اعتقالات في ألمانيا والسويد طالت متهمين بارتكاب جرائم في سوريا

أوقف محققون في ألمانيا والسويد الأربعاء ثمانية أشخاص للاشتباه بضلوعهم في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا، بعد ثورة 2011 ضد النظام.

وأوضحت النيابة العامة الألمانية في بيان أن ثمة "شبهات كبيرة بارتكاب المعتقلين أعمال قتل أو محاولة قتل بحق مدنيين، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" إبان الثورة التي اندلعت في سوريا في العام 2011.

وقالت إنه من المشتبه بأن الموقوفين شاركوا "في قمع عنيف لتظاهرة سلمية مناهضة للحكومة" في منطقة اليرموك في دمشق في 13 تموز/ يوليو 2012.

وأضافت أن الموقوفين الذين عرفت عنهم بأسمائهم الأولى هم أربعة فلسطينيين-سوريين ومواطن سوري يعتقد أنه عمل لحساب جهاز المخابرات العسكرية السورية.

من جهتها، أعلنت النيابة العامة السويدية الأربعاء أنه تم توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في سوريا عام 2012.

وقالت أولريكا بنتليوس إيغلرود المدعية المكلفة بالتحقيق: "بفضل تعاون جيد مع ألمانيا ويوروجاست ويوروبول، تمكنا من اعتقال المشتبه بهم".

محاكمة الأسد
وكانت محكمة فرنسية صادقت نهاية الشهر الماضي على مذكرة اعتقال بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية على خلفية الهجمات الكيميائية على غوطة دمشق الشرقية التي وقعت في آب/ أغسطس عام 2013، وراح ضحيتها أعداد كبيرة من القتلى في صفوف المدنيين.

ورفضت محكمة الاستئناف في باريس، طلب مكتب المدعي العام الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب إلغاء مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الأسد بسبب "حصانته من الملاحقة القضائية"، معلنة موافقتها على المذكرة.

ووُصف القرار الذي أعلنت عنه المحكمة الفرنسية في بيان، بـ"التاريخي"، فهذه أول مذكرة اعتقال تصدرها محكمة أجنبية بحق رئيس دولة في منصة، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

ولفت البيان إلى أن "حظر استخدام الأسلحة الكيميائية هو جزء من القانون الدولي باعتباره قاعدة إلزامية ولا يمكن اعتبار هذه الجرائم من بين الواجبات الرسمية لقائد النظام".

وكانت مذكرة اعتقال الأسد صدرت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، بناء على شكوى جنائية رفعها ضحايا يحملون الجنسيتين السورية والفرنسية، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، بجانب كل من منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية والأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، بحسب موقع "تلفزيون سوريا" المعارض.

وفي أعقاب صدورها، قدم مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا طلبا يتعلق بإلغاء هذه المذكرة باسم "الحصانة الشخصية" التي يتمتع بها رؤساء الدول في مناصبهم أمام المحاكم الأجنبية، دون التشكيك في تورط الأسد في الهجمات الكيميائية.