وفد إسرائيلي إلى الدوحة الاثنين للمشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

يغادر الاثنين المقبل، وفد من دولة الاحتلال الإسرائيلي، إلى قطر، للمشاركة في مباحثات إبرام صفقة تبادل أسرى، ووقف إطلاق النار في غزة.

وقالت مصادر إسرائيلية مطلعة، السبت، إنّ الوفد الإسرائيلي المفاوض سيغادر الاثنين المقبل، إلى قطر.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن مصادر مطلعة، لم تسمها، قولها إنّ الوفد المفاوض "سيغادر الاثنين المقبل لمواصلة المفاوضات بشأن الصفقة".



وأشارت المصادر إلى أنّ "وفدا إسرائيليا آخر سيتوجه إلى القاهرة، الاثنين، أيضًا، للمشاركة في المفاوضات".

وقالت المصادر إنّ "رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي أي إيه) بيل بيرنز ورئيس الموساد ديفيد برنياع ورئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، سيشاركون في المباحثات المذكورة".

وبحسب المصادر المطلعة؛ فإنّ "هناك أيضًا احتمال أن يزور بيرنز، إسرائيل خلال الأسبوع الجاري، لتأمين موافقة تل أبيب على الصفقة".

والجمعة، توجه رئيس الموساد، إلى الدوحة لعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء القطري، حول اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة، وفق إعلام عبري.

وبعد عودة بارنياع في ذات اليوم، إلى تل أبيب، أعلن مكتب رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنّ الوفد المفاوض سيغادر خلال الأسبوع المقبل إلى قطر لمواصلة مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية بغزة.

وبحسب تقارير إسرائيلية رسمية، استؤنفت المفاوضات غير المباشرة بين تل أبيب وحماس للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى الإسرائيليين بأسرى فلسطينيين ووقف إطلاق النار في غزة.



بدورها، نقلت هيئة البث الرسمية عن مصادر سياسية لم تسمها قولها إنّ "رئيس الموساد أبلغ الوسطاء أنهم متفائلون بأن إسرائيل ستقبل اقتراح صفقة الرهائن".

وعلى مدار أشهر تحاول جهود وساطة تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس يضمن تبادلا للأسرى من الجانبين ووقفا لإطلاق النار، يفضي بضمان دخول المساعدات الإنسانية للقطاع الفلسطيني.

غير أن جهود الوساطة أعيقت على خلفية رفض نتنياهو الاستجابة لمطالب حماس بوقف الحرب.

وسبق أن وافقت الفصائل الفلسطينية في 6 أيار/ مايو الماضي على مقترح اتفاق لوقف الحرب وتبادل الأسرى طرحته مصر وقطر، لكن إسرائيل رفضته بزعم أنه "لا يلبي شروطها" وبدأت باجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع الأمر الذي كان يرفضه المجتمع الدولي.