عضو بالكنيست يشبه هجوم المستوطنين على بلدة "جيت" بالجرائم النازية

وصف عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة عوفر كاسيف، هجوم المستوطنين على بلدة جيت شرقي قلقيلية، بـ"مذابح ارتكبها النازيون اليهود الملعونون الذين لا يختلفون عن أسلافهم الأيديولوجيين في مكان ما في ألمانيا في ثلاثينيات القرن العشرين".

وقال كاسيف في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إنه "بتشجيع من حكومة الفظائع العنصرية، قاموا (المستوطنون) بقتل فلسطيني يبلغ من العمر 23 عامًا هذا المساء، وجرحوا العديد من الأشخاص الآخرين، وأحرقوا المنازل والسيارات في قرية جيت بالقرب من نابلس".

واستشهد الشاب رشيد عبد القادر سدة (23 عاما) برصاص المستوطنين خلال هجومهم على بلدة جيت شرقي قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة، وقد أقدموا على حرق عدة منازل ومركبات تحت حماية قوات الاحتلال.


وأكد كاسيف أن "هذه مجرد جريمة واحدة من بين العديد من الجرائم التي ارتكبها بلطجية فاشيون، بينما تقف قوات الاحتلال متفرجة، إن لم تكن تساعدهم".


وأضاف: "لقد مر عام ونصف تقريبًا منذ أن اتصلت لأول مرة بوزير الدفاع والمدعي العام الإسرائيلي بشأن الإرهاب اليومي للمستوطنين، وحتى يومنا هذا لم أتلق أي إجابة جوهرية".

وأوضح أنه لن ينتهي الأمر حتى يتم تفكيك أوكار الإرهاب وينتهي الاحتلال.

بسبب موقفه أصبح هدفا للانتقادات الإسرائيلية، وبدأ عضو الكنيست "عوديد فورير" من حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان، عملية طرده في شباط/ فبراير الماضي من البرلمان وفقا للقانون الأساسي في الكنيست، الذي يسمح للمشرعين بإبعاد زميل يعرب عن دعمه لـ"الكفاح المسلح" من قبل دولة معادية أو "منظمة إرهابية" ضد دولة "إسرائيل".

وقال فورير: "لم يعد من الممكن سماع كلمات الخيانة التي قالها عضو الكنيست كاسيف بينما دماء جنودنا ومواطنينا تصرخ من الأرض".

جمع فورير توقيعات 70 عضوا في البرلمان لتأييد مشروع قرار الطرد، وهي عملية تتطلب بعد ذلك لتمريرها موافقة لجنة في الكنيست وأخيرا 90 صوتا من أصل 120 في الجلسة العامة.


واستطاع جمع توقيع 85 عضوا في الكنيست، من بينهم 21 عضوا في المعارضة (من أحزاب إسرائيل بيتنا ويش عتيد ومعسكر الدولة) على طلب يقضي بالبدء بإجراءات عزله.

وفي يوم 29 يناير/ كانون الثاني 2024 بحثت لجنة إسرائيلية طرد النائب كاسيف، واستمعت اللجنة إلى المرافعات القانونية بشأن الاقتراح.

وتقتضي إجراءات الطرد أن توافق اللجنة البرلمانية على القرار ومن ثم يُحوّل إلى الكنيست على أن يكون ثلاثة أرباع الأعضاء يؤيدون القرار لتمريره، بعد ذلك يعطى كاسيف فرصة يومين من تاريخ صدور القرار للاستئناف أمام المحكمة العليا.