سياسة دولية
"أمنستي" تطالب بالإفصاح عن مصير وزير الدفاع الليبي الأسبق و18 آخرين
لندن- عربي21
03-Oct-24
08:42 AM
شارك
طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي" القوات المسلحة العربية الليبية المعلنة ذاتيًا، بالإفصاح عن مصير ومكان وزير الدفاع الأسبق المهدي البرغثي و18 من أقاربه ومؤيديه، اختُطفوا على أيدي مسلحين في مدينة بنغازي.
وجاءت مطالبة "أمنستي" في بيان لها الخميس، بمناسبة مرور عام على الاختفاء القسري لأولئك الأشخاص.
وقال الباحث المعني بالشأن الليبي في منظمة العفو الدولية بسام القنطار: "على مدى عام، تعيش عائلات المهدي البرغثي وأقاربه ومؤيدوه في حزن وقلق، لأنها لا تعرف إن كان أحباؤها قد ماتوا أم ما زالوا على قيد الحياة".
وأضاف القنطار: "تبيِّن المظالم التي تواجهها هذه العائلات المدى الصادم الذي يمكن أن تذهب إليه القوات المسلحة العربية الليبية في سعيها للقضاء على كل من يمثِّل تحديا فعليا أو مُتصورا لسيطرتها المطلقة على السلطة، كما أنها تكشف ما تتمتع به الجماعات المسلحة التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية من إفلات شبه كامل من العقاب".
وأوضح أنه "يجب على حكومة الوحدة الوطنية، التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، وكذلك القوات المسلحة العربية الليبية، باعتبارها سلطة الأمر الواقع في شرق ليبيا، أن تضمن إجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة وفعَّالة في الجرائم المرتكبة، بما في ذلك الإفصاح عن مصير ومكان المختفين قسرًا، بالإضافة إلى أسباب وملابسات الوفيات في الحجز".
ويذكر أن المهدي البرغثي، وهو منافس للمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، قد عاد إلى مسقط رأسه بنغازي، يوم 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إثر جهود للمصالحة من جانب بعض القبائل.
وبعد عودته، داهمت جماعات مسلحة تابعة للقوات المسلحة العربية الليبية منزل والدته في حي السلماني، وأعقب ذلك اندلاع اشتباكات مسلحة بين جماعات مسلحة تابعة للقوات المسلحة العربية الليبية، من بينها لواء طارق بن زياد وجهاز الأمن الداخلي من جهة، وبين مقاتلين موالين للمهدي البرغثي من جهة أخرى، ما أسفر عن مقتل 15 شخصًا على الأقل وإصابة آخرين، في ظل قطع القوات المسلحة العربية الليبية لشبكة الإنترنت.
وفي 7 تشرين الأول/ أكتوبر أخذت عناصر تابعة للقوات المسلحة العربية الليبية 36 امرأة و13 طفلًا من عائلة البرغثي رهائن، وقد أُفرج عن هؤلاء بعد اقتياد المهدي البرغثي وابنه، بالإضافة إلى 38 من أفراد عائلته وأنصاره، إلى حجز القوات المسلحة العربية الليبية، بحسب بيان "أمنستي".
ولا يزال في طي المجهول مصير ومكان 19 على الأقل من هؤلاء، وسط مخاوف من احتمال أن يكونوا قد أُعدموا بعد أسرهم.
وتأكدت وفاة ستة أشخاص آخرين؛ وتُوفي اثنان منهم على الأقل في ملابسات مريبة بعد أسرهم أحياءً. ويُعتقد أن الباقين، وعددهم 15 شخصًا، ما زالوا مُحتجزين في مراكز احتجاز تابعة للقوات المسلحة العربية الليبية.
وقالت منظمة العفو الدولية إنها أجرت مقابلات مع عائلات ثمانية من المُحتجزين، بمن فيهم أهالي الرجلين اللذيْن تُوفيا في الحجز، وكذلك مع محامين ونشطاء سياسيين، وراجعت تقارير طبية وتقارير للطب الشرعي، وصورًا، ومقاطع فيديو، ووثائق رسمية.
كان المهدي البرغثي يشغل سابقًا منصب وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني السابقة، التي اتخذت من طرابلس مقرًا لها، وهي منافسة للقوات المسلحة العربية الليبية وحكومة طبرق (المنبثقة عن برلمان طبرق المنحل في أيلول/ سبتمبر 2014).
وروت عائلة البرغثي أنه بمجرد عودته، داهمت قوات موالية للقوات المسلحة العربية الليبية مدججة بالسلاح منزلها، واشتبكت مع مقاتلين موالين لعائلة البرغثي، بمن فيهم مقاتلون من الجماعة المسلحة المعروفة باسم الكتيبة 204.
وجاءت مطالبة "أمنستي" في بيان لها الخميس، بمناسبة مرور عام على الاختفاء القسري لأولئك الأشخاص.
وقال الباحث المعني بالشأن الليبي في منظمة العفو الدولية بسام القنطار: "على مدى عام، تعيش عائلات المهدي البرغثي وأقاربه ومؤيدوه في حزن وقلق، لأنها لا تعرف إن كان أحباؤها قد ماتوا أم ما زالوا على قيد الحياة".
وأضاف القنطار: "تبيِّن المظالم التي تواجهها هذه العائلات المدى الصادم الذي يمكن أن تذهب إليه القوات المسلحة العربية الليبية في سعيها للقضاء على كل من يمثِّل تحديا فعليا أو مُتصورا لسيطرتها المطلقة على السلطة، كما أنها تكشف ما تتمتع به الجماعات المسلحة التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية من إفلات شبه كامل من العقاب".
وأوضح أنه "يجب على حكومة الوحدة الوطنية، التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، وكذلك القوات المسلحة العربية الليبية، باعتبارها سلطة الأمر الواقع في شرق ليبيا، أن تضمن إجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة وفعَّالة في الجرائم المرتكبة، بما في ذلك الإفصاح عن مصير ومكان المختفين قسرًا، بالإضافة إلى أسباب وملابسات الوفيات في الحجز".
ويذكر أن المهدي البرغثي، وهو منافس للمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، قد عاد إلى مسقط رأسه بنغازي، يوم 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إثر جهود للمصالحة من جانب بعض القبائل.
وبعد عودته، داهمت جماعات مسلحة تابعة للقوات المسلحة العربية الليبية منزل والدته في حي السلماني، وأعقب ذلك اندلاع اشتباكات مسلحة بين جماعات مسلحة تابعة للقوات المسلحة العربية الليبية، من بينها لواء طارق بن زياد وجهاز الأمن الداخلي من جهة، وبين مقاتلين موالين للمهدي البرغثي من جهة أخرى، ما أسفر عن مقتل 15 شخصًا على الأقل وإصابة آخرين، في ظل قطع القوات المسلحة العربية الليبية لشبكة الإنترنت.
وفي 7 تشرين الأول/ أكتوبر أخذت عناصر تابعة للقوات المسلحة العربية الليبية 36 امرأة و13 طفلًا من عائلة البرغثي رهائن، وقد أُفرج عن هؤلاء بعد اقتياد المهدي البرغثي وابنه، بالإضافة إلى 38 من أفراد عائلته وأنصاره، إلى حجز القوات المسلحة العربية الليبية، بحسب بيان "أمنستي".
ولا يزال في طي المجهول مصير ومكان 19 على الأقل من هؤلاء، وسط مخاوف من احتمال أن يكونوا قد أُعدموا بعد أسرهم.
وتأكدت وفاة ستة أشخاص آخرين؛ وتُوفي اثنان منهم على الأقل في ملابسات مريبة بعد أسرهم أحياءً. ويُعتقد أن الباقين، وعددهم 15 شخصًا، ما زالوا مُحتجزين في مراكز احتجاز تابعة للقوات المسلحة العربية الليبية.
وقالت منظمة العفو الدولية إنها أجرت مقابلات مع عائلات ثمانية من المُحتجزين، بمن فيهم أهالي الرجلين اللذيْن تُوفيا في الحجز، وكذلك مع محامين ونشطاء سياسيين، وراجعت تقارير طبية وتقارير للطب الشرعي، وصورًا، ومقاطع فيديو، ووثائق رسمية.
كان المهدي البرغثي يشغل سابقًا منصب وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني السابقة، التي اتخذت من طرابلس مقرًا لها، وهي منافسة للقوات المسلحة العربية الليبية وحكومة طبرق (المنبثقة عن برلمان طبرق المنحل في أيلول/ سبتمبر 2014).
وروت عائلة البرغثي أنه بمجرد عودته، داهمت قوات موالية للقوات المسلحة العربية الليبية مدججة بالسلاح منزلها، واشتبكت مع مقاتلين موالين لعائلة البرغثي، بمن فيهم مقاتلون من الجماعة المسلحة المعروفة باسم الكتيبة 204.
شارك
02:50
