خفض للميزانية وتغييرات تنظيمية.. ترقب قرارات مهمة لصندوق الاستثمارات السعودي

يدرس صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إعادة تنظيم من شأنها أن تركز على الاستثمارات التي لها فرصة نجاح كبيرة، وذلك بعد تقليص بعض "المشاريع الكبرى" بسبب تزايد التكاليف.

وقال مصدران لـ"رويترز"، إن الصندوق يأمل أيضا في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى بعض المشروعات، فيما قال مصدر ثالث، إن الصندوق "قد يراجع أيضا بعض النفقات منها تلك الموجهة إلى مهام استشارية عالية التكلفة".

والصندوق، الذي يدير أصولا تصل قيمتها إلى نحو 925 مليار دولار، ويعد الأداة الرئيسية لتنفيذ خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على إيرادات النفط، لديه محفظة واسعة من الاستثمارات تمتد من مزارع التمر إلى المجموعات العملاقة متعددة الجنسيات.

وضخ ولي العهد مئات المليارات من الدولارات عبر الصندوق في مشاريع منها نيوم، وهو مشروع تنمية عمرانية وصناعية ضخم يعادل تقريبا مساحة دولة بلجيكا، ومن المقرر تشييده على طول ساحل البحر الأحمر.

وذكر أحد المصادر أنه قد يتم دمج بعض خطوط أعمال صندوق الاستثمارات العامة وإنشاء أخرى جديدة.

وقال أحد المصادر، إن المناقشات مستمرة، وتوقيت القرار المحتمل غير واضح، وأحجم متحدث باسم صندوق الاستثمارات العامة عن التعليق.

وأوضح أحد المصادر أنه في إطار التغييرات التنظيمية، فإن الصندوق يراجع عقود الاستشارات بالغة التكلفة، بما في ذلك العقود المبرمة مع مجموعة بوسطن الاستشارية (بي.سي.جي) وماكنزي.

وأحجم متحدث باسم ماكنزي عن التعليق، كما لم تستجب مجموعة بوسطن لطلب "رويترز" للتعليق حتى الآن، في حين قال مصدر آخر، إن بعض المقاولين بدأوا في هذه الأثناء بالانسحاب من مشروعات من المستبعد أن تحقق الأهداف.

وتأسس صندوق الاستثمارات العامة السعودي سنة 1971 بمهمة أساسية هي تمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني السعودي. ساهم الصندوق بدور هام في تمويل مشاريع حيوية للمملكة، في قطاعات تشمل النفط والتعدين، والأسمدة الزراعية، والبتروكيماويات، والكهرباء.