يزور الرئيس الروسي فلاديمير
بوتين،
كوريا الشمالية الثلاثاء والأربعاء، ومن المقرر أن يتم توقيع اتفاق شراكة استراتيجية بين الطرفين الخاضعين لعقوبات دولية واسعة النطاق، ووسط تعزيز علاقاتهما بشكل كبير منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.
وتأتي زيارة بوتين إلى كوريا الشمالية بعد تسعة أشهر من استقباله الزعيم الكوري الشمالي في الشرق الأقصى الروسي، وخلال هذه الزيارة تبادل الرجلان الثناء، لكنهما لم يعلنا رسميا التوصل إلى اتفاق، بحسب وكالة "فرانس برس".
واعتمدت كوريا الشمالية على مخزونها الهائل من الذخائر لتزويد
روسيا بكميات كبيرة منها، بينما اتهم البنتاغون موسكو الأسبوع الماضي باستخدام صواريخ بالستية كورية شمالية في أوكرانيا.
وفي المقابل تقول الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إن روسيا زودت الجارة الشمالية بالخبرة اللازمة لبرنامجها للأقمار الاصطناعية وأرسلت مساعدات لمواجهة نقص الغذاء في البلاد.
وفي آذار/مارس استخدمت روسيا الفيتو في مجلس الأمن الدولي لوضع حد لمراقبة انتهاكات العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية.
وحذر محللون من زيادة اختبار كوريا الشمالية قذائف مدفعية وصواريخ كروز وإنتاجها بهدف تسليم شحنات من الأسلحة في المستقبل إلى روسيا لتستخدمها ضد أوكرانيا، في الوقت الذي تملك فيه كوريا الشمالية سلاحا نوويا.
وتحدث المستشار الدبلوماسي لفلاديمير بوتين، يوري أوشاكوف، عن توقيع "وثائق مهمة لها دلالات كبيرة".
وسيرافق بوتين في زيارته إلى كوريا الشمالية وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الدفاع أندريه بيلوسوف.
وفيما تؤجج الزيارة الشكوك في واشنطن، يتخوف الغرب من رغبة كوريا الشمالية في تحسين قدراتها النووية ومن الممكن أن توفر روسيا التكنولوجيا التي تمكنها من تحقيق أهدافها.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 17 آذار/ مارس 2023، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتهمة ارتكاب جريمة حرب على خلفية غزو أوكرانيا، والترحيل القسري للأطفال من أوكرانيا إلى روسيا، حيث تم تبني العديد منهم من قبل عائلات روسية.
وقام بوتين بزيارته الأولى خارج روسيا بعد ستة أشهر من صدور مذكرة الاعتقال، وقد سافر إلى قرغيزستان في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وهي أيضا ليست دولة موقعة على نظام روما الأساسي الذي يُلزم الدول بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ أوامر الاعتقال.
ومنذ إصدار أمر الاعتقال، لم يغادر بوتين إلا إلى دول ليست أطرافا في المحكمة الجنائية الدولية، مثل الصين وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان، بجانب الإمارات والسعودية.
وغاب بوتين عن قمة "بريكس" التي عقدت في منتصف آب/ أغسطس 2023 بجنوب أفريقيا، بعدما أعلنت الأخيرة أنها بصفتها عضوا في الجنائية الدولية، فستكون مجبرة على تنفيذ مذكرة الاعتقال.