قلق أمريكي من خطوة لسموتريتش تسبب انهيارا اقتصاديا في الضفة

نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤولين أمريكيين قولهما؛ إن إدارة الرئيس جو بايدن، تشعر بقلق بالغ من أن يقطع وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش البنوك الفلسطينية عن النظام المالي الإسرائيلي، في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، ويتسبب في انهيار اقتصادي في الضفة الغربية.

وذكر الموقع، أن أهمية هذا القرار، تتمثل في أن انهيار النظام المصرفي الفلسطيني قد يؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية، ما يخلق فراغا في السلطة، ومن ثم يدفع الضفة الغربية إلى الفوضى، ويؤدي إلى تفاقم الصراع في المنطقة.

ووفقا للموقع، اتخذ وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، وهو مستوطن يميني متشدد معاد للفلسطينيين، العديد من الخطوات على مدار العامين الماضيين لإضعاف السلطة الفلسطينية؛ كجزء من أيديولوجيته في ضم الضفة الغربية.

وأوضح أكسيوس، أنه في الماضي، "وصف سموتريتش السلطة الفلسطينية بأنها تهديد لإسرائيل، وقال؛ إن حماس كانت بمنزلة شيء ثمين؛ لأن دعمها يُقسم السلطة الحاكمة الفلسطينية ويقلل من فرص إقامة دولة فلسطينية".

وبين، أن "مناصب سموتريتش كوزير للمالية ومسؤول عن الشؤون المدنية في الضفة الغربية، تمنحه نفوذا كبيرا على سياسة الحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في الأراضي التي تحتلها إسرائيل".

ويتمتع سموتريتش بسلطة تفويض البنوك الإسرائيلية بإجراء معاملات مالية مع البنوك الفلسطينية دون اتهامها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. ودون هذه الموافقة، فإن البنوك الفلسطينية سوف تنقطع عن النظام المالي الإسرائيلي وسوف تنهار، بحسب الموقع.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، هدد سموتريتش بعدم تمديد التفويض للبنوك الإسرائيلية العاملة مع البنوك الفلسطينية، كما سمح له التهديد بالضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للموافقة على بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، وإضفاء الشرعية على خمس بؤر استيطانية غير قانونية.


وفي المقابل، مدد سموتريتش تفويض البنك لمدة أربعة أشهر، بدلا من عام واحد كما فعل أسلافه، بحسب الموقع.

وأوضح "أكسيوس" أن تفويض المراسلات المصرفية سينتهي، في 31 تشرين الأول/ أكتوبر، وتشعر الولايات المتحدة والعديد من حلفائها بالقلق من أن سموتريتش لن يمدده، كما قال مسؤولون أمريكيون.