كيف تتهرب كوريا الشمالية من العقوبات باستخدام الشعر المستعار والرموش؟

نشرت مجلة "ذا ويك" البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن الطرق التي تتبعها كوريا الشمالية للتهرب من العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن أصحاب "الشعر المستعار الجديد اللامع والرموش الصناعية" الغربيين ربما يدينون بمظهرهم إلى عمالة العبيد في كوريا الشمالية.

فبحسب صحيفة الغارديان فإن العملاء الغربيين قد يساعدون بيونغ يانغ عن غير قصد على "التهرب من تأثير العقوبات"، وذلك من خلال شراء هذه المنتجات.

"تجاوز العقوبات"
وفقا لبيانات الجمارك الصينية، شملت صادرات كوريا الشمالية إلى الصين السنة الماضية 1680 طنا من الرموش الصناعية واللحى والشعر المستعار بقيمة حوالي 167 مليون دولار. وتشكل هذه الكمية 60 بالمئة من صادرات كوريا الشمالية المعلنة إلى الصين، مع انتعاش التجارة بعد عمليات الإغلاق التي فرضها فيروس كورونا.

وبعد التحدث إلى 20 شخصًا، كشفت وكالة رويترز عن ترتيب مربح تستورد بموجبه الشركات التي مقرها الصين منتجات نصف مصنعة من كوريا الشمالية، التي يتم بعد ذلك استكمالها وتعبئتها على أنها صينية، قبل تصديرها إلى الأسواق بما في ذلك في الغرب واليابان وكوريا الجنوبية.

وقالت صحيفة الغارديان إن المتسوقين في لندن وسيول "الذين يبحثون عن أدوات الشعر وغيرها" سيجدون ملصقات تخبرهم أن هذه العناصر مصنوعة في الصين، وليس في كوريا الشمالية. وقالت وكالة رويترز إن ملصقات "صنع في الصين" تمنح نظام كيم جونغ أون في بيونغ يانغ وسيلة "للتهرب من العقوبات الدولية"، مما يوفر "مصدرا حيويا للعملة الأجنبية".

"معسكرات العمل"
منذ سنة 2006، سعى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى "تقويض" برنامج كيم للأسلحة النووية من خلال العديد من قرارات العقوبات التي تقيد قدرة كوريا الشمالية على الاتجار في منتجات مثل الفحم والمنسوجات والنفط. ومن المفترض أن يتم تنفيذ العقوبات من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ولكن لا يوجد حظر مباشر على منتجات الشعر. وقال ثلاثة خبراء إن تجارة الرموش الصناعية من كوريا الشمالية لا تنتهك بالضرورة القانون الدولي.

لكن في حديثه إلى صوت أمريكا، قال تروي ستانجارون، المدير الأول في المعهد الاقتصادي الكوري، إن "أي جهود" تبذلها الشركات الصينية لتصدير هذه السلع "بشكل مباشر أو غير مباشر" إلى الولايات المتحدة ستكون "انتهاكًا للعقوبات الأمريكية". وأضاف أنه لا تزال هناك فرصة جيدة لأن ينتهي الأمر بهذه العناصر في الولايات المتحدة.

وقالت صحيفة "نيويورك بوست" إنه من وجهة نظر بكين، فإن استيراد مواد الرموش من كوريا الشمالية أمر منطقي بسبب "انخفاض تكلفة العمالة في البلاد والرموش عالية الجودة". ويمكن للعمال الكوريين الشماليين أن يحصلوا على عُشر ما يحصل عليه نظراؤهم الصينيّون مقابل نفس الخدمة، كما أن منتجاتهم تحظى بتقييم عالٍ في هذا القطاع.

وقال البروفيسور ميمورا ميتسوهيرو، من جامعة محافظة نيجاتا، لصحيفة ستريتس تايمز إن كوريا الشمالية تمر "بكساد اقتصادي سيئ للغاية"، لذا فهي في حاجة ماسة إلى العملات الأجنبية لشراء النفط والمواد الأساسية لدعم شعبها. ولكن على الرغم من أن هذه المبيعات تدر مبالغ طائلة، إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية تقدر أن كوريا الشمالية تستولي على ما يصل إلى 90 بالمئة من الدخل الأجنبي الذي يولده مواطنوها.

وفي تصريح لوكالة رويترز، قال شين تونغ تشان محامي العقوبات ومقره سيول إنه: "علينا أن نفترض" أن "ملايين الدولارات" التي تجنيها كوريا الشمالية من خلال هذه التجارة تستخدم لصالح نظام كيم جونغ أون. ووفقا لبحث صادر عن مؤسسة بحثية تمولها حكومة كوريا الجنوبية، هناك أقسام لصنع الشعر المستعار والرموش الصناعية في معسكرات العمل، حيث "تؤدي السجينات في الغالب هذه المهمة دون الحصول على أي أجر"، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة ستريتس تايمز.

وتصر الدولتان على أن التجارة بينهما قانونية وأن أي إشارة إلى أنها تنتهك عقوبات الأمم المتحدة "لا أساس لها من الصحة". وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن بكين وبيونغ يانغ "جارتان صديقتان" وأن "التعاون الطبيعي" بين البلدين "القانوني والملتزم" لا ينبغي "المبالغة فيه".

للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)