انخفاض معدلات الخصوبة في شرق آسيا يهدد القوى العسكرية

نشرت مجلة "نيوز ويك" تقريرًا يسلط الضوء على انخفاض معدلات الخصوبة في منطقة شرق آسيا، والتي تشهد أدنى معدلات الخصوبة في العالم، ما يثير تساؤلات حول قدرة قوى المنطقة العسكرية على الحفاظ على قوتها البشرية في السنوات القادمة؛ حيث تحاول الصين وكوريا الجنوبية واليابان تعديل معايير التجنيد، على الرغم من المبادرات التمويلية والسياسية الكبيرة الهادفة إلى عكس هذا الاتجاه.

وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21، إن منطقة شرق آسيا تشهد أدنى معدل للخصوبة على مستوى العالم؛ حيث يبلغ معدل الخصوبة في الصين 1.0، واليابان 1.2، وكوريا الجنوبية 0.72 طفل لكل امرأة، كما أن  اليابان تعرف بأنها مجتمع "عجوز السن جدا" وتتبعها الصين وكوريا الجنوبية بشدة.

وبحسب المجلة؛ تحتفظ كوريا الجنوبية، التي تفرض الخدمة العسكرية لمدة 18 شهرًا على الرجال الأصحاء، بقوة عاملة قوامها نحو نصف مليون جندي، ولكن معدل الخصوبة، وهو الأدنى في العالم، قد يشكل مشكلة طويلة الأمد بحسب بعض الخبراء؛ حيث يقول تشوي بيونغ أوك، أستاذ الأمن القومي في جامعة سانغميونغ إن "المستقبل محدد سلفا، وتقليص حجم القوة سيكون أمرا حتميًا".

وقد خفضت إدارة الرئيس الكوري الجنوبي السابق مون جاي فترة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى 18 شهرًا، ودارت مؤخرًا مناقشات حول إمكانية توسيع نطاق التجنيد الإجباري ليشمل النساء.

ووفق الموقع؛  فقد توقع سو تزو يون، الزميل الباحث في معهد أبحاث الدفاع الوطني والأمن، وهو مركز أبحاث دفاعي رئيسي في تايوان، أن يتم تخفيض فترة الخدمة بشكل أكبر "للسماح للشباب بالعودة إلى المجتمع والانضمام إلى سوق العمل في وقت مبكر".

ونقلت المجلة عن سو، قوله إن تأثير شيخوخة السكان يتجلى بطرق مختلفة في هذه البلدان الثلاثة.

وأوضحت المجلة أن التأثير الأخطر في الصين سيكون من خلال تفاقم الكارثة الاقتصادية بسبب الحروب التجارية واختفاء العائد الديموغرافي، في حين ستواجه كوريا الجنوبية واليابان المزيد من النضال مع القوة البشرية العسكرية.

وبحسب سو، فإن هذا سيكون له تأثير أكبر على القوات النظامية؛ فمحدودية عدد القوات الخاصة و"شعورها بالاحترافية" يحتم أن تتأثر بنقص القوى البشرية، مضيفًا أن اليابان، التي تعتمد على الخدمة العسكرية التطوعية، تواجه وضعًا أكثر صعوبة.

وذكرت صحيفة جابان تايمز في تشرين الثاني/ نوفمبر أن عدد المتقدمين للانضمام إلى قوات الدفاع الذاتي التابعة للجيش الياباني انخفض بنسبة 30 بالمائة تقريبًا على مدى السنوات العشر الماضية.

وانضم أقل من 4000 شخص في عام 2022، وهو رقم أقل من هدف التوظيف بأكثر من 50 بالمائة.

وذكرت المجلة أن قوات الدفاع الذاتي اليابانية تكافح لزيادة صفوفها على الرغم من تحركها في سنة 2018 لرفع السن الأقصى للمجندين الجدد من 26 إلى 32 سنة.

وقد قامت الصين، التي تمتلك أكبر جيش في العالم، بتخفيض معايير التجنيد للحفاظ على صفوفها، بما في ذلك متطلبات الطول والوزن والرؤية.

ونقلت المجلة عن أندرو أوروس، أستاذ العلوم السياسية في كلية واشنطن في تشيستر تاون بولاية ماريلاند، قوله إنه نظرًا لأن الصين ليست متقدمة اقتصاديًا مثل اليابان أو كوريا الجنوبية، فإن دفع تكاليف الجيش يشمل عمالًا أقل تعليمًا وأقل صحة بكثير يتركون القوى العاملة ويتم استخلافهم بعمال أفضل تعليمًا وأكثر صحة. 

ونتيجة لذلك؛ فإنه يرجح أن نشهد الكثير من النمو الاقتصادي الذي سيأتي من ذلك. فحتى القوى العاملة الأصغر يمكن أن تحقق ناتجًا اقتصاديًا أعلى، ويمكنها دفع ثمن الأسلحة المتقدمة التي تريدها الصين.

واختتمت المجلة التقرير بما أشار إليه أوروس من أنه رغم التحديات الديموغرافية فإن الصين تحاول منذ عقود بناء جيش أكثر قدرة وتقدما من الناحية التكنولوجية. في المقابل؛ تواجه كل من طوكيو وسيئول تناقصًا سريعًا في عدد الأشخاص الذين هم في سن القتال والذين يلتحقون بالجيش، ما يدفعهم إلى الاستثمار بشكل أكبر في التقنيات الموفرة للعمالة.