أرقام صادمة لحالات الطلاق والعنف الأسري بالعراق

كشف رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، بالعراق فاضل الغراوي، أن بلاده تشهد ارتفاع عدد حالات العنف الأسري، بالإضافة إلى تسجيل أعداد كبيرة من حالات الطلاق خلال الأربع سنوات الماضية.

وقال الغراوي إنه تم تسجيل أكثر من 357887 حالة طلاق، باستثناء إقليم كردستان، وأن عدد حالات الطلاق خلال هذه السنوات، يمثل "ارتفاعاً مخيفاً يهدد استقرار الأسرة والمجتمع".

وأكد الغراوي أن ارتفاع معدلات الطلاق في العراق في السنوات الأربع الماضية يعود إلى عدة أسباب يأتي في مقدمتها، عدم التفاهم والتقارب بين الأزواج في المستوى الفكري والثقافي والعمري، والتدخل من عائلة الزوج أو الزوجة أو الأصدقاء.

وأضاف رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، أن من بين الأسباب "ارتفاع المشكلات الأسرية والعنف الأسري ومعدلات الخيانة الزوجية والاستخدام السيء للاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي، وضعف الوازع الديني والمشكلات الاقتصادية".

دعا الغراوي لإطلاق "حملة توعوية بشأن مخاطر الطلاق وتأثيرها على الأسرة والمجتمع، وإعداد دراسة وطنية تساهم فيها كل الفعاليات للوقوف على أسباب الطلاق ومعالجتها"، بحسب تعبيره.

ووفق إحصائيات مجلس القضاء العراقي، فإن "عام 2021 شهد تسجيل (73155) حالة طلاق، في حين شهد عام 2022 تسجيل (68410) حالات، وعام 2023 (71016) حالة، و(45306) حالات طلاق خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 2024".

وخلال العقد الممتد بين 2004 و2014، بحسب الغراوي، "انتهى زواج واحد من بين كل خمس زيجات بالطلاق، وسجل خلال المدّة نفسها 516 ألفاً و784 طلاقاً من بين 2.6 مليون زواج، عدا إقليم كردستان".

وفي سياق آخر قال رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان أن هنالك ارتفاعا مخيفا في حالات العنف الأسري المسجلة في العراق إذ بلغت الدعاوى المسجلة خلال ثلاث سنوات 53889 حالة.

وأضاف الغراوي: "وحسب إحصائيات مجلس القضاء فقد بلغ عدد الدعاوى المسجلة خلال الستة أشهر الأولى من عام 2024 (13857) في حين بلغ عدد الدعاوى المسجلة في عام 2023 (18436)، وبلغ عدد الدعاوى المسجلة في عام 2022 (21595)".

وأضاف الغراوي أن الثلاث سنوات الأخيرة أظهرت أن معدل حالات اعتداء الزوج على الزوجة بلغ (75%) من إجمالي الحالات، أما اعتداء الزوجة على الزوج فقد بلغت نسبته (17 %), واعتداء الأبوين على الأطفال وصلت نسبته إلى (6 %), والاعتداء على كبار السن كالجد والجدة بلغ (2 %).

وأكد الغراوي أن أسباب ارتفاع معدلات العنف الأسري كانت هي قلة الثقافة الزوجية والمشاكل الأسرية والاقتصادية وضعف الوازع الديني والاستخدام السيء للاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي وزيادة حالات الخيانة الزوجية وارتفاع معدلات تعاطي المخدرات.

وأضاف أن أكثر أنواع العنف الأسري شيوعا في عام 2024 حسب إحصائيات وزارة الداخلية هو العنف الجسدي ويليه العنف الجنسي وبعد ذلك العنف اللفظي، مؤكدا أن أعلى نسبة في جرائم العنف الأسري المسجلة خلال الستة أشهر الأولى من عام 2024 كانت في محافظة بغداد بنسبة 31% أما أقل المحافظات فكانت محافظة صلاح الدين بنسبة 5%.

وطالب الغراوي الحكومة والمؤسسات الدينية والتعليمية والفواعل الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني بإطلاق حملة توعوية للحد من مخاطر العنف الأسري على الأسرة والمجتمع، كما طالب البرلمان والحكومة بالإسراع في تشريع قانون العنف الأسري.