"الحشد الشعبي" يهاجم الحلبوسي بشدة.. الخلاف يتصاعد

شنت هيئة "الحشد الشعبي" في العراق، هجوما عنيفا على رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي.

وقالت الهيئة إن "من يتجاوز ‏على الدستور والقانون ويدان بالتزوير غير مؤهل أن ينصب نفسه واعظاً ‏وناصحا للآخرين".‏

وقالت في بيان صحفي إنها "ترفض ما صدر من الحلبوسي ضد قانون الخدمة والتقاعد الخاص بمجاهدي ‏الحشد الشعبي وما تضمنه من اتهامات ومغالطات ضد الهيئة ورئيسها".‏

وتابعت بأن "الهيئة تعمل بموجب القوانين وخصوصا قانون 40 لسنة ‏‏2016 الذي حدد علاقة الهيئة بالأطراف السياسية والحزبية والاجتماعية، ‏حيث إنه نص بشكل واضح على فصلها عن الأطر السياسية والحزبية ‏والاجتماعية".‏


وأردف البيان: "ترفض الهيئة أساليب تشويه صورة مجاهدينا والقفز على تضحياتهم ‏الكبيرة وإعادة النعرات الطائفية التي تجاوزها شعبنا من خلال اختلاط دماء ‏أبنائه من المكونات والمذاهب كافة في ملحمة الدفاع عن الوطن ‏والمقدسات".‏

وتصاعد الخلاف بين الحشد الشعبي، والحلبوسي الذي يتزعم تحالف "تقدم" في البرلمان، بعد انتقاد الأخير لمشوع القانون الجديد المتعلق بالخدمة والتقاعد للحشد الشعبي.

وقال الحلبوسي في تغريدة: "وأنا أتصفح مشروع القانون ‏الجديد المتعلق بالخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، لم أجد نصاً ملزماً يضرب ‏مبدأ استقلالية الأجهزة العسكرية والأمنية الذي نص عليه الدستور، ويجبرنا ‏على أن يكون رئيس الهيئة رئيساً لحزب سياسي يسير ويستخدم الهيئة ‏وقواتها حسب رؤيته ومنهاجه السياسي".‏

وتابع: "لم أجد نصاً واضحاً وصريحاً يسمح لرئيس حزب عطاء ‏باستخدام تلك المؤسسة لأغراضه الحزبية والخاصة بعيداً عن الأهداف ‏والواجبات الدستورية لحفظ الأمن والدفاع عن البلد والشعب".‏

وأضاف: "لم أجد نصاً يجيز لهم التلويح للمنتسبين بالحشد العشائري ‏والشعبي بالفصل والطرد لإجبارهم وعوائلهم على التصويت قسراً لمرشح ‏محدد ينتمي إلى كتلة أو مرشح، سوى نص بسيط فضفاض في المادة 32 ‏من القانون يتيح لرئيس الهيئة إحالة المنتسب على التقاعد الإجباري إذا ثبت ‏عدم كفاءته! فهل سيستخدمون هذا النص للكسب الانتخابي والسياسي غير ‏المقبول؟".