إدارة بايدن أمام اختبار صعب.. هل خرقت "إسرائيل" القانون الدولي بغزة؟

يتوقع أن تبلغ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الأسبوع الكونغرس إن كانت إدارته قد توصلت إلى نتيجة حول ما إذا كانت "إسرائيل" قد خرقت القانون الأمريكي والدولي في غزة، وهي نتيجة تحمل رهانات أخلاقية وسياسية لبايدن، بحسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست".

ويتوقع أن ينشر التقرير حول رأي الإدارة، الأربعاء، بعد تسليمه للكونغرس.

يأتي ذلك في وقت تمر فيه العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية في مسار صعب، وفي وقت يختلف فيه الرئيس بايدن ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بسبب تحدي "إسرائيل" التحذيرات الأمريكية حول طريقة شن الحرب على غزة والتي استشهد فيها حتى الآن أكثر من 34,000 فلسطيني وكانت سببا في انتشار المجاعة.

وبحسب الصحيفة فإنه إذا أقرت الإدارة بخرق "إسرائيل" القانون الدولي فإن ذلك سيؤدي إلى تزايد المطالب بتعليق المساعدة العسكرية الأمريكية، وبالتأكيد سيؤدي إلى غضب المحافظين الذين يرفضون أي نقد لـ"إسرائيل" إلى جانب المانحين من تيار الوسط والناخبين في وقت يخوض فيه بايدن حملة لإعادة انتخابه. ولكن التوصل إلى نتيجة عكس هذا، وسط زيادة حصيلة القتل في الحرب، سيؤدي إلى إغضاب الليبراليين.

 وعبر الساسة من الحزبين عن مخاوفهم وقلقهم، وشددوا على التحديات التي يواجهها بايدن وإمكانية خروجه سالما من نتائج التقرير، أيا كانت.

ونقلت الصحيفة عن السيناتور الديمقراطي عن ميرلاند، كريس فان هولين، قوله: "ليساعدنا الرب لو ورد في التقرير ما يقول أن نقل المساعدات الإنسانية كان موافقا للمعايير الدولية"، وأضاف هولين الذين يعتبر من أشد الناقدين لمعالجة إدارة بايدن الأزمة في غزة: "ليساعدنا الرب لو كانت هذه نتائجك لأن أي شخص لديه عين يرى وأذن تسمع يعرف أن هذا غير صحيح".

وأصدر بايدن في شباط/ فبراير، ونتيجة لضغط من فان هولين وغيره من الديمقراطيين، مذكرة أمن قومي تشترط أن أي بلد يتلقى الدعم العسكري الأمريكي عليه تقديم تأكيدات مكتوبة بالتزامه بالقانون الدولي والقوانين الأمريكية التي تغطي الدعم الأجنبي. وبعد ذلك تصدر وزارة الخارجية تقريرا يقيم مصداقية هذه التأكيدات.

ولكن المذكرة لا تتحدث عن تحركات بعينها لو قررت الخارجية أن "إسرائيل" لم تلتزم، مقارنة مع التحركات التي ينص عليها قانون المساعدة الأجنبية وغيره من القوانين.

ولو توصلت إدارة بايدن، مثلا، إلى أن "إسرائيل" قيدت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وهو أمر يعرف المسؤولون الأمريكيون أنه حدث، أو أن "إسرائيل" ضربت المستشفيات أو عمليات الإغاثة حيث أدت لسقوط ضحايا مدنيين بطريقة غير متناسبة مع الهدف الذي تعرض للهجوم، فعلى الإدارة وبموجب القانون الأمريكي تعليق المساعدات العسكرية أو إصدار استثناء، وفي كلا الحالتين فإن هذا يعتبر خرقا  للقانون الدولي الإنساني بحسب قول الخبراء.

ويقول النائب الجمهوري عن فلوريدا، مايكل والتز إن "إدارة بايدن تحاول السير بحذر، وأعتقد أن التصرف بطريقة غير جيدة، سيغضب بصراحة الجميع".

ويعتقد والتز مثل غيره من الجمهوريين أن مذكرة الأمن القومي وأي تصرف سلبي تجاه "إسرائيل" مضرا بالأمن القومي الأمريكي.

وكشفت التقارير الأخيرة من منظمات حقوق الإنسان والخبراء القانونيون إلى جانب مذكرة مسربة لوزارة الخارجية الأمريكية أن الكثيرين ممن يفحصون الأخطاء، يعتقدون أن "إسرائيل" خرقت القانون الدولي.

ورفضت السفارة الإسرائيلية في واشنطن التعليق.

وكتب 88 نائبا ديمقراطيا في الكونغرس رسالة إلى بايدن عبروا فيها عن اعتقادهم بوجود أدلة كافية عن خرق "إسرائيل" للقانون الدولي الإنساني، بسبب القيود التي فرضتها على وصول المساعدات الإنسانية.

وهو ما يثير الشكوك حول الضمانات التي قدمتها "إسرائيل" بموجب مذكرة الأمن القومي رقم 20.

وحثت الرسالة التي قاد حملة توقيعها النائب الديمقراطي عن كولورادو وعضو لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، بايدن على فرض شروط المذكرة و"تعليق نقل مساعدات بعينها لو وجدت أن حكومة نتنياهو قد خرقت القوانين والسياسات الأمريكية".

والاثنين، أمرت "إسرائيل" مئات الآلاف من الفلسطينيين في رفح بالجلاء عن المدينة في الجنوب تحضيرا لحملة عسكرية وصفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نتائجها بالكارثية واعتبرتها إدارة بايدن خطا أحمر.

وقال السيناتور الديمقراطي عن كونيتيكيت، كريس ميرفي: "أنا مهتم برؤية الجدال الذي سيقدمه الرئيس" ضد أو مع التزام "إسرائيل" بالقانون و"لم أر بعد أي دليل على التزام إسرائيل" و"أعتقد أن هذه العملية في رفح، وبطرق عدة ستكون محددة وإن كانوا يلتزمون حرفيا بروحية المذكرة".

ورفض المتحدث باسم مجلس الأمن القومي والخارجية التعليق على التقرير وما يحيط به من جدل، إلا أن المشاركين في تحضيره يعتقدون أن إدارة بايدن في وضع صعب.

ومهما كان الأمر، فإن أحدا سيجد فيه عيبا، بحسب قول أحد المسؤولين. وأضاف أن التقرير هو جزء من نقاش أوسع حول ما إذا كان على الإدارة مواصلة تسليح "إسرائيل".

وإذا كان التقرير بدون إجراءات ضد "إسرائيل"، فلن يكون لدى الإدارة ما تستطيع فعله لمواجهة ردود الفعل من الديمقراطيين. أما الجمهوريون، فسيجدون في منظور تعليق التسليح فرصة لانتقاد الإدارة وأنها تخون المصالح القومية الأمريكية عبر الخضوع للسياسة المحلية.

واتهم النائب الجمهوري عن تكساس مايكل ماكول والسيناتور الجمهوري عن آيداهو جيمس إي ريستش، رئيسا لجنة الشؤون الخارجية بالمجلسين بايدن بأنه أصدر المذكرة "كترضية لنقاد إسرائيل". وكتبا للإدارة أن السياسة ليست ضرورية نظرا لوجود قوانين أمريكية وأن مطلب التأكيدات بناء على المذكرة "مدفوعة بالمشاعر المعادية لإسرائيل".

وقال والتز العضو في ثلاث لجان أمن قومي بمجلس النواب إنه تحدث مع بعض من زملائه الديمقراطيين المعتدلين المهتمين بالأمن القومي وقالوا له إنهم "يتلقون مكالمات بالآلاف كل أسبوع" و"بعضهم وجد تظاهرات يومية في مكاتبهم بالمناطق" و"كان وضعا محفوفا بالمخاطر".

وبعد شهر ونصف على مذكرة بايدن، يقول المسؤولون والمساعدون في الكونغرس إن "إسرائيل" قدمت تأكيدات لوزارة الخارجية أنها ملتزمة بالقوانين الأمريكية والدولية.

وقال نائب جمهوري لم يذكر اسمه إنه يتوقع قرارا يبرئ "إسرائيل".

وفي الوقت الذي أثنى فيه المسؤولون الأمريكيون على زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، إلا أن فان هولين  حث الإدارة على الأخذ بعين الإعتبار أن "هذا التقرير هو توثيق لما حدث منذ بداية الحرب" وبعيدا عن التحسن في الفترة الأخيرة.

وأضاف: "لو كانت النتيجة الحقيقية والقانونية ومنذ بداية الحرب في غزة أنه لم يحدث أي خرق للقانون الدولي في ما يتعلق بالمساعدة الإنسانية" فإنك "ستكون قد وضعت سقفا منخفضا للعالم".