تركي الدخيل يعترف بارتكابه مخالفات في البورصة.. نفى اتهامات بالفساد

أكد السفير السعودي السابق لدى أبو ظبي والإعلامي السعودي تركي الدخيل، ارتكابه مخالفة لنظام السوق المالي، وتنفيذ حكم قضائي سابق، لكنه نفى تورطه في شبهات فساد وتربح شخصي.

ونشر الدخيل بيانا في صفحته الرسمية على منصة إكس، أوضح فيه ما أثير حول قرار إدانته من قبل الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، مع آخرين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق.

وأوضح أنه جرى إيقاع العقوبة عليه بفرض غرامة مالية، وإلزامه بدفع مبلغ مالي، لحساب هيئة السوق المالية، وجاء الحكم نظير لجوء تركي الدخيل لـ"المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية".


وتابع: "ما صدر من محفظتي، هو مخالفة لنظام السوق المالية، وهو خطأ لا يمكن إنكاره، وإدارة غيري لمحفظتي، خلافا لكونه مخالفة نظامية، لا يعفيني من المسؤولية، ولا يبرر الخطأ. والمبلغ المالي الذي أُلزمت بدفعه للهيئة، يجبر الضرر المحتمل لدى عامة المتداولين، وأرجو ممن تضرر، التفضل بالتواصل مع الهيئة حسب الإجراءات المتبعة، للحصول على تعويض ضرره، معتذرا عن ذلك".

لكنه في الوقت ذاته، هدد باللهجوء إلى القضاء، ضد "كل من اتهمني كذبا، بأن ما فعتله فساد أو استغلال للسلطة، وهو اتهام باطل".


وكانت هيئة سعودية حكومية، أعلنت تفاصيل تورط سفير المملكة السابق لدى الإمارات، ومدير عام قناة "العربية" الأسبق تركي الدخيل، بقضية فساد ضخمة.

وكشفت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن قرار جديد أدانت خلاله 13 من كبار المستثمرين بمخالفة "نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وألزمتهم ومستثمرين آخرين بدفع 42.9 مليون ريال (11.4 مليون دولار)".

وطالبت لجنة الفصل في المنازعات، تركي الدخيل بدفع غرامة قدرها 700 ألف ريال (186 ألف دولار)، وإلزامه بدفع 3.8 مليون ريال (نحو مليون دولار) لحساب هيئة السوق المالية، "نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية".

وجاء في القرار أن الدخيل وآخرين خالفوا المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، لقيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم ارتبط بعضها بأوامر بيع وذلك أثناء تداولهم على أسهم الشركات التالية: شركة وفرة للصناعة والتنمية (وفرة)، وشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة (تهامة)، وشركة جازان للتنمية والاستثمار (جازادكو) "شركة جازان للطاقة والتنمية" (سابقاً)، وشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (أليانز إس إف)، وشركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني (اتحاد الخليج الأهلية)، وشركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج)، وشركة التأمين العربية التعاونية (التأمين العربية)، وشركة المتحدة للتأمين التعاوني (المتحدة للتأمين)، وشركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي)، وشركة الوطنية للتأمين (الوطنية)، وشركة العمران للصناعة والتجارة (العمران).

وجاء في القرار أن التلاعب بالأسهم تم خلال الفترة من أيار/ مايو 2020 حتى الفترة ذاتها من العام 2021 وهي الفترة التي كان الدخيل يشغل فيها منصب سفير بلاده لدى أبو ظبي.