مودعون لبنانيون يهشمون واجهات بنوك في بيروت (شاهد)

تعرضت عدة مصارف في العاصمة اللبنانية بيروت لاعتداءات من قبل مجموعة من مودعي الأموال بتلك البنوك، صباح الخميس، ما تسبب في أضرار مادية كبيرة.

وجاء هذا الهجوم بعد تجمعهم في "ساحة الشهداء" استجابة لدعوات شعبية تطالب باستعادة أموال المودعين المحتجزة منذ سنوات.

وتجمع المودعون في منطقة الدورة، حيث قاموا بتحطيم وتخريب مداخل مصرفين وماكينات الصراف الآلي. وقد تدخلت قوى الأمن التابعة للشرطة لتنظيم التظاهرة والحد من أعمال العنف التي طالت الممتلكات.



أشعل المعتصمون النيران أمام مدخل بنك لبناني-فرنسي في منطقة الدورة وقاموا بتكسير واجهات عدد من المصارف.

وذكرت الوكالة اللبنانية الرسيمة للإعلام٬ أن التحركات تأتي ضمن حملة جمعية "صرخة المودعين"، التي تدعو إلى استعادة "الودائع المنهوبة" والاحتجاج على "المماطلة وعدم إيجاد حل لقضية المودعين منذ نحو خمس سنوات".

وقالت الوكالة إن جمعية "صرخة المودعين" بدأت تحركها صباحًا في "ساحة الشهداء"، حيث رفع المشاركون لافتات تطالب بـ"محاسبة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة".

ويشهد القطاع المصرفي في لبنان أزمة حادة منذ عام 2019، تتسم بنقص حاد في النقد الأجنبي، مما أدى إلى تجميد الودائع، وانهيار قيمة الليرة اللبنانية، وتراجع الثقة بالمؤسسات المالية.


وشارك في الاعتصام وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال، عصام شرف الدين، بالإضافة إلى نائبين في مجلس النواب، حيث أكدوا "تأييدهم لمطالب المودعين ووقوفهم إلى جانبهم"، حسبما أفادت الوكالة الرسمية.

وأشارت الوكالة إلى أن المنظمين قرروا الانتقال إلى منطقة الدورة للاعتصام أمام المصارف كجزء من أهداف اليوم الأول للتجمع.


يرفض المودعون الخطة الجديدة التي أعدّها مستشار رئيس الحكومة، نقولا نحّاس، لإعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي، والتي تُعتبر تعديلًا للنسخة التي قدمت في شباط/ فبراير الماضي ورفضتها جمعية المصارف.


ويرى المودعون أن هذه الخطة تشكل جريمة منظمة بحقهم بسبب البنود التي يصفونها بالظالمة، حيث تعفي المصارف من المسؤولية وتمنع تغيير ملكية البنوك عند تملّك المودعين للأسهم.

بالإضافة إلى ذلك، لا تشمل الخطة معالجة القروض المسددة بالشيكات المصرفية أو بالليرة اللبنانية، ولا تحمّل المصارف مسؤولية إعادة القروض بقيمتها الحقيقية.

وتنص الخطة الجديدة على تصنيف الودائع إلى نوعين: الودائع المؤهلة وغير المؤهلة. الودائع المؤهلة، والتي تصل قيمتها إلى 46 مليار دولار، ستكون مضمونة حتى 100 ألف دولار، على أن تُسدد بالتقسيط على مدى 11 عاماً.

وخلال السنة الأولى، ستُدفع دفعات شهرية بقيمة 400 دولار. أما الودائع غير المؤهلة، التي تبلغ قيمتها 40 مليار دولار، فستكون مضمونة حتى 36 ألف دولار، وتُسدد بنفس فترة التقسيط البالغة 11 عاماً، مع وجود جزء من هذه الدفعات سيكون بالليرة اللبنانية.