إلزام المغرب بدفع 150 مليون دولار لملياردير سعودي في قضية مصفاة "سامير"

قرر المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار، تغريم المغرب بدفع تعويض قدره 150 مليون دولار لشركة "كورال" القابضة، صاحبة حصة أغلبية في مصفاة المملكة الوحيدة المعروفة باسم "سامير"، وذلك بعد وضع الشركة المالكة للمصفاة تحت الحراسة القضائية.

وجاء القرار الصادر عن المركز الدولي التابع للبنك الدولي، أمس الاثنين،  بعد 5 سنوات من رفع الملياردير السعودي ومالك مجموعة "كورال"، محمد حسين العمودي، شكوى قضائية ضد المغرب بسبب وضع شركة "سامير" تحت الحراسة القضائية، مطالبا بتعويض في حدود 2.7 مليار دولار.

وقالت وزيرة المالية المغربية نادية فتاح، إن المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار أمر المغرب بدفع تعويض قدره 150 مليون دولار لشركة كورال موروكو هولدينغ بسبب مصفاة متوقفة عن العمل.

وأضافت الوزيرة في حديثها لوكالة المغرب العربي للأنباء في واشنطن، أن الغرامة التي فرضها المجلس التابع للبنك الدولي تمثل 6 بالمئة من 2.7 مليار دولار تطالب بها الشركة، مشيرة إلى أن المملكة تدرس إمكانية الاستئناف على القرار.

تجدر الإشارة إلى أن  شركة "سامير" تقبع تحت الحراسة القضائية منذ 21 آذار/ مارس 2016 بسبب قرار إغلاق المصفاة على خلفية وصول مديونيتها إلى 4.3 مليار دولار، بعدما بيعت في إطار الخصخصة بقيمة 450 مليون دولار لـ"كورال" القابضة.

وفي تعليقه على قرار التغريم، قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،  الحسين اليماني، إن قرار المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار، القاضي بالتعويض المالي، يُضاف إلى لخسائر التي تعرّضت لها شركة سامير بعد خصخصتها، وانتقالها إلى شركة كورال التي يملكها العمودي.

وشدد اليماني على أن "الأمر يتطلب الدفاع المستميت حول مصالح المغرب لاستئناف الحكم وإسقاطه، واسترجاع الأموال المنهوبة في داخل وخارج المغرب، وقبل ذلك الإحياء السريع لتكرير البترول بمصفاة المغرب وتطويرها، قبل هلاكها التام وتعميق الخسارات في كل الاتجاهات"، بحسب تعبيره.

يشار إلى أن مصفاة "سامير"، كانت توفر قبل وضعها تحت الحراسة القضائية ما يعادل 65 بالمئة من احتياجات المغرب من المنتجات النفطية، كما أنها كانت تؤمن نحو ألف فرصة عمل مباشرة و5 آلاف أخرى من خلال الشركات المرتبطة بها.