التغييرات في الحكومة الإماراتية وانعكاسها على العلاقات بين أبوظبي ودبي

نشر مركز دراسات الشرق الأوسط  التركي مقالا للكاتب جوكهان آرلي تحدث فيه عن التغييرات الهامة التي طرأت على حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا.

وقال الكاتب، في مقاله الذي ترجمته "عربي21"، إن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، أعلن يوم 14 تموز/ يوليو عن تعيين نائبين جديدين لرئيس الوزراء، وإجراء تغييرات هامة في مجلس الوزراء. وقد تم تعيين الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للدفاع، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للخارجية. وقد تعكس هذه التحركات توازن القوى بين دبي وأبوظبي وتؤثر على العلاقات بين الإمارتين.

التعيينات الجديدة 
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: نائب الرئيس ووزير الدفاع ولي عهد دبي

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: نائب الرئيس وزير الخارجية

أحمد بالهول: وزير الرياضة ورئيس كليات التقنية العليا ورئيس وكالة الفضاء الإماراتية

علياء عبدالله المزروعي: وزيرة ريادة الأعمال والرئيس التنفيذي لصندوق خليفة

سارة الأميري: وزيرة التربية والتعليم

عبدالرحمن العور: نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير الموارد البشرية والتوطين

الأميرة مريم بنت محمد بنت زايد: رئيسة المركز الوطني لجودة التعليم

وأشار الكاتب إلى جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لإعادة توزيع المسؤوليات وتوحيد مختلف الوزارات والسلطات بهدف إنشاء حكومة أكثر تنظيمًا وكفاءة. وتهدف هذه التغييرات إلى تحسين سرعة اتخاذ القرارات في ظل بيئة عالمية سريعة التغيّر. كما تهدف الإمارات إلى تحويل معظم مراكز الخدمات العامة إلى منصات رقمية، ما يعزز سهولة الوصول والراحة للمواطنين، ويقلل من البيروقراطية غير الفعالة، ويحسّن الخدمات العامة.

وتحدث الكاتب عن إنشاء وزارات جديدة ودمج بعض الوزارات الحالية تحت مظلة واحدة لدعم الأولويات الاقتصادية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة. فعلى سبيل المثال، تم إنشاء وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بهدف تطوير القطاع الصناعي الوطني وتشجيع الابتكار والتقدم التكنولوجي. وتسلّط التعيينات الجديدة داخل وزارة الاقتصاد الضوء على أهمية ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتجارة الخارجية في الاستراتيجية الاقتصادية للإمارات. وتشمل إعادة الهيكلة أيضًا إنشاء أدوار جديدة ودمج الأدوار الحالية لمعالجة القضايا الاجتماعية والبيئية.

وسلط الكاتب الضوء على محور دبي-أبوظبي في التعديلات السياسية الأخيرة، وصعود دبي في السياسة الإماراتية والعلاقات بين دبي وأبوظبي. ومن شأن تعيين الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولي عهد دبي ونجل محمد بن راشد، نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للدفاع، أن يعزز تأثير دبي في سياسات الأمن القومي الإماراتية. ويُفهم من هذا التعيين أن دبي تسعى لتعزيز قوتها في السياسة الإماراتية في المستقبل، خاصة مع حقيقة أن محمد بن راشد يشغل هذا المنصب حاليًا. وتعيين الشيخ حمدان، الذي يبلغ من العمر 41 عامًا، يعكس نية دبي توحيد وتعزيز قوتها في السياسة الإماراتية في الفترة المقبلة.

وأشار الكاتب إلى دور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، المعروف باسم "فزاع"، ولي عهد دبي منذ سنة 2008، في تعزيز الابتكار وتحديث قطاع الدفاع في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك تشجيع التقنيات المتقدمة وتحديث القوات المسلحة الإماراتية. ويضطلع الشيخ حمدان بأدوار هامة في مبادرات مختلفة مثل إكسبو دبي 2020، ومبادرة دبي الذكية، ومؤسسة دبي للمستقبل، وتوسعة مركز دبي المالي العالمي، بالإضافة إلى جهوده الخيرية. وتعيين الشيخ حمدان نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للدفاع يمكن أن يخلق ديناميكية جديدة حيث تصبح القوة أكثر توازناً بين دبي وأبوظبي، مع زيادة نفوذ الشيخ حمدان في الحكومة الفيدرالية.

وأضاف الكاتب أن تعيين الشيخ عبد الله بن زايد، الذي يشغل منصب وزير الخارجية منذ سنة 2006، نائبًا لرئيس الوزراء مع الاستمرار في منصبه الحالي، يكتسي أهمية كبيرة. ومن المتوقع أن يعمل الشيخ عبد الله بشكل وثيق مع الشيخ حمدان وولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد، مما يعزز دوره في الإدارة الفيدرالية. وعلى الرغم من أن انتقال الرئاسة في الإمارات يتم عادة ضمن العائلة الحاكمة في أبوظبي، فإن تعيين الشيخ عبد الله نائبا لرئيس الوزراء قد يضعه في موقف مؤهل لتولي الرئاسة أو أدوار قيادية أخرى في المستقبل.

تحدث الكاتب عن التاريخ السياسي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز على التنافس بين أبوظبي ودبي. حيث كانت أبوظبي تقليديًا الإمارة المهيمنة على الشؤون الفيدرالية، ويستشهد على ذلك بأزمة 2008 المالية عندما قدمت أبوظبي 10 مليارات دولار لدبي لتخفيف آثار الأزمة، ما عزز من مكانتها القيادية.

وأشار الكاتب إلى التناقض بين النهجين الاقتصاديين لأبوظبي ودبي، حيث ركزت دبي على تنويع مصادرها الاقتصادية من خلال السياحة والخدمات المالية والعقارات، في حين اعتمدت أبوظبي بشكل أساسي على الاقتصاد النفطي. وقد بدأت السياسات الاقتصادية للإمارتين تتقارب بعد انخفاض أسعار النفط في 2014، ما دفعهما إلى البحث عن مصادر اقتصادية بديلة. وبالنظر إلى التحديات التي واجهتها دبي خلال جائحة كوفيد-19 بسبب اعتمادها الكبير على السياحة والطيران، فإن التعيينات الأخيرة في الحكومة الإماراتية تعكس توازناً محتملاً بين دبي وأبوظبي في السياسات الفيدرالية المستقبلية.

وبيّن الكاتب الاختلافات في السياسات الخارجية بين دبي وأبوظبي، وخاصة مواقفهما المتباينة تجاه قضايا مثل حصار قطر والعلاقات مع إيران. وقد تبنت دبي سياسات اقتصادية أكثر ليبرالية وانفتاحًا لجذب الاستثمارات الأجنبية، بينما تركز أبوظبي على القطاعات الاستراتيجية مثل الطيران والدفاع والطاقة المتجددة. رغم هذه الاختلافات، إلا أن النظام الفيدرالي الإماراتي نجح في توفير منصة للتعاون بين الإمارات المختلفة. وقد تم انتخاب محمد بن زايد بالإجماع رئيسًا للدولة بعد وفاة الشيخ خليفة بن زايد في 2022، ما يعكس قدرة النظام على تحقيق التوازن بين مصالح الإمارات المختلفة.

وتحدث الكاتب عن الاستنتاجات والتوقعات المستقبلية في ظل التغييرات الحكومية الأخيرة في الإمارات العربية المتحدة. وتعيين الشيخ حمدان بن محمد وزيراً للدفاع يعزز من الأهمية الاستراتيجية لدبي ضمن الإدارة الفيدرالية للإمارات. في الوقت نفسه، يظل الشيخ خالد بن محمد، ولي عهد أبوظبي، ذا نفوذ كبير خاصة في مجالات الأمن والاقتصاد. وتعتبر ترقية الشيخ حمدان إلى دور فيدرالي مهم خطوة من شأنها خلق توازن سياسي مهم بين دبي وأبوظبي.

ويتميّز النظام السياسي في الإمارات بالتركيز على الوحدة والاستقرار، مما يجعل من غير المحتمل أن تتطور أي اختلافات في الرؤى السياسية إلى صراعات جدية. والسبب في ذلك أن النظام الفيدرالي الحالي يشمل شخصيات بارزة من كل من أبوظبي ودبي، ما يضمن أن تظل الخلافات في السياسات تحت السيطرة ولا تؤثر على سير النظام بشكل عام.