قرار للنظام السوري يثير مخاوف واسعة في السويداء المنتفضة ضده.. "انتقام من الأهالي"

قرر النظام السوري فصل 41 موظفا في شركة كهرباء محافظة السويداء في جنوب البلاد في خطوة تأتي في سياق الضغوط المتواصلة التي يتخذها النظام على المدينة المنتفضة ضده للعام الثاني على التوالي، حسب مصادر إعلامية سورية.

وذكرت منصة "السويداء24" المحلية، الجمعة، نقلا عن مصادر وصفتها بـ"الخاصة"، أن قرار فصل الموظفين من شركة كهرباء السويداء صدر بسبب التخلف عن الخدمة الاحتياطية على الرغم من امتثالهم لعدة تسويات سابقة.

وأوضحت أن القرار يقضي بفصل 41 موظفا من فئة العمال والمؤشرين، وهي الفئة التي تعد عصب شركة الكهرباء، الأمر الذي يثير مخاوف من التسبب في شلل شركة الكهرباء وإيقاعها في عجز كارثي في حال جرى تطبيق القرار.

وبحسب المنصة ذاتها، فإن المسؤولين في شركة الكهرباء يحاولون بالتعاون مع العديد من الجهات الرسمية التواصل مع حكومة الأسد من أجل العدول عن قرار الفصل.

ونقلت صحيفة "عنب بلدي" المحلية، عن الكاتب السوري حافظ قرقوط، قوله إن قرار حكومة الأسد "هو نوع من العقاب الأمني والخدمي الذي يلجأ إليه، بغية الانتقام من الأهالي الذين ثاروا ضده".

وأضاف قرقوط أن القرار يهدف أيضا إلى إظهار النظام بأنه "لا يزال قادرا على اتخاذ قرارات تؤذي الناس، وبأن خدمات هذه المحافظة في يده".

وقال أحد الموظفين المشمولين بقرار الفصل، إن "الاستغناء عن هذا العدد من العمال دفعة واحدة سيوقع شركة الكهرباء في أزمة حقيقية، ويؤدي إلى فراغ كبير في الكوادر. وبالتالي، سيكون انعكاسه على الوضع العام في المحافظة سلبيا جدا، لا سيما أن قطاع الكهرباء يعد الأكثر حساسية ويرتبط بمختلف القطاعات الخدمية"، وفقا لما نقلته "السويداء24".

والشهر الماضي، أتم حراك السويداء المعارض للنظام السوري عامه الأول لتدخل احتجاجات المحافظة السورية ذات الأغلبية الدرزية بذلك عامها الثاني، مصرة على إسقاط نظام الأسد الذي يحاول إعادة تصديره نفسه للعالم وكسر عزلته الدولية بعد أكثر من 13 عاما من الثورة السورية.

وكانت الاحتجاجات التي انطلقت في آب /أغسطس عام 2023 في السويداء، حملت في بداياتها شعارات اقتصادية متعلقة بتحسين المعيشة، لكنها أخذت منحى سياسيا بعد ذلك وتحولت إلى حراك شعبي يطالب بإسقاط رئيس النظام بشار الأسد.