المدعي العام البريطاني يحاول تعطيل حظر تصدير الأسلحة للاحتلال

تدخل النائب العام البريطاني ريتشارد هيرمر في قضية تصدير الأسلحة من بريطانيا إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي على الرغم من المطالبات الواسعة بوقف تسليح "إسرائيل" في ظل عدوانها الوحشي المتواصل على قطاع غزة.

وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقرير ترجمته "عربي21"، إن "هيرمر تدخل في مراجعة وزارة الخارجية (البريطانية) التي طلبها الوزير ديفيد لامي من أجل البت في ما إن كانت صفقات الأسلحة لإسرائيل تخرق القانون الإنساني الدولي"، مشيرة إلى أن ذلك تسبب في تأخر الإعلان عن نتائج المراجعة.

وذكرت الصحيفة، أن ريتشارد هيرمر أخبر المسؤولين في الخارجية بأنه "لا يستطيع الموافقة على قرار حظر الأسلحة إلى ’إسرائيل’ بدون معرفة ما إن كان استخدامها سيخرق القانون الدولي".

وأضافت الصحيفة، أن "أبرز مستشاري رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تدخل في القرار المثير للخلاف لحظر الأسلحة إلى ’إسرائيل’ أم مواصلته، في وقت يحاول فيه المسؤولون التفريق بين ما هي أسلحة هجومية ودفاعية".

ونقلت "الغارديان" عن مصادر لم تسمها، أن هيرمر أخبر المسؤولين في الخارجية البريطانية أنه "لن يصادق على حظر صفقات الأسلحة إلا في حالة قدموا إثباتات على أي منها سيستخدم لخرق القانون الإنساني الدولي".

ويبدو أن الخلافات في أعلى مستويات الحكومة البريطانية هو السبب الرئيسي وراء تأخير الإعلان عن نهاية المراجعة واتخاذ قرار، وقد أصبح موضوع تصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال حساسا في الأسابيع الماضية مع تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط، وفقا للتقرير.

ولم يعلق متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية على دور هيرمر، ولكنه قال إن "هذه الحكومة ملتزمة بالقانون الدولي وكنا واضحين أننا لن نصدر أي قطع قد تستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاكات للقانون الدولي الإنساني".

وأضاف، بحسب الصحيفة، أن "هناك عملية مراجعة مستمرة لتقييم مدى التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي، والتي بدأها وزير الخارجية في اليوم الأول لتوليه منصبه. وسنقدم تحديثا بمجرد اكتمال عملية المراجعة هذه".

وكان لامي أعلن عن "المراجعة من أجل الاستمرار في بيع الأسلحة لـ’إسرائيل’ التي تشن حربا ضد غزة أم لا"، وفقا للتقرير.

وتحدث وزير الخارجية عن حظر بيع الأسلحة "الهجومية" والسماح لشركات السلاح بتزويد الأسلحة "الدفاعية"، قائلا إن "هذا يسمح لـ’إسرائيل’ بالدفاع عن نفسها".

وذكرت الصحيفة، أنه "مع أن بريطانيا تصدر أسلحة بقيمة 18 مليون جنيه إسترليني في السنة، فإن الحكومة الإسرائيلية حساسة لأي اقتراح بريطاني أنها تخرق القانون الإنساني الدولي".

وبحسب التقرير، فإن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "منزعج من قرار لامي إلغاء الرفض البريطاني لطلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية استصدار مذكرات اعتقال ضده وضد وزير الدفاع يوآف غالانت".

ويراقب نتنياهو، وفقا للتقرير، عن كثب نتائج المراجعة البريطانية بشأن مبيعات الأسلحة لـ"إسرائيل". وأصبح القرار مهما، بعدما شنت "إسرائيل" غارات جوية ضد لبنان وحزب الله غارات بطائرات مسيرة ضد أهداف في إسرائيل، ما أثار المخاوف من اندلاع حرب في المنطقة.

وكان من المتوقع إعلان لامي عن نتائج المراجعة قبل العطلة الصيفية، ولكن القرار أخر بسبب عدم قدرة المسؤولين البارزين على التفريق بوضوح بين ما هو سلاح هجومي وما هو دفاعي أمام المحكمة.

ويقوم المسؤولون بفحص كل نوع من أنواع أنظمة الأسلحة على حدة في محاولة لتحديد الغرض الذي سيتم استخدام كل منها له.

وذكرت الصحيفة أن "هيرمر، حليف رئيس الوزراء ستارمر، منذ أن كانا زميلين في الممارسة القانونية، أخبر المسؤولين بأنهم بحاجة إلى التأكد من أن أي سلاح لا يزال يباع لم يستخدم في انتهاك القانون الإنساني الدولي".

ومن المفهوم أيضا أن ستارمر يلعب دورا نشطا في عملية صنع القرار، على الرغم من أن المراجعة تجريها رسميا وزارة الخارجية.

ويرغب المسؤولون في تجنب تكرار عام 2019 عندما أصدرت محكمة الاستئناف حكما حول مخالفة بريطانيا للقانون في صفقات السلاح إلى السعودية. وأن وزراء الحكومة لم يدرسوا بعناية إمكانية استخدامها في انتهاك حقوق الإنسان باليمن، بحسب التقرير.

والأسبوع الماضي، قدم محامون في حقوق الإنسان حالة للمحكمة العليا اتهموا فيها الحكومة بالتصرف بدون عقلانية ورفضها حظر الأسلحة إلى "إسرائيل". وكجزء من الدعوى قدموا شهادات تتضمن تعذيب الفلسطينيين ومنعهم من الحصول على العلاج في المستشفى وعدم قدرتهم على الفرار من القصف المكثف.

وقال مسؤول على معرفة بالمراجعة، إن "القانون الإنساني الدولي غامض ولكنه يدعونا للنظر في كل الاحتمالات" و "عليه فالعائق هنا قانوني وليس دبلوماسيا".

ويبدو أن الحكومة، وفقا لـ"الغارديان"، قد توقفت عن منح تراخيص جديدة لبيع الأسلحة إلى "إسرائيل". ويحصل المصدرون الذين تقدموا بتراخيص جديدة على رسائل من وزارة الأعمال والتجارة بأن الطلب معلق لحين الانتهاء من المراجعة.

ورغم هذا، فقد أثار التأخير في الإعلان عن نتائج المراجعة غضبا في أوساط الحكومة البريطانية. وفي بداية هذا الشهر أعلن دبلوماسي بريطاني في سفارة بريطانيا بدبلن عن استقالته لأن الوزارة لم تحظر بعد مبيعات السلاح إلى "إسرائيل". وعبر مارك سميث عن اعتقاده بأن "إسرائيل ترتكب جرائم حرب وأمام العيان" في غزة.