السجن 10 سنوات لشيخ بارز من الأسرة الحاكمة في الكويت.. هذه تهمته

 قالت مصادر إن محكمة التمييز الكويتية أيدت اليوم الخميس، حكما يقضي بحبس الشيخ صباح جابر المبارك - وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة - وشريكه ووافدين اثنين، 10 سنوات، وحبس محام سبع سنوات، بتهم تتعلق بغسل الأموال في القضية المعروفة بقضية "الصندوق الماليزي".

والشيخ صباح جابر المبارك هو ابن رئيس الوزراء الأسبق الشيخ جابر المبارك الصباح، بحسب وكالة "رويترز".

وألزمت المحكمة المتهمين الخمسة برد مليار دولار وتغريمهم متضامنين مبلغ 183 مليون دينار.

ويقدر محققون ماليزيون وأمريكيون أنه تم اختلاس نحو 4.5 مليار دولار من الصندوق منذ تأسيسه في 2009، وأشاروا إلى تورط رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبدالرزاق وموظفين في بنك غولدمان ساكس ومسؤولين كبار في دول أخرى.

وفي آذار/ مارس من العام الماضي 2023، أصدرت محكمة الجنايات حكمها ضد المتهمين، ليتم تأييد الحكم اليوم من قبل محكمة التمييز.


وبدأت قصة القضية عند انتخاب مهاتير محمد رئيسا لوزراء ماليزيا منتصف العام 2018، وكان من أوائل قراراته حينها إقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس المحكمة العليا، كما أنه قدّم تهما بالفساد ضد سلفه نجيب عبد الرزاق وزوجته، بإجمالي مبالغ مختلسة وصلت إلى أكثر من 680 مليون دولار.

وبعد زعم عبد الرزاق أن الأموال كانت عبارة عن هدية من السعودية، وبالتحقق من الموجودات في حساباته ومنزله، من أموال ومجوهرات، تبين أن قيمتها تصل إلى 266 مليون دولار، وجزء منها له قصة مرتبطة بالكويت.

الطرف الرئيسي الآخر بقضية الصندوق الماليزي، وهو رجل الأعمال الصيني جو لو، استفاد من علاقاته داخل الكويت، بتفادي مذكرات التوقيف التي أصدرتها "الإنتربول" ضده، رغم أنه مطلوب لدى القضاءين الأمريكي والماليزي.

وبحسب تقرير سابق لـ"وول ستريت جورنال"، فإن جو لو أقر أمام صباح جابر الصباح بأنه اختلس من الصندوق الماليزي أموالا أكثر بكثير من المعلنة، وتصل إلى عدة مليارات، قام بنقل بعضها من بنوك صينية إلى أخرى كويتية بتسهيل من المتورطين معه في الكويت.

الجدير بالذكر أن علاقة جو لو بالشيخ الكويتي كانت مغطاة بطابع شبه رسمي، إذ تم إنشاء صندوق استثماري مشترك بقيمة 8 مليارات دولار في 2016، الهدف منه هو أن يسحب الرجل الصيني المثير للجدل أمواله من الولايات المتحدة بطرق قانونية، بدعوى قيامه باستثمارات إنشائية وعقارية في الكويت، وهو ما دفع الإعلام لتسمية القضية بـ"الصندوق الماليزي".