صوت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة في جلسة عامة عقدت في ستراسبورغ لصالح قرار يدعو الدول الأوروبية للسماح لأوكرانيا بشن ضربات على العمق الروسي، حيث صوت لصالح القرار 425 نائبًا، بينما عارضه 131، وامتنع 63 عن التصويت.
وينص القرار على دعوة الدول الأعضاء في
الاتحاد الأوروبي إلى رفع القيود المفروضة على استخدام الأسلحة الغربية الموردة لأوكرانيا في استهداف أهداف عسكرية مشروعة داخل الأراضي الروسية، وجاء فيه أن هذه القيود تعيق قدرة أوكرانيا على ممارسة حقها الكامل في الدفاع عن نفسها.
أشارت وثيقة القرار إلى أن "نقص الإمدادات من الذخيرة والأسلحة، إضافة إلى القيود المفروضة على استخدامها، يهددان بتقويض جهود دعم أوكرانيا حتى الآن".
كما حث البرلمان الأوروبي على توسيع العقوبات ضد
روسيا بشكل مستمر، والإسراع في تخصيص قرض بقيمة 50 مليار يورو لكييف، مع استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة، والعمل على وضع إطار تشريعي يسمح بالمصادرة الكاملة للأصول السيادية الروسية.
ورغم أن قرارات البرلمان الأوروبي في السياسة الخارجية تعد استشارية وليست ملزمة للدول الأعضاء أو مؤسسات الاتحاد الأوروبي، إلا أنها تعكس توجهًا سياسيًا مهمًا.
في المقابل، حذر الرئيس الروسي فلاديمير
بوتين من أن رد
موسكو على إمداد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى قد يكون غير متكافئ مع الفعل، وفي الاثنين الماضي، أعلن بوتين عن مرسوم لزيادة عدد القوات الروسية بمقدار 180 ألف جندي، ليصل إجمالي عدد أفراد الجيش إلى 1.5 مليون جندي. ويجعل هذا التوسع الجيش الروسي ثاني أكبر جيش في العالم من حيث حجم القوات، وفقًا للتقارير الإعلامية.
فيما أكد السكرتير الرئاسي دميتري بيسكوف أن روسيا لن تضحي بمصالحها، ويجب على أوكرانيا أن تأخذ في الاعتبار هذا الموقف.
ويذكر أن رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، قال إن بلاده سترد بقوة أكبر وبأسلحة أكثر فتكًا في حال تعرض المدن الروسية لأي استهداف، محذرًا من أن الغرب لن يظل بمنأى عن العواقب.
وأوضح فولودين خلال افتتاح جلسة البرلمان الخريفية، الثلاثاء الماضي، أن الولايات المتحدة تناقش علنًا إمكانية استهداف الأراضي الروسية، مشددًا على أن هذه النقاشات قد تؤدي إلى نتائج كارثية.
وتُعد هذه الزيادة الثالثة التي يأمر بها الرئيس الروسي في عدد القوات منذ بداية الحرب في أوكرانيا في عام 2022. وفي حزيران/ يونيو، قدرت السلطات الروسية أن نحو 700 ألف جندي يشاركون في القتال في أوكرانيا.