تعرف على أبرز مزودي الاحتلال بالأسلحة والذخائر حول العالم

على وقع تعليق الولايات المتحدة، شحنة قنابل مدمرة للاحتلال، والتصريحات الغاضبة التي رافقتها من تل أبيب، تبرز قائمة من الدول التي تزود آلة العدوان بالذخائر.

ورغم أن الولايات المتحدة، تعد أكبر موردي الأسلحة للاحتلال، لكن دولا أخرى تقدم كميات كبيرة منه، وجميعا أسهم في الإبادة التي تحصل للفلسطينيين بغزة، التي فاق عدد شهدائها 35 ألف شهيد، فضلا عن مئات آلاف المصابين.

وفيما يلي، قائمة بأبرز موردي السلاح للاحتلال حول العالم:

الولايات المتحدة

وقعت الولايات المتحدة والاحتلال في 2016 مذكرة تفاهم ثالثة مدتها عشر سنوات، تغطي الفترة من 2018 إلى 2028، وتنص على تقديم 38 مليار دولار في صورة مساعدات عسكرية، و33 مليارا على شكل منح لشراء عتاد عسكري، وخمسة مليارات دولار لأنظمة الدفاع الصاروخي. وتلقت إسرائيل 69 بالمئة من مساعدات الولايات المتحدة العسكرية لها في الفترة من 2019 إلى 2023، وفقا لبيانات أصدرها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

والاحتلال، هو أول المشغلين حول العالم، للمقاتلة إف-35، التي تعدّ أكثر الطائرات المقاتلة تقدما من الناحية التكنولوجية على الإطلاق. وتمضي في شراء 75 طائرة من هذا الطراز، وقد تسلمت 36 منها العام الماضي، ودفعت ثمنها بمساعدة أمريكية.

كما ساعدت الولايات المتحدة الاحتلال على تطوير نظام القبة الحديدية وتسليحه، للدفاع الصاروخي القصير المدى، الذي طور بعد حرب عام 2006 بين الاحتلال وحزب الله اللبنانية. وأرسلت الولايات المتحدة مرارا مئات الملايين من الدولارات للمساعدة في إعادة التزود بالصواريخ الاعتراضية.

وتساعد واشنطن أيضا في تمويل تطوير نظام "مقلاع داود"، المصمم لإسقاط الصواريخ التي تطلق من مسافة 100 إلى 200 كيلومتر.

ألمانيا

زادت الصادرات الدفاعية الألمانية إلى الاحتلال بنحو عشرة أمثالها إلى 326.5 مليون يورو (351 مليون دولار) في 2023 مقارنة بالعام السابق، إذ تتعامل برلين مع طلبات الحصول على تراخيص هذه الصادرات كأولوية بعد عملية طوفان الأقصى، على مواقع الاحتلال.

وغير أنه منذ بداية هذا العام، ومع تصاعد الانتقادات الدولية للعدوان على غزة، أقرت الحكومة الألمانية على ما يبدو عددا أقل بكثير من صادرات الأسلحة الحربية.

وقالت وزارة الاقتصاد، في نيسان/أبريل ردا على استفسار في البرلمان من مشرع يساري؛ إن الحكومة لم تسمح حتى ذلك الحين سوى بشحنات قيمتها 32449 يورو فقط.


وأفادت وكالة الأنباء الألمانية، التي كانت أول من ينشر هذه البيانات، بأن ألمانيا تزود الاحتلال أساسا بمكونات أنظمة الدفاع الجوي ومعدات الاتصالات.

وشملت الأسلحة المصدرة ثلاثة آلاف سلاح محمول مضاد للدبابات و500 ألف طلقة ذخيرة للأسلحة النارية الآلية أو نصف الآلية. وقالت وكالة الأنباء الألمانية؛ إن معظم التراخيص مُنحت لتصدير المركبات البرية وتكنولوجيا تطوير الأسلحة وتجميعها وصيانتها وإصلاحها.

وتشير بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، إلى أن ألمانيا قدمت نحو 30 بالمئة من المساعدات العسكرية للاحتلال في الفترة من عامي 2019 إلى 2023.

إيطاليا

أكد مصدر بوزارة الخارجية في التاسع من أيار/مايو، أن إيطاليا، وهي واحدة من أكبر ثلاثة موردين للأسلحة للاحتلال بعد الولايات المتحدة وألمانيا، أوقفت منح موافقات جديدة على التصدير منذ بداية حرب غزة. وقال المصدر: "كل شيء توقف. وتم تسليم آخر الطلبيات في تشرين الثاني/نوفمبر".

ويحظر القانون الإيطالي تصدير الأسلحة إلى الدول التي تخوض حروبا، وإلى تلك التي تعدّ أنها تنتهك حقوق الإنسان الدولية.

وقال وزير الدفاع جويدو كروزيتو في آذار/مارس؛ إن إيطاليا مستمرة في تصدير الأسلحة إلى الاحتلال، لكن الطلبيات الموقعة من قبل فقط، بعد التحقق من أن الأسلحة لن تستخدم ضد المدنيين في غزة.

وأرسلت إيطاليا في كانون الأول/ديسمبر وحده أسلحة قيمتها 1.3 مليون يورو إلى الاحتلال، أي ما يعادل ثلاثة أمثال الكمية التي أرسلتها في الشهر نفسه من 2022.

وقدمت إيطاليا نحو واحد بالمئة من المساعدات العسكرية للاحتلال، التي تشمل طائرات هليكوبتر ومدفعية بحرية، في الفترة من عامي 2019 إلى 2023، وفقا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

بريطانيا

لا تعد بريطانيا أحد أكبر موردي الأسلحة للاحتلال، وعلى عكس الولايات المتحدة، لا تمنح الحكومة البريطانية أسلحة للاحتلال مباشرة، وإنما تمنح الشركات تراخيص لبيع مكونات في الغالب، تدخل ضمن سلاسل التوريد الأمريكية لقطع مثل طائرات إف-35.

ومنحت بريطانيا العام الماضي تراخيص تصدير لبيع معدات دفاعية للاحتلال، بما لا يقل عن 42 مليون جنيه إسترليني (52.5 مليون دولار). وكانت التراخيص مخصصة لبنود تشمل ذخائر ومركبات جوية مسيرة وذخائر أسلحة صغيرة، ومكونات طائرات وطائرات هليكوبتر وبنادق هجومية.

وقال رئيس الوزراء ريشي سوناك للبرلمان الخميس؛ إن بريطانيا تطبق أحد أكثر أنظمة مراقبة التراخيص صرامة في العالم، وتراجع بشكل دوري التوصيات بشأن مدى التزام الاحتلال بالقانون الإنساني. وأضاف: "فيما يتعلق بتراخيص التصدير، لم يتغير الوضع بعد التقييم الأخير".

ودعت بعض أحزاب المعارضة اليسارية الحكومة إلى إلغاء تراخيص التصدير؛ ردا على ارتفاع عدد الشهداء في غزة، وإلى نشر المشورة القانونية التي أوصلت إلى تقييم بأن صادرات الأسلحة يمكن أن تستمر.

كندا

قالت الحكومة الكندية في 20 آذار/مارس؛ إنها أوقفت تراخيص تصدير أسلحة إلى الاحتلال منذ الثامن من كانون الثاني/يناير ، وإن التجميد سيستمر حتى تضمن أوتاوا أن الأسلحة ستستخدم بما يتوافق مع القانون الإنساني. وتقول جماعات حقوق الإنسان الدولية؛ إن العديد من قتلى القصف والهجمات البرية الإسرائيلية في غزة كانوا من المدنيين.

وسمحت كندا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر بإصدار تراخيص جديدة بقيمة 28.5 مليون دولار كندي (21 مليون دولار) على الأقل، بما يتجاوز قيمة التراخيص التي سمحت بها في العام السابق.

هولندا

أوقفت الحكومة الهولندية شحن قطع غيار لطائرات إف-35 إلى الاحتلال من المستودعات في هولندا في شباط/فبراير، بعد أن خلصت محكمة استئناف في حكمها إلى وجود خطر من استخدام قطع الغيار في انتهاك القانون الإنساني، وتطعن الحكومة على الحكم.