سياسة دولية

مجلس النواب الأمريكي يحقق في دخول أردنيين قاعدة عسكرية بفيرجينيا

بحسب إدارة الهجرة فإن الأردنيين لا ينتميان إلى أي منظمة تشكل تهديدا للأمن القومي- إكس
وجه رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي النائب جيم جوردان، وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، للتحقيق في الظروف المحيطة بمواطنين أردنيين، قاما باختراق قاعدة عسكرية في ولاية فيرجينيا، بعد أن تم الكشف أنهما من المهاجرين غير الشرعيين.

وفي 3 أيار/مايو تم إيقاف مواطنين أردنيين في شاحنة عند بوابة القاعدة العسكرية٬ ويُزعم أن السائق قد أخبر ضباط الشرطة العسكرية أنهما كانا يقومان بعملية تسليم إلى مكتب البريد ويعملان لدى شركة متعاقدة مع أمازون.

وبحسب المتحدث باسم إدارة الهجرة، مايكل كيرتس: "لاحظ أحد ضباط الشرطة العسكرية أن السائق تجاهل التعليمات المباشرة للضباط، واستمر في تحريك السيارة عبر منطقة الانتظار وحاول الوصول إلى قاعدة مشاة البحرية في كوانتيكو".

وبعد توقيفهما قام المسؤولون بتسليمهما إلى إدارة الهجرة والجمارك، بتهمة التعدي على ممتلكات الغير.

 وقد أكدت إدارة شرطة الهجرة والجمارك٬ أن الأردنيين اللذين حاولا اختراق قاعدة مشاة البحرية في كوانتيكو٬ كانا في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

وذكر مسؤول إدارة الهجرة والجمارك أن أحد الأردنيين عبر إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني في نيسان/ أبريل الماضي في كاليفورنيا قبل إطلاق سراحه بتعهد منه. والآخر كان طالبًا أجنبيًا دخل إلى البلاد في أيلول/سبتمبر عام 2022 وتم إنهاء تأشيرة دخوله في يناير.

وقالت إدارة الهجرة إنها ليس لديها أي معلومات تشير إلى أن أردنيين كانا ينتميان إلى أي منظمة من شأنها أن تشكل تهديدا للسلامة العامة أو الأمن القومي.

البيت الأبيض يرفض التعليق
كما قالت مصادر بوزارة الأمن الداخلي إن أياً من الرجلين ليس لديه سجل إجرامي في البلاد، ولم يذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي ما إذا كان المشتبه بهما مدرجين على قائمة مراقبة الإرهاب.

ورفضت إدارة الهجرة والجمارك الكشف عن أسماء الأردنيين، اللذين تم القبض عليهما بتهمة خرق القاعدة البحرية.

ورفض البيت الأبيض أيضا التعليق، لكنه أكد الحادثة، وعندما سُئلت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في مؤتمر صحفي، عن الواقعة أكدت أن الاثنين محتجزان لدى إدارة الهجرة والجمارك.

وقالت إن "هذين الأردنيين اللذين تتحدث عنهما لا يزالان محتجزين لدى وكالة الهجرة والجمارك، ونظرا لأنها مسألة تتعلق بإنفاذ القانون. يجب أن أحيلك إلى إدارة الهجرة والجمارك".