انتهاء فترة احتجاز معتقلي ملف "التآمر" في تونس.. والسلطات ترفض إطلاقهم

انتهت منتصف ليلة الجمعة، المدة القانونية لفترة الاحتجاز المقدرة بأربعة عشر شهرا لعدد من المعتقلين، في ملف ما يعرف "بالتآمر"، دون أن تفرج السلطات عنه

ورغم انقضاء المدة القانونية للاحتجاز، فإنه لم يتم الإفراج عن أي من المعتقلين وفقا لما يقتضيه القانون وجوبا، وفق ما أكده محامو هيئة الدفاع في تصريحات خاصة لـ"عربي21".

وكان من المفترض قانونا إطلاق سراح كلّ من الناشط السياسي خيام التركي، ورجل الأعمال كمال اللطيف، على أن يتم بعدها إطلاق سراح جوهر بن مبارك، وغازي الشواشي، وعبد الحميد الجلاصي، وعصام الشابي، ورضا بالحاج .



ويقبع المعتقلون بالسجن، بعد إصدار أوامر توقيف بحقهم من قاضي التحقيق منذ شباط/ فبراير من العام الماضي.

وقالت عضو فريق الدفاع عن المعتقل خيام التركي دليلة مصدق؛ إن موكلها يعد في حالة احتجاز قسري بداية من الدقيقة الأولى، بعد انتهاء مدة التوقيف القانونية، وفق تعبيرها.

وأكدت مصدق أن "الأمر نفسه ينطبق على بقية المعتقلين، والإبقاء عليهم في الحجز جريمة دولة".

وأكدت لـ"عربي21": لن نستسلم، سنواصل النضال حتى سراح جميع المعتقلين السياسيين، وسنلاحق قضائيا كل من يقف وراء هذا الظلم والعبث".

من جهته، كشف المحامي عن فريق الدفاع كريم المرزوقي لـ"عربي21"، أنهم سيتقدمون بمطالب إفراج جديدة عن المعتقلين.

وتوجهت عائلات المعتقلين وعدد من المحامين والحقوقيين ليلا إلى السجن المدني بالمرناقية، لكنهم لم يتمكنوا من الوصول بسبب قوات الأمن.

وتأتي تطورات ملف المعتقلين بعد انتهاء البحث في القضية من قبل قاضي التحقيق الاثنين الماضي، وتوجيه عدد من التهم تصل عقوبتها إلى حد الإعدام .

واعتبرت هيئة الدفاع، أن انتهاء البحث في القضية كان بطريقة غير قانونية وتم التلاعب بالإجراءات، بينما نفت الناطقة باسم المحكمة ذلك.

ومن المنتظر أن تجتمع دائرة الاتهام للنظر في ملف المعتقلين في ملف " التآمر" ، في الثاني من أيار/ مايو المقبل، بعد أن قامت بتأجيل جلستها المقررة الخميس الماضي استجابة لطلب الدفاع.