المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي تصدر قرارا ضد "تيك توك"

رفضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، الأربعاء، اعتراض شركة "تيك توك" على تصنيفها "حارس البوابة" من قبل الاتحاد.

وبتت المحكمة العامة، وهي ضمن محكمة العدل الأوروبية التي تعد الأعلى في الاتحاد الأوروبي، في القضية التي رفعتها شركة "بايت دانس" الصينية، الشريكة لـ"تيك توك".

وبموجب قانون الاتحاد الأوروبي الذي تمت الموافقة عليه العام الماضي، والذي أدى إلى تغييرات في أنشطة المنصات الرقمية، أُطلِق على المنصات الرقمية الكبيرة والشركات العاملة في أوروبا اسم "حارس البوابة" وبدأت تخضع لقواعد صارمة.

ورفضت المحكمة الدعوى المرفوعة ضد قرار المفوضية الأوروبية بتصنيف "تيك توك" على أنها "حارس البوابة".

وفي هذا السياق، تم تعريف "تيك توك" على أنه "منصة إلكترونية كبيرة جدا" وصنفها الاتحاد الأوروبي على أنها "حارس البوابة".

ويجب أن تلتزم المنصات المصنفة بهذه الطريقة بعدة قواعد صارمة، مثل زيادة المنافسة، وتزويد المستهلكين بمزيد من الخيارات، ومنع انتشار المحتوى الضار وغير القانوني.

ويمكن فرض غرامات عالية على المنصات الرقمية التي تنتهك القواعد، وفي حال تكرار الانتهاكات، قد يتم إنهاء أنشطة هذه المنصات في الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن قانون الأسواق الرقمية يهدف إلى منع شركات التكنولوجيا الأكثر قوة من ارتكاب عدد من الإجراءات التي يحتمل أن تكون مناهضة للمنافسة، قبل فوات الأوان لإنقاذ الأسواق، حيث يفرض القانون نظاماً صارماً على الشركات التي أدت ممارساتها في السابق إلى فرض غرامات وضرائب بالمليارات من جانب هيئة الرقابة التابعة للاتحاد الأوروبي.

وتنطبق القواعد على المنصات التي تبلغ مبيعاتها عبر دول التكتل ما لا يقل عن 7.5 مليار يورو (8.2 مليار دولار) أو القيمة السوقية البالغة 75 مليار يورو.

ويتعين أن تقدم المنصة خدماتها لصالح أكثر من 45 مليون مستخدم نهائي نشط شهرياً وأكثر من 10 آلاف شركة نشطة سنوياً في الاتحاد الأوروبي، لكي تنطبق عليها بنود القانون.

ويحظر القانون قيام بعض المنصات بدعم منتجاتها الخاصة بها، على حساب الخدمات التي تقدمها الشركات المنافسة، كما يمنعها من دمج البيانات الشخصية الخاصة بالمستخدمين عبر خدمات الشركة المختلفة، ويحظر عليها استخدام المعلومات التي تجمعها من الشركات الأخرى، لمنافسة تلك المؤسسات، ويلزمها بالسماح للمستخدمين بتحميل التطبيقات من منصات منافسة.