تفاصيل المباحثات بمجلس الأمن الدولي بشأن العدوان على رفح

انطلقت جلسة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، مساء الأربعاء، بدعوة من الجزائر التي وزعت على أعضاء المجلس مشروع قرار يطالب الاحتلال الإسرائيلي بوقف هجومه على رفح فورا.

وحذّر منسّق الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط، تور وينسلاند، من "خطر نشوب نزاع إقليمي قائم في ظل ما يشهده قطاع غزة"، مضيفا خلال جلسة التصويت على مشروع القرار الجزائري أن "العاملين في المجال الإنساني يؤدون عملهم في بيئة بالغة الصعوبة في القطاع".

وأشار إلى أن "إسرائيل تشن عملية برية كبيرة في رفح وما حولها، وهذا يزيد حدّة الدمار وحجمه"، فيما دعا الأمين العام، للإفراج فورا عن كل الأسرى في غزة ووقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

وأضاف: "أحثّ طرفي الحرب بقطاع غزة على العودة إلى طاولة المفاوضات فوراً وبحسن نية"؛ مذكّرا في الوقت نفسه أن "الضفّة الغربية المحتلّة تهدّد بخطر اندلاع حريق إقليمي يتصاعد كل يوم تستمر فيه هذه الحرب".

وأكد وينسلاند: "يجب علينا أن نضع إطارا لتعافي غزة، وأن نفعل ذلك بطريقة تدفعنا بشكل ملموس نحو حل سياسي طويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بدلاً من الابتعاد عنه".

وشدّد على أن "غزّة يجب أن تظل جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية، دون أي نقص في أراضيها، وأن تكون موحّدة مع الضفة الغربية في ظل حكومة فلسطينية معترف بها".

وفي الوقت نفسه، أشار المتحدث إلى أنه في غزة، استشهد أكثر من 36,000 فلسطيني و1,500 إسرائيلي وأجنبي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر. فيما لا يزال مصير 125 أسير غير معروف، حيث لا يزال التوصّل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى معطلا. 

وأردف: "تم تهجير ما يقرب من مليوني فلسطيني في قطاع غزة من منازلهم، عدة مرات، وحوالي 100000 إسرائيلي من مجتمعاتهم في شمال البلاد وجنوبها".

مندوب فلسطين
قال نائب مندوب فلسطين بمجلس الأمن، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تقصف أحياء بأكملها، بشكل عشوائي، في قطاع غزة المحاصر، مشيرا إلى أنه يتوجّب على دولة الاحتلال الإسرائيلي "باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال حماية المدنيين".

وأضاف نائب المندوب الفلسطيني بمجلس الأمن، أن "جيش الاحتلال يقترف جرائم حرب يوميا، وإسرائيل تجاوزت جميع الخطوط الحمراء، والعالم مطالب بإجبارها على وقف عدوانها".

إلى ذلك، أكّد المتحدث نفسه، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي "دمّرت كافة مقومات الحياة في قطاع غزة"، مبرزا أنها "لا يمكنها الإفلات من العقاب، وحان وقت المساءلة؛ حيث ظلّت لسنوات طويلة، فوق القانون".

"اعتماد مشروع القرار الجزائري سيكون خطوة هامة نحو وقف إطلاق النار الفوري" تابع المندوب الفلسطيني بمجلس الأمن؛ فيما أكدت نبال فرسخ، وهي مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، أن "آلاف الفلسطينيين اضطروا إلى النزوح من رفح الفلسطينية، مع تكثيف القصف الإسرائيلي".

وأضافت فرسخ، أنه "لا توجد مستشفيات قادرة على استقبال الجرحى والمصابين في رفح الفلسطينية"، مؤكدة "نشرنا عددا من سيارات الإسعاف في رفح لتقديم الخدمات الطبية للمصابين، وقد نقلنا مستشفى القدس الميداني من مواصي رفح إلى مواصي خان يونس بسبب القصف الإسرائيلي، وعدد من المستشفيات تعمل بشكل جزئي لتقديم الخدمة لأكثر من مليوني فلسطيني بغزة".

المندوب الأمريكي
من جهته، قال نائب المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن، روبرت وود: "نؤمن بأن هناك بدائل لعملية واسعة النطاق في رفح الفلسطينية، وندين هجمات المستوطنين في الضفة الغربية".

وتابع: "يجب على إسرائيل القيام بالمزيد لحماية الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة"، مبرزا أنه: "على إسرائيل ربط عمليّاتها بإستراتيجية تضمن هزيمة حماس والإفراج عن الأسرى".

إلى ذلك، أكد على أن "إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين نتيجة الغارات يقوّض أهداف إسرائيل في غزة؛ وأنه على إسرائيل تجنّب القيام بعملية عسكرية في رفح قد تعرّض المدنيين للخطر، فهناك بدائل للعملية من شأنها أن تعزّز بشكل أفضل هدف إسرائيل المتمثّل في هزيمة حماس مع حماية الفلسطينيين الأبرياء".

وأشار إلى أن "غلق معبر رفح يؤثر على الجهود الإنسانية الموجهة لسكان قطاع غزة"، قائلا: "نحن ندعم وحدة قطاع غزة والضفة الغربية ضمن إطار سلطة فلسطينية متجددة؛ وإن حل الدولتين هو السبيل لإحلال الأمن والسلام بالمنطقة".

وختم كلمته، مؤكدا أنه "يتعيّن على إسرائيل أن تبذل المزيد لحماية الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة وفعل المزيد لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع والتمكّن من توزيعه بصورة آمنة".

المندوب الفرنسي
بدوره، دعا المندوب الفرنسي إلى تعزيز السلطة الفلسطينية وإلى عودة إدارتها إلى قطاع غزة، بالقول: "على إسرائيل وقف هجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح وفقاً لأمر محكمة العدل الدولية".

وأضاف: "نكرّر معارضتنا للعملية الإسرائيلية ويجب أن تنتهي بدون تأخير"، متابعا: "ندين هجمات المستوطنين على قوافل المساعدات المتوجّهة إلى قطاع غزة، وعلى إسرائيل فتح معبر رفح فوراً لوصول المساعدات".

المندوب الروسي
كذلك، اعتبرت نائبة المندوب الروسي أن "مقترح الجزائر لوقف الحرب في قطاع غزة" جيد، متابعة بأن: "مزاعم إسرائيل بحدوث انتهاكات تم تفنيدها بينما تأكّدت انتهاكاتها بحق الأسرى الفلسطينيين".

واسترسلت بأن: "إسرائيل تعتزم مواصلة عمليّتها في غزة رغم عجزها الواضح والمتزايد عن تحقيق أهدافها المعلنة، ولا نتوقّع توقّفاً لآلة الحرب الإسرائيلية قريباً وبذلك لا سبيل لإطلاق الأسرى".

وأضافت: "يجب وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على الفلسطينيين، فإن مقتل وإصابة المدنيين يتواصل بعد صدور أمر محكمة العدل الدولية"، معتبرة أن "إعادة عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية وإرساء وقف لإطلاق النار يبدوان وهما".

جنوب أفريقيا
كذلك، قالت مندوبة جنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة، إن "محكمة العدل الدولية قد أقرّت حق الفلسطينيين في الحصول على الحماية الدولية".

وطالبت مندوبة جنوب أفريقيا،  مجلس الأمن الدولي، القيام بعملية تفعيل أحكام محكمة العدل الدولية بدعوانا القضائية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي.

معبر رفح في الواجهة
وفي الوقت الذي قالت فيه مندوبة سويسرا، إن "أوامر محكمة العدل الدولية ملزمة للجميع ونتوقّع من إسرائيل الامتثال واتخاذ التدابير اللازمة"؛ دعا مندوب سيراليون بمجلس الأمن، لـ"وقف فوري وكامل لإطلاق النار في قطاع غزة".

أمّا مندوبة مالطا، فقد ذكّرت بأن "مئات الآلاف من الفلسطينيين معرّضون إلى الخطر، جرّاء عدم قدرتهم على الوصول للخدمات الأساسية؛ وأن القصف المستمر للمستشفيات والقيود المفروضة على المساعدات أدّيا لانهيار النظام الصحي".

 وفي الوقت ذاته، اعتبرت أن دولة الاحتلال الإسرائيلي عبر استيلائها على معبر رفح وإغلاقه أدّت إلى إعاقة وصول المساعدات الإنسانية، ممّا فاقم الوضع المتردّي.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في رفح، وسط تجاهل للغضب الدولي الواسع من العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح.