أعلنت
كندا الخميس، أنها فرضت
عقوبات على سبعة أفراد وخمسة كيانات لدورهم في تسهيل أو دعم أو
المساهمة ماليا في أعمال
عنف المستوطنين ضد مدنيين فلسطينيين في
الضفة الغربية
المحتلة.
وقالت وزارة
الخارجية الكندية في بيان: إن "العقوبات الجديدة تتضمن أفرادا وكيانات
لدورهم في تسهيل أو دعم أو المساهمة ماليا في أعمال العنف التي يقوم بها مستوطنون
متطرفون ضد مدنيين فلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة".
وأوضح البيان أن
"عنف المستوطنين المتطرفين أدى إلى خسائر في الأرواح وأضرار في الممتلكات
الفلسطينية والأراضي الزراعية".
وقالت وزارة الخارجية
الكندية إنها تعارض "توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية وشرق القدس، حيث لا تعترف بسيطرة المستوطنين على المناطق التي احتلتها عام 1967".
وأضافت الخارجية
الكندية أن المستوطنات تعد انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة وعائقا خطيرا أمام تحقيق
سلام وشامل وعادل.
وكانت الخارجية
الكندية قد حذرت رعاياها من السفر إلى لبنان، بسبب
حدة التصعيد
في الأسابيع الأخيرة، بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله؛ ما يثير
مخاوف من اندلاع حرب شاملة، لا سيما مع إعلان جيش الاحتلال قبل أكثر من
أسبوع "المصادقة" على خطط عملياتية لـ"هجوم واسع" على لبنان.
وطلبت دول مثل
الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا وهولندا من مواطنيها مغادرة لبنان فورا؛ بسبب
خطر التصعيد المحتمل على الحدود مع "إسرائيل".
ومنذ 8 تشرين
الأول/ أكتوبر الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب
الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق"
الفاصل بين البلدين خلف مئات القتلى والجرحى، غالبيتهم بالجانب اللبناني.
ويرهن "حزب
الله" وقف هجماته على الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء الأخير حربا يشنها بدعم
أمريكي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي؛ ما أسفر عن أكثر
من 124 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء.