وثق مقطع مصور لحظات انخراط النائب البريطاني عن
حزب العمال، خالد محمود، بمشادة حادة داخل أحد المساجد مع مصلين بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع
غزة قبل أيام من الانتخابات البرلمانية البريطانية، بحسب تقرير لموقع "
ميدل آي إيست".
وذكر التقرير الذي ترجمته "عربي21"، أن محمود ظهر بالمقطع المصور المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو يتبادل الاتهامات مع المصلين في المسجد.
وظهر محمود، المرشح عن دائرة بيري بار، وهو يطلب من المصلين السكوت "سكروا أفواهكم" ويشجب "جهلهم"، وعلق التقرير على ذلك بالقول إنه "على ما يبدو، يرى محمود أن له الحق في تأديب وشجب المصلين باعتباره أقدم مسلم في مجلس العموم البريطاني".
ويعود شريط الفيديو إلى نيسان/ أبريل وتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، وفيه بدا وهو يجادل المصلين بشأن موقف حزب العمال من الحرب على غزة.
وظهر في الفيديو وهو يصيح "اسكتوا واستمعوا من فضلكم... امنحوني الاحترام وسأمنحكم الاحترام، فقط استمعوا". ومضى مخاطبا الساخرين منه: "أنتم لا تقرأون أي شيء، والمشكلة التي يعاني منها الناس هي أنهم جاهلون. والمشكلة هي أنكم جاهلون حتى في بيت الله، وهذه هي المشكلة".
وأضاف محمود أن "المشكلة الكبرى التي تواجه مجتمعنا هي الأمية، لأنهم غير قادرين على قراءة ما هو أمامهم". وتحدى محمود الذي يواجه منافسة على مقعده من المرشح المستقل أيوب خان، زعيم العمال كير ستارمر وصوت لصالح وقف إطلاق النار في غزة، مع أن ستارمر أمر النواب بعدم التصويت على مشروع قرار بهذا الشأن، وفقا للتقرير.
لكن مسيرة محمود كنائب حافلة بالحوادث المثيرة للجدل، ففي عام 2001 نشر مقالا باسمه في صحيفة "أوبزيرفر" دعم فيه مشاركة
بريطانيا في الحملة الأمريكية ضد طالبان في أفغانستان. وظهر بعد أيام أن المقال كتبه وزير في الخارجية البريطانية وليس محمود.
وعندما شاركت بريطانيا في غزو العراق عام 2003 دعم محمود الحرب علنا. وفي عام 2009 اتهم النائب باستخدام اسم مزيف لكي يسترد ألف جنيه في مصاريف إقامة بفندق من خمسة نجوم في لندن مع صديقته. ودافع محمود عن عمله قائلا إنه دفع "سعرا جيدا للغاية" لغرفة الفندق.
وأصبح محمود لاحقا من داعمي نظرية المؤامرة التي كشف زيفها، والتي زعم في حينها، عام 2014 أن المسلمين يتآمرون للسيطرة على المدارس في بيرمنغهام، وعرفت باسم "حصان طروادة".
ولم يعترف محمود أبدا بأن "حصان طروادة" كانت مزيفة. وفي عام 2022 كتب مقالا في المجلة اليمينية "سبكتاتور" هاجم فيه بودكاست لصحيفة نيويورك تايمز، كشف أن "حصان طروادة" لم تكن حقيقية. ومع أن المقال جاء بعنوان "أخطاء نيويورك تايمز في قضية حصان طروادة" إلا أنه لم يذكر أي خطأ للصحيفة.
وفي 2018، اتهمته صديقته ومساعدته السابقة إيلينا كوهين بطردها بدون حق ورفعت عليه دعوى قانونية أمام محكمة قضايا العمل، مع أنه برر طردها بأنها "أحرجته وأهانته".
واتهمته كوهين وهي يهودية بالتمييز الديني، وكلفت المحكمة 40 ألف دولار من أموال دافعي الضريبة، وسويت خارج المحكمة، بحسب التقرير.
ويعتبر محمود زميلا بارزا في مركز الأبحاث اليميني "بوليسي إكستشينج" والذي أثر على سياسة بريطانيا لمكافحة التطرف خلال العقد الماضي. وفي عام 2023، أثار محمود الغضب عندما زعم في مناسبة للمركز بأن الإعلانات التي تظهر نساء متحجبات تخيف النساء المسلمات اللاتي لا يرتدينه.
وشارك في نيسان/ أبريل هذا العام، بكتابة تقرير لبوليسي إكستشينج، حث فيه حكومة المحافظين على عدم تبني قرار المجموعة البرلمانية لكل الأحزاب تعريف الإسلاموفوبيا، مع أن حزب العمال دعم التعريف. وفي تحول غير متوقع، كشف موقع "بايلاين تايمز" في 24 نيسان/ أبريل أن محمود اعتبر مركز الأبحاث "خطيرا" وانضم إليه "لكي يراقب عمله".
ويواجه محمود تحديا الآن من أيوب خان، وهو عضو مجلس محلي استقال من الحزب الديمقراطي الليبرالي، قائلا إن الحزب "كان يريد منعه من الحديث عن غزة".
وفي الأسبوع الماضي دعم محمود فيديو، قائلا إن خان "لم يدع إلى وقف إطلاق النار عندما كان في المجلس المحلي". ولم يحصل الموقع على تعليق من النائب محمود رغم الاتصال به.