بايدن يقرر إغلاق حدود بلاده مع المكسيك أمام الهجرة غير النظامية

قرر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إغلاق حدود بلاده مع المكسيك بشكل مؤقت أمام عمليات عبور المهاجرين غير النظاميين، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.

وقال البيت الأبيض في بيان، الثلاثاء، إن الرئيس بايدن صادق على المرسوم الرئاسي المتعلق بإغلاق الحدود مع المكسيك، بعد أن تجاوز دخول المهاجرين غير النظاميين من الحدود الجنوبية للبلاد الحد الأقصى اليومي.

وينص المرسوم على الإيقاف الفوري لعمليات العبور غير النظامية للحدود، وترحيب حرس الحدود بالمهاجرين غير النظاميين؛ بسبب تجاوز الحد الأقصى اليومي البالغ ألفين و500 في الأشهر الأخيرة، حسب وكالة الأناضول.


وضح مسؤول في البيت الأبيض، أن القرار مؤقت، وأن تنفيذه سيستمر حتى انخفاض العدد اليومي للمهاجرين غير النظاميين إلى أقل من 1500.

وأكد في موجز صحفي عبر الاتصال المرئي، أن تطبيق القرار سيبدأ اعتبارا من منتصف الليلة بتوقيت الولايات المتحدة.

من جهته، أكد بايدن في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أنه وجه سابقا العديد من الدعوات لتعزيز أمن الحدود، وأشار إلى أن الجمهوريين بقيادة الرئيس السابق دونالد ترامب عرقلوا هذه الخطوات، مشددا على أن أبواب بلاده مفتوحة دائما للمهاجرين الراغبين بالقدوم عبر الطرق القانونية.

وقال إن "الذين يختارون القدوم إلى البلاد بشكل غير قانوني سيتم منعهم من طلب اللجوء ومن البقاء في الولايات المتحدة، وستساعدنا هذه الخطوة على استعادة السيطرة والنظام على حدودنا"، موضحا أن هذا القرار سيستمر إلى أن ينخفض عدد طلبات اللجوء اليومية إلى حد معين.

وأضاف بايدن أنه لن يتم ترحيل الأطفال من الذين دخلوا بطرق غير نظامية، وأن من تقدموا بطلب اللجوء بشكل قانوني وأخذوا مواعيد سيواصلون إجراءاتهم بشكل طبيعي.

وبهذا القرار، يكون بايدن قد اتخذ أكثر قرار بارز بخصوص أمن الحدود، الذي يعتبر موضع جدال بين الجمهوريين والديمقراطيين، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها مجددا مع الملياردير الجمهوري دونالد ترامب، الذي وقع عام 2018 على قرار "صفر تسامح"، الذي ينص على الترحيل الفوري للمهاجرين غير النظاميين الداخلين إلى البلاد، إلا أن بايدن ألغاه بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية عام 2020.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلنت ولاية تكساس الأمريكية رفضها قرارا من المحكمة العليا والرئيس جو بايدن، بإزالة الأسلاك الشائكة ‏‏على حدود الولاية الجنوبية لمنع عبور المهاجرين.‏


واشتد النزاع بين الطرفين حول السلطة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وأعلن حاكم الولاية غريغ أبوت أنه سيتحدى ‏‏القضاء والرئيس، وسيقوم بوضع المزيد من الأسلاك الشائكة لردع المهاجرين.‏

وانتقد الجمهوريون بشدة إدارة بايدن في تصريحاتهم، واتهموه بترك الحدود مفتوحة للدخول غير القانوني، كما تعهد حكام جمهوريون لـ25 ولاية بتقديم دعمهم لحاكم تكساس.

"حق أساسي من حقوق الإنسان"
وفي تعليقها على قرار الرئيس الأمريكي، شددت نائبة المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فلورنسيا سوتو نينو، على أن  "طلب اللجوء هو حق أساسي من حقوق الإنسان".

وقالت في تصريح صحفي، إن القرار جديد للغاية، ونحتاج إلى مزيد من التفصيل، مؤكدة على أن الأشخاص الذين يخشون الاضطهاد في بلادهم يجب أن يتمكنوا من الوصول إلى منطقة آمنة.

وفي السياق ذاته، أعلن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أنه سيحيل قرار الرئيس بايدن إلى المحكمة بعد بدء تنفيذ المرسوم، مشيرا إلى أن قرار الأخير مخالف للدستور الأمريكي.