حزب تركي معارض يرفع دعوى قضائية لسحب الجنسية من سوريين ومستثمرين

أعلن زعيم حزب "الجيد" القومي في تركيا، مساوات درويش أوغلو، عن رفع حزبه دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية العليا لسحب الجنسية التركية الممنوحة للاجئين سوريين ومستثمرين أجانب.

وقال درويش أوغلو في تصريحات صحفية من أمام مبنى المحكمة الإدارية العليا في العاصمة التركية أنقرة، الثلاثاء، إن "جميع الجنسيات التي يوزعها الرئيس (رجب طيب أردوغان) من خلال وسائل استثنائية هي غير دستورية وخالية من أي أساس قانوني".

وأضاف أن "جميع الجنسيات الممنوحة مقابل العملات الأجنبية وشراء العقارات هي مخالفة للقانون"، موضحا أن هذه الأسباب دفعت حزبه "لرفع دعوى قضائية لإلغاء جميع الجنسيات الممنوحة مقابل المال، حفاظا على شرف وسمعة الجنسية التركية".

واعتبر زعيم الحزب اليميني المعارض، أن "الهوية الوطنية التركية وجمهورية تركيا تواجهان تهديدا وجوديا"، حسب تعبيره.

وشدد خلال حديثه على أن "جميع الجنسيات الممنوحة لاغية وباطلة بموجب القانون"، وخاطب وزير الداخلية التركي متسائلا "بموجب أي قانون وزعتم الجنسية على 238 ألف لاجئ سوري؟".

ويعيش في تركيا ما يقرب من 3 ملايين لاجئ سوري تحت بند الحماية المؤقتة "الكيمليك"، حسب أحدث بيانات وزارة الداخلية التركية، التي صدرت ردا على ادعاءات سياسيين معارضين وشخصيات مناهضة لوجود اللاجئين بوجود ما يزيد على ضعفي الرقم المشار إليه رسميا.

وفي آب /أغسطس الماضي، أوضحت المديرية العامة لشؤون السكان والجنسية التركية أن عدد السوريين الذين كانوا تحت الحماية المؤقتة وحصلوا على الجنسية التركية يبلغ 238 ألفا و768، بينهم  134 ألفا و624 بالغا، و104 آلاف و144 طفلا.

وبين الحين والآخر، يتعرض السوريون المقيمون في تركيا تحت بند "الحماية المؤقتة" إلى حملات مناهضة لوجودهم تتضمن ادعاءات عديدة حول أعدادهم والخدمات التي يتلقونها في المؤسسات الحكومية والجامعات، بالإضافة إلى تهويل أعداد الحاصلين على الجنسية.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أصدرت المديرية العامة لشؤون السكان والجنسية التركية بيانا لنفي ادعاءات حول منح الجنسية لأكثر من مليوني سوري في تركيا، مشيرة إلى أن مثل هذه المزاعم "لا تعكس الحقيقة، بل تهدف لتضليل الجمهور".

ويفتح تحرك حزب "الجيد"، الباب أمام التساؤل حول الحالات والأسباب التي قد تدفع السلطات التركية إلى سحب الجنسية، وما إذا كان من الممكن إلغاء قرار منح الجنسية سواء كان استثنائيا أم عبر الاستثمار بعد الحصول عليها.

متى يتم سحب الجنسية التركية؟
تمنح المادة 29 من قانون المواطنة التركي رقم 5901 الصادر في 29 أيار /مايو عام 2009، السلطات التركية حق إسقاط الجنسية بشروط وإجراءات محددة، هي:

◼ تقديم معلومات كاذبة أو إخفاء حقائق في ملف التقديم للحصول على الجنسية.

◼ أداء الخدمة العسكرية التطوعية لصالح حكومة دولة أجنبية دون إذن رسمي.

◼ العمل لصالح دولة أجنبية تتعارض مع مصالح تركيا.

◼ الخيانة العظمى أو التورط بالأنشطة الإرهابية.

ما هي آلية إسقاط الجنسية؟
في حال انطباق أحد هذه الشروط على حالة معينة، يجري إخطار الوزارة بها خلال مدة شهر واحد من الإبلاغ عنها من قبل المدعي العام في مرحلة التحقيق أو من قبل المحكمة في مرحلة المتابعة القضائية من أجل إسقاط الجنسية عنهم.