جنوب أفريقيا تؤكد مضيها قدما في الدعوى ضد الاحتلال.. "مجازر إسرائيل حقيقة ماثلة"

قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، إن المجازر التي ترتكبها إسرائيل حقيقة ماثلة أمام العالم بأسره.

وأكدت باندور، أن بلادها ستمضي قدما في قضيتها المرفوعة ضد دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية.

وتابعت: "نريد تطبيق اتفاقية منع الإبادة الجماعية على إسرائيل بشأن سلوكها ضد الفلسطينيين".

وأشارت إلى أن ما يحدث في فلسطين فصل عنصري، مبينة أن جنوب أفريقيا تسعى لتفعيل لجنة الأمم المتحدة لمكافحة الفصل العنصري للتحقيق في سلوك "إسرائيل".

وأمس الجمعة، أكد وزير العدل في جنوب أفريقيا رونالد لامولا، أن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها بلاده ضد دولة الاحتلال في محكمة العدل الدولية ساعدت في التأثير على الرأي العام وزيادة الدعم الدولي للقضية الفلسطينية.

وطالب وفد جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية الخميس، باتخاذ خطوات فورية لوقف الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة، قائلا في مرافعته، إنه "لا شيء يبرر الإبادة الجماعية ولا حتى حق الدفاع عن النفس".

وأكد الوفد في مرافعته أمام المحكمة أنه يتم دفع المدنيين من مكان إلى آخر في القطاع وعلى المحكمة أن تتصرف الآن، داعيا إلى ضرورة إيصال المساعدات وإنقاذ حياة الناس في غزة.

ومن المقرر أن يقوم الفريق القانوني للاحتلال اليوم الجمعة بالرد على اتهامات الإبادة الجماعية التي وجهتها جنوب أفريقيا لإسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وقالت جنوب أفريقيا، إن الإفلات من العقاب سمح لـ"إسرائيل" بممارسة الإبادة الجماعية في غزة، وجعلها تصعد من حربها بغزة في انتهاك لقرارات محكمة العدل ومجلس الأمن الدولي.

وفي العاشر من الشهر الجاري، قدمت جنوب أفريقيا "طلبا عاجلا" إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات إضافية وسط استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة، خاصة في مدينة رفح جنوب القطاع.

وقالت محكمة العدل، في بيان، إن "جنوب أفريقيا تشير في طلبها الجديد إلى أن التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة سابقًا غير قادرة على المعالجة الكاملة للظروف المتغيرة والحقائق الجديدة التي استند إليها طلبها".

وأضاف البيان أن "جنوب أفريقيا تطلب من المحكمة إصدار المزيد من التدابير المؤقتة، وتعديل التدابير المؤقتة السابقة وسط عملية رفح الإسرائيلية".

وردا على القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023 ضد إسرائيل، أمرت محكمة العدل في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، "تل أبيب" باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة".