حكم بإعدام شرطي سوداني شنقا حتى الموت.. لإدانته بهذه التهمة

أصدرت محكمة سودانية، حكما بإعدام شرطي شنقا حتى الموت، في إدارة الأمن والمعلومات بولاية الخرطوم، بعد إدانته تحت المادة 51/أ والمادة 65 من القانون الجنائي لسنة 1991، والمرتبطتين بإثارة الحرب ضد الدولة وجماعات الحرب والإرهاب.

وبحسب محكمة جنايات شرق القضارف، فإن "تفاصيل القضية تعود إلى أن المدان بعد أن انضم للقوات المتمردة، لبس الكدمول وحمل بندقية القوات المتمردة، وشارك أفرادها في نهب ممتلكات المواطنين من منازلهم، والإسبيرات من المنطقة الصناعية لصيانة مركبات المليشيا، واستقل منزل أسرته لحفظ المسروقات والمنهوبات، ومأوى لأفراد المليشيا الذين أنشأوا مرتكزا بجوار منزله".

ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن الشاهد الأول بقوله: "إنه جار ملاصق لمنزل المدان وأن المدان صديقه وبعد نشوب الحرب، خرج وبرفقته عدد من أفراد أُسرة المدان وقام بتوصيلهم إلى مدينة ربك، وبعد فترة سمع بخبر وفاة والد المدان بالصحافة فعاد لأداء واجب العزاء، فتفاجأ بانضمام المتهم للمليشيا المتمردة وشاهده يتحرك معهم وهو يقود عربة لاندكروزر منهوبة من منطقة اليرموك العسكرية، وهو يحمل بندقية".

وأكد الشاهد أنه "في صبيحة يوم الأحد 15 حزيران/ يونيو 2023 حضر إليه المدان، برفقته أفراد من المليشيا المتمردة واعتقلوه وأخذوه برفقة جارهم عبد الرحمن العبيدو إلى معتقل في الميناء البري، وتعرضا للتعذيب فتوفى في نفس اليوم جارهم عبد الرحمن العبيدو وهو مصاب بالضغط والسكر".



وتابع: "ثم تمت إحالته إلى مقر رئاسة استخبارات الدعم السريع المتمرد في المجاهدين، ومكث هناك حتى 15 أكتوبر 2023، حيث ضربت مسيرة ذلك المعتقل فتمكن من الهرب".

وعقب تلك الجلسة تخلى محامي الدفاع عن تمثيل الدفاع، فأحضر المدان محاميا آخر، وجاء قرار الإدانة مبنياً على البينات التي قدمتها هيئة الاتهام، متمثلة في النيابة العامة والنيابة العسكرية، بينما جاءت شهادة شاهد الدفاع الوحيد متناقضة ومخالفة لإفادات المتهم فعدتها المحكمة شهادة مُلفقة.

ولفتت الوكالة الموالية للجيش السوداني إلى أنه "بعد قرار الإدانة طالب ممثل الاتهام بتوقيع أشد العقوبات على المدان، لتخليه عن واجبه في الدفاع عن الوطن في الوقت الذي كانت فيه الشرطة تقف جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة وأفرادها في خندق واحد معهم بينما المدان ارتدى زي المتمردين وحمل السلاح معهم".