سياسة عربية

مباحثات أمنية مغربية ـ تركية في أنقرة.. هذه تفاصيلها

عبد اللطيف الحموشي التقى مع كل من منير كارال أوغلو الوزير المنتدب في وزارة الداخلية التركية، وسلامي يلديز، المدير العام للاستعلامات، واستعرض معهما مختلف القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.. وكالة المغرب العربي للأنباء
بدأ مدير عام الأمن الوطني المغربي عبد اللطيف حموشي زيارة عمل إلى دولة تركيا، تمتد ما بين 19 و21 أيلول / سبتمبر الجاري، وذلك في سياق الجهود المبذولة لتدعيم علاقات التعاون الأمني الثنائي، وتبادل الخبرات المرتبطة بالمستجدات التكنولوجية والابتكارات العلمية في المجال الأمني.

وذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربي، نقلته وكالة أنباء المغرب العربي الرسمية، أن حموشي التقى خلال هذه الزيارة، التي جاءت بدعوة رسمية من السلطات التركية، مع كل من منير كارال أوغلو الوزير المنتدب في وزارة الداخلية التركية، وسلامي يلديز، المدير العام للاستعلامات، واستعرض معهما مختلف القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، ومستويات التعاون القائمة بين البلدين في المجال الأمني، وسبل الارتقاء بهذا التعاون بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار وتحييد المخاطر والتحديات الأمنية المشتركة.

وبحسب المصدر ذاته، تميزت هذه اللقاءات الثنائية بتطابق وجهات النظر والتأكيد على الرغبة المشتركة في تدعيم آليات التعاون الأمني بين البلدين، وتقاسم الخبرات والتجارب في مختلف التخصصات الأمنية، بما يرقى إلى مستوى العلاقات المتميزة بين المملكة المغربية والجمهورية التركية.

وتم إجراء هذه اللقاءات الأمنية الثنائية بالتزامن مع زيارة المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني للمعرض الدولي لتجهيزات الأمن الداخلي (IGEF24)، الذي تحتضنه مدينة أنقرة، من 19 إلى 21 أيلول / سبتمبر الجاري، والذي يشكل منصة دولية تستعرض أحدث التطورات التكنولوجية والابتكارات في مجال الأمن والدفاع على مستوى العالم.

وقد اطلع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني خلال زيارته لأروقة هذا المعرض الدولي، على مختلف التجهيزات المبتكرة في مجال الأمن الداخلي وتكنولوجيات الخدمات الأمنية والشرطية على الصعيد العالمي، والتي من شأنها تجويد المنظومة الأمنية وجعلها أكثر فاعلية ونجاعة في مكافحة التهديدات الإجرامية الناشئة. 

‎وخلص البلاغ إلى أن هذه الزيارة تؤشر على الاهتمام المتزايد بأهمية تدعيم وتطوير آليات التعاون الأمني الدولي، وتعزيز الشراكات الثنائية والمتعددة الأطراف في المجال الشرطي، باعتبارها الآلية الأنجع لمواجهة الامتدادات الدولية والإقليمية لمخاطر الإرهاب وتهديدات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.