واشنطن: 5 وحدات عسكرية إسرائيلية ارتكبت "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"

أعلنت الخارجية الأمريكية، الاثنين، أن واشنطن توصلت إلى أن خمسا من حدات جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت انتهاكات ضد فلسطينيين في الضفة الغربية قبل هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وأضافت الخارجية أن أربعا منها اتخذت "إجراءات تصحيحية" تبعد احتمال فرض عقوبات أمريكية عليها.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، فيدانت باتيل، إن المشاورات مستمرة مع الحكومة الإسرائيلية بشأن الوحدة الخامسة المعنية في الجيش الإسرائيلي.

وأضاف أن مبيعات الأسلحة الأمريكية للوحدات الإسرائيلية لن تتأثر.

وأحجم عن ذكر تفاصيل حول انتهاكات حقوق الإنسان أو الوحدات المُشاركة أو الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها.

وتابع: "بعد عملية دقيقة، توصلنا إلى أن خمس وحدات إسرائيلية مسؤولة عن وقائع فردية تتعلق بانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. كل هذه الوقائع جرت قبل السابع من أكتوبر بكثير، ولم يحدث أي منها في غزة".

وأضاف: "قامت أربع من هذه الوحدات بمعالجة الانتهاكات بشكل فعال، وهذا ما نتوقعه من الشركاء… وبالنسبة للوحدة المتبقية، فما زلنا نجري مشاورات واتصالات مع حكومة إسرائيل".

وتخضع أفعال الجيش الإسرائيلي لتدقيق متزايد، إذ قتلت قواته نحو 34500 فلسطيني في غزة، كثير منهم من النساء والأطفال. ودُمر قطاع غزة، وأدى النقص الشديد في الغذاء إلى إثارة مخاوف من حدوث مجاعة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنه اتخذ “قرارات” بشأن اتهامات بأن "إسرائيل" انتهكت مجموعة من القوانين الأمريكية التي تحظر تقديم المساعدة العسكرية للأفراد أو وحدات قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وقالت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، إنه في رسالة غير مؤرخة إلى رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، قال بلينكن إن 3 من الوحدات الخمس هي جزء من الجيش الإسرائيلي واثنتان من "وحدات السلطة المدنية"، وأضاف أن الانتهاكات وقعت في الضفة الغربية.

ويحظر قانون ليهي، الذي صاغه السناتور الأمريكي باتريك ليهي في أواخر التسعينيات، تقديم المساعدة العسكرية للأفراد أو وحدات قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ولم تقدم للعدالة.

وقال مصدر مطلع لـ"رويترز"، الجمعة، إن الولايات المتحدة تلقت معلومات جديدة من السلطات الإسرائيلية بشأن وحدة معينة في الجيش الإسرائيلي أفادت تقارير بأن واشنطن ستصنفها في ضوء مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية.

وأضاف أنه في ظل المعلومات الجديدة، تنظر واشنطن في أمر ما إذا كانت الوحدة في طريقها إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية.

وتم إنشاء كتيبة نتساح يهودا المعنية في عام 1999، لتوفير بيئة عسكرية تتفق مع المعتقدات الدينية لليهود المتشددين وغيرهم من المجندين القوميين المتدينين في الجيش.

وتأسست الكتيبة على يد مجموعة من الحاخامات الحريديين الذين يعملون مع قسم الأمن الاجتماعي في وزارة الحرب، كان قوامها 30 جنديا من الحريديم المتدينين، وأطلق عليها "نحال حريدي"، وجرى التأسيس في حينه بالتعاون الكامل مع وزارة الحرب والجيش، وبعد عامين شكل "الجيش" أول كتيبة حريدية من نيتساح يهودا، وسميت "كتيبة 97".

وعلى مدى سنوات تم تسجيل العديد من الانتهاكات التي اقترفها أفراد الكتيبة وكان آخرها استشهاد المسن عمر الأسعد بعد أن قام أفرادها بتوقيفه في بلدة جلجليا، وتعصيب عينيه وتكبيل يديه في ساعات الليل بداعي أنه رفض إبراز هويته الشخصية.

وأبدت وزارة الخارجية الأمريكية اهتمامًا خاصًا بكتيبة نيتساح يهودا، خلال العامين الماضيين، بعد ورود تقارير عن ارتكاب جنود الكتيبة جرائم بحق مدنيين فلسطينيين، من بينها سرقة مركبات واعتداءات جسدية.