رغم قرار بايدن.. أمريكا تجهز صفقة أسلحة جديدة للاحتلال

قررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن منح الاحتلال الإسرائيلي حزمة أسلحة جديدة بقيمة مليار دولار، رغم تمسك حكومة نتنياهو بالاستمرار في العملية العسكرية في رفح.

وبلغت إدارة بايدن الكونغرس، بالقرار المتخذ بمنح حزمة أسلحة بقيمة مليار دولار، وذلك بعد أسبوع من تهديد واشنطن بحجب بعض الأسلحة بسبب مخاوف من هجوم على رفح.

وتعد حزمة الأسلحة جزءا من مساعدة عسكرية بقيمة 95 مليار دولار، وافق عليها الكونغرس مؤخرا لدعم الدفاع عن أوكرانيا والاحتلال وتايوان.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس بايدن سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون المساعدات الأمنية للاحتلال الإسرائيلي إذا أقره الكونغرس، متعهدا في الوقت نفسه بضمان أن لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي ما تحتاجه للدفاع عن نفسها دائما.

جاء ذلك في بيان صدر عن البيت الأبيض، حول قرار بايدن بشأن مشروع القانون المسمى "قانون دعم المساعدة الأمنية لإسرائيل"، والذي قدمه الحزب الجمهوري إلى مجلس النواب نهاية الأسبوع الماضي.

وأشار البيان إلى أن نهج الإدارة الأمريكية تجاه إسرائيل "تم تشويهه عمدا"، وأن "بايدن سيستخدم حق النقض ضد مشروع القانون إذا أقره الكونغرس".

وشدد البيان على أن "مشروع القانون يمكن أن يؤثر سلبا على قدرة الرئيس الأمريكي على تنفيذ سياسة خارجية فعالة"، مضيفا أن "مشروع القانون قد يثير مخاوف جدية بشأن انتهاك صلاحيات الرئيس بموجب المادة الثانية من الدستور، بما في ذلك سلطته في تولي مهامه كقائد أعلى وفي تسيير العلاقات الخارجية".

يذكر أن بايدن حذر مؤخرا من الاستمرار في العملية العسكرية في رفح واتخذ قرارا بحجب قنابل وقذائف مدفعية عن دولة الاحتلال الإسرائيلي في حال مضى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وشن هجوما واسعا على مدينة رفح.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال، قد تحدثت عن تخصيص حزمة أسلحة جديدة لدولة الاحتلال، وأضافت أنه من المحتمل أن تشمل ذخيرة دبابات بقيمة 700 مليون دولار ومركبات تكتيكية بقيمة 500 مليون دولار.

 وأرسلت إدارة بايدن تعزيزات منتظمة من الأسلحة غير المعلن عنها، باعتبار أن قيمتها أقل من عتبة إخطار الكونغرس.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، حرب إبادة جماعية على قطاع غزة خلفت آلاف الشهداء والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، ودمرت البنية التحتية لقطاع غزة بشكل كامل.