فرنسا تلوح لـ"إسرائيل" بسوط العقوبات من أجل إدخال المساعدات لغزة

رأى وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيغورنيه أنه يجب ممارسة ضغوط وربما فرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي، كي تفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة الذي يعاني سكانه من الجوع.

وقال سيغورنيه لإذاعة آر.إف.آي وقناة فرانس 24 التلفزيونية، الثلاثاء: "يجب أن تكون هناك وسائل ضغط، وهناك وسائل متعددة تصل إلى العقوبات للسماح بعبور المساعدات الإنسانية من نقاط التفتيش".

وأضاف: "فرنسا من أوائل الدول التي اقترحت أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون أعمال عنف في الضفة الغربية. وسنستمر إذا لزم الأمر حتى نتمكن من إدخال المساعدات الإنسانية".

الشهر الماضي، حذرت صحيفة "هآرتس" اليسارية العبرية من تعرض الاحتلال لعقوبات دولية إذا لم يستجب لقرار مجلس الأمن الدولي الأخير.

وقالت إن تجاهل "إسرائيل" لقرار مجلس الأمن الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة يمكن أن يشجع دولا على فرض عقوبات عليها.

ونقلت الصحيفة عن خبراء في القانون الدولي قولهم إنه رغم أن مجلس الأمن نفسه لا يتوقع أن يفرض عقوبات، إلا أن القرار، الذي يضاف إلى إجراءات قانونية دولية أخرى، يمكن أن يعطي الدعم لدول مختلفة من أجل قطع علاقاتها مع "تل أبيب" ووقف التجارة معها، وهكذا فإنه يعزلها سياسيا واقتصاديا.

البروفيسور إلياف ليبليخ من جامعة "تل أبيب" قدر أنه إذا لم تمتثل "إسرائيل" لقرار مجلس الأمن فإن عزلتها في العالم ستزداد.

في المقابل يعتقد روعي شاين دورف، النائب السابق للمستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية في الشؤون الدولية، أنه في الساحة الدولية "كل هذا سياسة".

وتزعم الصحيفة أن هناك خلافا بين الخبراء القانونيين حول قرارات مجلس الأمن التي تتخذ وفق الفصل السادس. وتقول إنه حسب أحد المواقف، فإن القرارات التي تتخذ استنادا للفصل السادس يمكن أن تكون ملزمة، وهذا يتعلق في ما إذا كانت هذه القرارات مصاغة كـ "قرار" أو "توصية". وبحسب موقف آخر فإن القرارات التي تتخذ استنادا للفصل السادس هي دائما بمثابة توصيات. والقرار الأخير لم يتم القول فيه إذا كان توصية أو قرارا. وبحسب الولايات المتحدة مثلا فإن هذا قرار غير ملزم.

وتضيف الصحيفة أن هناك انقساما أيضا حول مسألة ما إذا كان القرار ملزما قانونيا لـ"إسرائيل" أو أن له طابعا إعلاميا فقط.