء الدعم العسكري والاقتصادي والدبلوماسي، كان يمكنها الدفاع عن تطبيق متساو للقانون الدولي. بدلا من ذلك، فإن الفشل في جلب إسرائيل للعدالة شجعها على قتل الآلاف من الناس في لبنان، والآن حرب مفتوحة على الأمم المتحدة"، في إشارة إلى الهجمات العسكرية الإسرائيلية على مواقع قوات الأمم المتحدة (اليونيفيل) في جنوب لبنان.

وأشارت الرسالة إلى أن ذلك يتصادف مع مرور 100 يوم على تولي حزب العمال السلطة في بريطانيا. وقالت: "لنكن واضحين.. إنها 100 يوم من التجاهل المعيب لأرواح الفلسطينيين، 100 يوم من الجُبن الأخلاقي والسياسي، 100 يوم من التواطؤ في الجرائم ضد الإنسانية".

وتوجه النواب البريطانيون بمجموعة من الأسئلة للامي وطلبوا إجابات عليها، من بينها: "متى ستنهي حكومة المملكة المتحدة جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وتشارك فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والأردن في الدعوة لحظر عالمي؟"، و"هل توافق حكومة المملكة المتحدة على حكم محكمة العدل الدولية الأخير بأن استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو غير قانوني؟"، وتساءلت الرسالة عن ما إذا كانت الحكومة البريطانية تناهض الإبادة الجماعية.

ودعت الرسالة وزير الخارجية البريطاني للتعبير عن "الإرث" الذي تخلت عنه الحكومة، وطالبته "بتغيير المسار والوقوف من أجل الإنسانية المشتركة".


وحملت الرسالة توقيع النواب: عدنان حسين، وأيوب خان، وإقبال محمد، وشوكت آدم، إضافة إلى كوربين.

وهؤلاء النواب كانوا قد فازوا بمقاعدهم على حساب مرشحي حزب العمال في الانتخابات التي أجريت في تموز/ يوليو الماضي، حيث تبنوا خلال حملاتهم الانتخابية شعارات مرتبطة بفلسطين. وشكل هؤلاء النواب "تحالف المستقلين" في البرلمان البريطاني.