هل ترضخ بريطانيا للمطالب الشعبية وتقيد مبيعات الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي؟

أكد مدير مجلس التفاهم العربي البريطاني، كريس دويل، أن هناك خطوات محتملة قد تتخذها حكومة المملكة المتحدة تتعلق بمبيعات الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي وقد تكون موضع ترحيب كبير.

وكشفت مصادر لموقع ميدل إيست آي، أن الفترة القادمة قد تشهد فرض المملكة المتحدة قيودًا على مبيعات الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، ومن المتوقع أيضًا أن تتخلى عن اعتراضها على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق كبار القادة داخل الاحتلال الإسرائيليين.

وأعلنت هذه المصادر المطلعة أنه من المرجح أن تفرض الحكومة في الأيام المقبلة بعض القيود على مبيعات الأسلحة ولكن لن توقف المبيعات بالكامل، حيث يأتي هذا التطور بعد أن قال وزير الخارجية ديفيد لامي الأسبوع الماضي إنه طلب إجراء مراجعة شاملة لامتثال الاحتلال الإسرائيلي للقانون الإنساني الدولي في أول يوم له في منصبه.

وقالت إن القيود المعلنة من المرجح أن تكون على بيع الأسلحة الهجومية، حيث قال وزير الخارجية لأعضاء البرلمان الأسبوع الماضي إنه نظرا للهجمات التي يشنها الحوثيون وحزب الله وحماس على الاحتلال الإسرائيلي، "فلن يكون من الصواب فرض حظر شامل بين بلدينا"، مشيرا إلى أنه كان يبحث في الأسلحة الهجومية التي يمكن أن يستخدمها الاحتلال في غزة كجزء من المراجعة التي أمر بها.

ومن ناحية أخرى، قدمت وزارة الأعمال والتجارة إفادة خطية إلى المحكمة العليا في شهر كانون الثاني/ يناير أظهرت أن الوحدة الحكومية التي تشرف على صادرات الأسلحة حددت 28 ترخيصًا و28 طلبًا معلقًا للحصول على تراخيص لمعدات تحمل علامة "من المرجح أن يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في هجوم "العمليات في غزة"، حيث تمت الموافقة على أكثر من 100 رخصة تصدير بريطانية لبيع الأسلحة والمعدات العسكرية وغيرها من المواد الخاضعة للرقابة إلى الاحتلال الإسرائيلي منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقال كريس دويل، مدير مجلس التفاهم العربي البريطاني: إن "الخطوات المحتملة التي قد تتخذها حكومة المملكة المتحدة فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي ستكون موضع ترحيب كبير إذا فرضت قيودًا ذات مغزى على بيع تلك الأسلحة وعلى بأي شكل من الأشكال يمنع القدرة الإسرائيلية على تنفيذها”.

وفي الأسبوع الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية فتوى مفادها أن احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب إنهاؤه "في أسرع وقت ممكن".

وقالت إن الدول الأعضاء في محكمة العدل الدولية، بما في ذلك المملكة المتحدة، عليها واجب "اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساعد في الحفاظ على الوضع غير القانوني الذي خلقته إسرائيل".