البنك المركزي اليمني يلغي تراخيص ستة بنوك عاملة بمناطق الحوثيين

قرر البنك المركزي اليمني إلغاء تراخيص مصرفية لستة بنوك عاملة في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين، بعد أن تخلفت عن قرار نقل مراكزها الرئيسية إلى مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، والتي تتخذ منها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا مقرا لها.

وشمل قرار البنك المركزي في عدن بنوك "التضامن واليمن والكويت والأمل للتمويل الأصغر"، إضافة إلى ثلاثة بنوك أخرى وهي: "اليمن والبحرين الشامل واليمن الدولي والكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي".

وحسب الوثيقة المسربة لقرار البنك المركزي وتحمل تاريخ 8 تموز/ يوليو الجاري، فإنه تم إبلاغ الجهات المصرفية الدولية بذلك وسحب نظام "سويفت" العالمي منها في غضون أسبوع.

واستثنى البنك المركزي "فروع البنوك الستة في المناطق التابعة للحكومة المعترف بها، على أن تمارس هذه الفروع مهامها حتى إشعار آخر"، وفق القرار.

وجاء قرار المصرف المركزي بعد يومين من إطلاق زعيم جماعة الحوثيين، عبد الملك الحوثي تهديداته باستهداف منشآت سعودية من بينها "مصرفية" وذلك ردا على الإجراءات الحكومية الأخيرة في القطاع المصرفي التي تتهم المملكة بالوقوف وراءها.

وقال الحوثي: "لن نقف مكبلين ومكتوفي الأيدي أمام هذه الخطوات من السلطات السعودية الجنونية أو أن نتفرج أن يتضور اليمنيون جوعا وينهار وضعهم الاقتصادي".

ومنذ أشهر، يشهد اليمن حربا مستعرة تدور رحاها في القطاع المصرفي بين الحكومة اليمنية المعترف بها وجماعة الحوثي على خلفية سلسلة من الإجراءات اتخذها البنك المركزي بعدن ضد البنوك العاملة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، في سبيل تعزيز سلطته النقدية وتوحيد الانقسام الحاصل في هذا القطاع.

ونهاية أيار/ مايو الماضي، أقر البنك المركزي في عدن بإيقاف التعامل مع 6 بنوك تعد الأكبر في اليمن، تمارس أنشطتها في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، بعدما رفضت الاستجابة لقرارات سابقة للبنك اليمني نقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة للبلاد.