القبض على مستهدفي المطاعم الأجنبية في بغداد.. ما علاقتهم بغزة؟

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، عن القبض على مجموعة أشخاص وصفتهم بـ"مستهدفي المطاعم والوكالات الأجنبية في بغداد".

وقالت الوزارة، عبر بيان، إنه "بعمليات نوعية استندت إلى معلومات دقيقة، تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على مجموعة جديدة من المتهمين في حوادث الاعتداءات والتخريب التي طالت عددا من مطاعم "كي إف سي" والوكالات الأجنبية في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد خلال الأيام القليلة الماضية".

وتابعت الوزارة، عبر البيان نفسه، الذي نُشر على وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن "الجهات المختصة في وزارة الداخلية باشرت بالإجراءات القانونية اللازمة بحق الملقى القبض عليهم لإكمال أوراقهم التحقيقية، حيث قرر قاضي التحقيق توقيفهم، وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

وأكدت أن "العمل الأمني ما زال مستمرا لملاحقة بقية العناصر التي أقدمت على هذا العمل غير القانوني، لغرض إلقاء القبض عليهم، وتقديمهم للعدالة، لينالوا جزاءهم العادل".

وشهدت العاصمة بغداد، خلال الأيام القليلة الماضية، بحسب عدد من الرّوايات، اقتحام مجموعة أشخاص، بعضهم مسلّحون، عددا من فروع سلسلة مطاعم "kFC" ووكالات تجارية أمريكية، وذلك في سياق دعمهم لفلسطين، ومطالبتهم بمُقاطعة كافة المنتجات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب مصدرين أمنيين، لوكالة "فرانس برس"، فإن "نحو ثلاثين شخصا هاجموا مساء الاثنين مطعمي (كي إف سي) و(تشيلي هاوس) الموجودين في شارع فلسطين في بغداد، حيث أطلقت القوى الأمنية النار في الهواء لتفريقهم. وتم اعتقال شخصَين على الأقل".

إلى ذلك، كانت القوات الأمنية قد انتشرت في مناطق تضم "مؤسسات أمريكية" في بغداد "لتفادي تكرار ما حدث"، بحسب المصدر نفسه. فيما أدانت السفيرة الأمريكية لدى العراق، ألينا رومانوفسكي، الأسبوع الماضي، الهجمات، مطالبة "الحكومة العراقية بإجراء تحقيق شامل، وتقديم المسؤولين عن الهجمات إلى العدالة، ومنع أي هجمات مستقبلية".

وتجدر الإشارة إلى أن المادة الرابعة من قانون الإرهاب، الذي أشارت إليه وزارة الداخلية في بيانها، ينص على أنه "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب، بصفته فاعلا أصليا أو شريك عمل، أيا من الأعمال الإرهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون، يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الأصلي". 

وتتابع مادة القانون بأنه "يعاقب بالسجن المؤبّد من أخفى عن عمد أي عمل إرهابي أو آوى شخصا إرهابيا بهدف التستر".