رئيس "جبهة الخلاص" التونسية: مسرحية الانتخابات الرئاسية لم تكن فرصة للتغيير

أكد أحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، أن النتائج الأولية لرئاسيات 2024 في تونس التي تم الإعلان عنها، وكشفت عن أن نسبة المشاركة بلغت 28.8 بالمائة وأن الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد قد فاز بولاية ثانية منذ الدور الأول، بنسبة 90.4 بالمائة، لم تكن مفاجئة وأكدت التوقعات التي ذهب إليها مراقبون في الداخل والخارج.

وقال الشابي في تدوينة نشرها اليوم في صفحته الشخصية على منصة "فيسبوك": "أعلنت هيئة الانتخابات عن النتائج الأولية لرئاسيات 2024 وكشفت عن أن نسبة المشاركة بلغت 28.8 بالمائة وأن الرئيس المنتهية ولايته قد فاز بولاية ثانية منذ الدور الأول، بنسبة 90.4 بالمائة. هذه هي الأرقام الرسمية أما الأرقام الحقيقية فلا يعلمها إلا الله، لغياب وتغييب كل آليات الرقابة المحلية والدولية".

وأضاف: "هذه الأرقام تؤكد التوقعات التي ذهب إليها المراقبون في الداخل والخارج منذ أشهر طويلة:
ـ إعراض الغالبية العظمى للشعب التونسي عن المشاركة في اختيار رئيسهم (أكثر من سبعين بالمائة)
ـ  مبايعة شبه مطلقة للرئيس المنتهية ولايته من قبل الأقلية المشاركة في الاقتراع".

وأشار الشابي إلى أن "هذه التوقعات لم تكن من باب التنبؤ أو الرجم بالغيب، وإنما نتيجة قراءة هادئة ومتأنية للواقع: يأس لدى عامة الناس من الحياة السياسية وانشغال عنها بهمومهم الاقتصادية والاجتماعية، وانعدام أدنى شروط المنافسة النزيهة بعد أن جرفت السلطة كافة الحقوق والحريات وزجت بقيادات الرأي من سياسيين وإعلاميين في السجن، وذهبت إلى أبعد مما كان يتصور فلاحقت المترشحين وزجت ببعضهم في السجن مع حرمانهم من حق الترشح مدى الحياة وضربت عرض الحائط بقرارات المحكمة الإدارية التي أذنت بقبول بعض الترشحات، وفي خطوة بهلوانية قام البرلمان بمراجعة القانون الانتخابي وفقا لإجراءات استعجال النظر لتجريد المحكمة الإدارية من اختصاصها كقاض لمراقبة الانتخابات".

ولفت الشابي الانتباه إلى أنه "على الرغم من كل ذلك فقد اختارت المعارضة، عدا بعض الأصوات، عدم مقاطعة الانتخابات وحولت المعركة من معركة سياسية رهانها التداول على السلطة وشرعية الحكم إلى معركة حقوقية خلفية لإسناد المحكمة الإدارية أو التضامن مع بعض المترشحين، معتبرة أن المقاطعة موقف سلبي لا يعبئ الناس والحال أن هذه (المقاطعة) لا تنفي المعركة الحقوقية بل تنطوي عليها ولكن من موقع سياسي جريء ومتقدم، لا من موقع خلفي ومتخف وراء الحركة الحقوقية".

وأنهى الشابي تدوينته بالقول: "اليوم وبعد أن أسدل الستار عن هذه المسرحية يجد التونسيون أنفسهم أمام حقائق مرة: لم تكن هذه الانتخابات بالمرة فرصة للتغيير ويبقى التغيير رهين انخراط المواطنين في المطالبة به ورهين قيام قطب سياسي بديل وموحد، أما عامل الوقت (خمس سنوات أو أكثر أو أقل) فلا تتحكم فيه القوى السياسية إلا بقدر إسهامها في إنضاج ظروف التغير بالعمل الموحد والتضحية"، وفق تعبيره.



ومساء أمس الاثنين أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، عن فوز الرئيس قيس سعيد بولاية ثانية بنسبة 90.69 بالمئة من أصوات المقترعين في انتخابات الرئاسة التي أجريت الأحد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لرئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، بالعاصمة تونس للإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات بلغت فيها نسبة المشاركة 28.8 بالمئة.

وحصد سعيد نسبة 90.69 بالمئة من أصوات المقترعين فيما حصل المرشح العياشي زمال على 7.35 بالمئة، وزهير المغزاوي على 1.97 بالمئة.

وأضاف بوعسكر أن العدد الإجمالي للناخبين الذين صوتوا بلغ مليونين و808 آلاف و548 صوتًا".

وأكد أن العدد الإجمالي للأصوات المقبولة كان مليونين و689 ألفًا و408 أصوات، بعد إحصاء 34 ألفا و187 ورقة تصويت بيضاء، وإلغاء 84 ألفا و953 ورقة.

بوعسكر قال في مؤتمره الصحفي إن نسبة المشاركة بلغت 28.8 بالمئة، وهي النسبة الأدنى في انتخابات الرئاسة في تونس منذ ثورة 2011.

وبفوز سعيد بالانتخابات، سيواصل رئاسة تونس في عهدة ثانية له تستمر حتى 2029.

وفي وقت سابق الاثنين، دعا حزب العمال التونسي (يسار)، إلى عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية التي أُجريت أول أمس الأحد، ووصفها بـ"المهزلة".

وقاطعت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة، انتخابات الرئاسة، لـ"عدم توفر شروط النزاهة"، فيما قالت السلطات إن الانتخابات "توفرت فيها شروط التنافس العادل".

وبينما قال سعيد مرارا إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، فإن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة سياسيين معارضين اعتزموا الترشح لانتخابات الرئاسة.

وتعاني تونس من أزمة واستقطاب سياسي حاد منذ أن بدأ سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021 بفرض إجراءات استثنائية، شملت حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما ترى قوى أخرى مؤيدة لسعيد أنها "تصحيح لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987- 2011).

اقرأ أيضا: سعيّد رئيسا لولاية ثانية في تونس بنسبة 90% من الأصوات