أعلنت الوكالة
الدولية للطاقة الذرية في تقرير أن
إيران سرّعت تركيب مجموعتين أخريين من أجهزة
الطرد المركزي لتخصيب
اليورانيوم في موقع فوردو.
وقالت الوكالة
التابعة للأمم المتحدة في التقرير إن طهران بدأت العمل على المزيد بينما تخطط أيضا
لتركيب مجموعات أخرى في محطتها تحت الأرض في نطنز.
وجاء في التقرير
السري الذي أرسلته وكالة الطاقة الذرية إلى الدول الأعضاء الخميس أنه
"في التاسع والعاشر من حزيران /يونيو أبلغت إيران الوكالة بأنها ستركب ثماني
مجموعات يحتوي كل منها على 174 جهاز طرد مركزي آي.آر-6 خلال الأسابيع الثلاثة أو
الأربعة المقبلة في الوحدة الأولى من محطة فوردو لتخصيب الوقود".
وقال التقرير
"في 11 يونيو 2024، تحققت الوكالة في محطة فوردو لتخصيب الوقود من أن إيران
أكملت تركيب أجهزة الطرد المركزي آي.آر-6 في سلسلتين في الوحدة الأولى. وكان تركيب
هذا النوع من الأجهزة جاريا في أربع سلاسل أخرى"، في إشارة إلى أحد أكثر
نماذج أجهزة الطرد المركزي تطورا في إيران.
وكان مجلس
محافظي
الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة قد أصدر قرارا الأربعاء
يدعو إيران إلى تعزيز التعاون مع الوكالة والتراجع عن الحظر الذي فرضته في الآونة
الأخيرة على دخول المفتشين رغم المخاوف من أن طهران قد ترد بتصعيد نووي.
ودعت الوكالة
إيران إلى التراجع عن سحبها تعيينات العديد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة وهو أمر
ضروري للسماح للوكالة بشكل كامل بإجراء أنشطة التحقق في إيران بشكل فعال.
وبحسب
رويترز قال
دبلوماسيون إن 20 دولة صوتت لصالح القرار بينما صوتت دولتان ضده - روسيا والصين -
مع امتناع 12 دولة عن التصويت. وهو متابعة للقرار الأخير الذي صدر قبل 18 شهرًا
والذي أمر إيران بالامتثال للتحقيق الذي أجرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ
سنوات بشأن آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في مواقع غير معلنة.
وتم تقليص عدد المواقع
قيد التحقيق إلى موقعين من ثلاثة، إلا أن إيران لم تقدم بعد إجابات مرضية للوكالة
الدولية للطاقة الذرية حول كيفية وصول الآثار إلى هناك.
وقالت بريطانيا
وفرنسا وألمانيا في بيان للمجلس بشأن القرار الذي اقترحته "إن ضرورة قيام
المجلس بمحاسبة إيران على التزاماتها القانونية طال انتظارها. ويجب على إيران أن
تتعاون بشكل عاجل وكامل ودون لبس مع الوكالة".
ومنذ القرار
الأخير، تزايدت قائمة المشاكل التي تواجهها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في
إيران، كما دعا النص الجديد إيران إلى معالجة العديد من هذه القضايا.
وفي أيلول/ سبتمبر،
منعت إيران العديد من كبار خبراء التخصيب التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية
من الانضمام إلى فريق التفتيش، وهو ما وصفه رئيس الوكالة رافائيل غروسي بأنه
"غير متناسب وغير مسبوق" و"ضربة خطيرة للغاية" لقدرة الوكالة
على القيام بعملها بشكل صحيح.
وانهار الاتفاق،
الذي استبدل القيود على الأنشطة النووية الإيرانية بتخفيف العقوبات، بعد أن سحب
الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب الولايات المتحدة منه في عام 2018.
وردت إيران
بالتخلي عن البنود النووية للاتفاق، بما في ذلك مراقبة الوكالة الدولية للطاقة
الذرية لأنشطة مثل إنتاج أجزاء لأجهزة الطرد المركزي - الآلات التي تعمل على تخصيب
اليورانيوم. ولا تعرف الوكالة الآن عدد الأسلحة التي تمتلكها إيران أو مكان وجودها.
ودعا القرار
إيران إلى تنفيذ بيان مشترك غامض الصياغة صدر في مارس/آذار 2023 واعتبرته الوكالة
الدولية للطاقة الذرية تعهدا شاملا بالتعاون، بما في ذلك في المراقبة وتركيب
كاميرات المراقبة.
وتقوم إيران
الآن بتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60%، أي ما يقرب من 90% من الدرجة
اللازمة لصنع الأسلحة، ولديها من المواد المخصبة إلى ذلك المستوى، إذا تم تخصيبها
بدرجة أعلى، لصنع ثلاثة أسلحة نووية، وفقاً لمقاييس الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وردت إيران
مرارا وتكرارا على القرارات التي اعتمدها هذا المجلس في السنوات الأخيرة بالتصعيد
بدلا من التعاون، بما في ذلك من خلال إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60٪ في
منشأتها شديدة التحصين تحت الأرض في فوردو.