هاجمت حكومة
الاحتلال الإسرائيلي، وزير الحقوق
الاجتماعية الإسباني، بعد أن حذر الشركات الإسرائيلية من المساهمة والتورط في الحرب في غزة.
ودعا الوزير الإسباني من اليسار المتطرف، بابلو
بوستندوي الشركات الإسرائيلية إلى تقديم تفاصيل عن
الإجراءات المطبقة لتجنب "الانتهاكات التي قد تنجم عن نشاطاتها".
وأثار بيان الوزير الإسباني، رد فعل من سفارة
الاحتلال الإسرائيلي في إسبانيا، التي أكدت رفضها اتهامات الوزير التي وصفتها
بالكاذبة ونددت بما أسمته "شيطنة إسرائيل".
وقالت سفارة الاحتلال، إن الاتهامات تعطي قوة لحركة
المقاومة الإسلامية حماس التي تريد زوال دولة الاحتلال الإسرائيلي، متهمة دعوة
الوزير الإسباني، بأنها تحريض واضح على الكراهية ومعاداة السامية.
ومن ناحية أخرى قالت وزارة الخارجية الإسبانية إن بابلو بوستيندوي، لا يتحدث باسم "الحكومة" وأنها لم تكن على علم بما
احتواه بيان الوزير الإسباني، الذي طالب بالتحقق من الأنشطة حتى لا تساهم في
الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي في
الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويذكر أن رئيسي وزراء سلوفينيا وإسبانيا، أعلنا
في نيسان/ أبريل الماضي، ضرورة الاعتراف رسميا بدولة فلسطينية كوسيلة لإنهاء
العدوان على غزة، وأشارا إلى أهمية العمل على تخفيف معاناة سكان غزة وسط
تكهنات بالاعتراف بها في تموز / يوليو القادم.
ووافقت إسبانيا على اتخاذ الخطوات الأولى نحو
الاعتراف بدولة فلسطينية، وذلك بالتعاون مع زعماء آخرين من أيرلندا ومالطا
وسلوفينيا، وفق ما أعلن سانشيز.
وتشهد المدن الإسبانية تظاهرات مستمرة داعمة
لفلسطين ومطالبة بإنهاء حرب الإبادة على غزة ووقف إطلاق النار الفوري، كما تطالب
الحكومة الإسبانية والمجتمع الدولي بـ"اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة وفعالة ضد
إسرائيل، ووقف تجارة السلاح معها، ومقاطعة الشركات المشاركة في المجزرة".