قال موقع "واينت" الإخباري
الإسرائيلي، إن الحكومة الإسرائيلة تقدر أن المملكة المتحدة ستعلن خلال أيام قليلة عن إنهاء تراخيص "التصدير الدفاعي" الواردة إليها.
وأضاف الموقع أن البريطانيين يدرسون مسألة تراخيص تصدير الأسلحة منذ فترة طويلة، ولكن الآن مع تغيير الحكومة، فإن التقييم لدى الاحتلال هو أن القرار سيُتخذ.
وفي أوائل تموز/ يوليو الجاري شكل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر حكومة جديدة من نواب
حزب العمال وخبراء.
وتابع الموقع: "المملكة المتحدة دولة مهمة عندما يتعلق الأمر بالصادرات الدفاعية إلى إسرائيل، والخوف في تل أبيب هو أن هذا هو أول إجراء وستحذو دول أخرى حذوها".
وأشار إلى أن القرار المتوقع من البريطانيين يندرج ضمن "المقاطعة الهادئة" والأقل رسمية من جانب دول أوروبا الغربية في الأشهر الأخيرة، والتي أوقفت أو أخرت شحنات المواد الخام وقطع الغيار للصناعات الدفاعية الإسرائيلية، التي تصنع أسلحة للجيش.
وفق موقع واينت تقود المقاطعة الصامتة، القادمة من الشركات المصنعة في دول مثل فرنسا، جيش الاحتلال إلى البحث عن بدائل في أوروبا الشرقية وأمريكا الجنوبية وآسيا.
وبحسب بيانات حملة مكافحة تجارة الأسلحة، بلغ حجم المعدات العسكرية وتجارة الأسلحة من
بريطانيا إلى دولة الاحتلال في السنوات العشر الماضية 495 مليون جنيه إسترليني.
وتمنح الحكومة "رخصا قياسية" للشركات التي تتعامل بالأسلحة، مع قيود على كمية المنتجات المباعة والخدمات المقدمة، و"رخصا مفتوحة"، لا توجد عليها قيود على الكمية والخدمات.
وفي هذا السياق، منحت 1335 ترخيصا قياسيا و66 ترخيصا مفتوحا لشركات بيع الأسلحة للاحتلال في السنوات العشر الماضية.
وشرعت الحكومة البريطانية الجديدة بالتراجع عن قرارات اتخذتها حكومة المحافظين السابقة، إذ أعلنت الأسبوع الماضي استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بعد تجميده إثر اتهامات إسرائيلية للوكالة.
والجمعة الماضية، قررت الحكومة سحب تحفظاتها على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت؛ بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بقطاع
غزة.
وبدعم أمريكي مطلق، يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي حربا مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.