لليوم الثاني على
التوالي، خرجت صحيفة الإندبندنت البريطانية بمانشيت يهاجم
الاحتلال الإسرائيلي،
ويطالب بوقف بيع السلاح له.
ونشرت الصحيفة صورة
على كامل صفحتها الأولى، لعدد يوم الجمعة، لأحد جنود الاحتلال، بمنطقة مدمرة من قطاع
غزة، وكتبت
مانشيتا عريضا: "أوقفوا بيع السلاح لإسرائيل الآن".
وكتبت الصحيفة: "في
الوقت الذي يشعر فيه العالم بالرعب من سلوك إسرائيل المتهور في الحرب في غزة، واتهامها
بالاستهداف الممنهج لعمال الإغاثة، فإننا نضم صوتنا إلى 600 خبير قانوني ونائب في
البرلمان، وقادة عسكريين يطالبون بوقف بيع الأسلحة إلى إسرائيل الآن".
وكان 600 ما بين قضاة
سابقين بالمحكمة العليا البريطانية، ومحامين ونواب بريطانيين، أرسلوا رسالة إلى
رئيس الحكومة ريشي سوناك، طالبوه فيها بوقف إرسال الأسلحة إلى الاحتلال، احتجاجا
على
المجازر التي تجري في غزة، وتورط الاحتلال في جرائم إبادة جماعية، وهو ما سيجر
بريطانيا إلى المحاسبة الدولية جراء ذلك.
قالت وسائل إعلام
بريطانية، إن موظفي الخدمة المدنية الذين يشرفون على مبيعات الأسلحة إلى الاحتلال
الإسرائيلي، هددوا بوقف عملهم، بسبب الجرائم المرتكبة في قطاع غزة.
وقالت شبكة "سكاي
نيوز" إن الموظفين التابعين لوزارة الأعمال والتجارة يدرسون اتخاذ إجراءات
قانونية بشأن استمرار تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
فيما ذكر موقع
"آي نيوز" البريطاني، أن مسؤولين في وزارة الأعمال والتجارة (DBT) حذروا موظفي الخدمة المدنية من أنهم قد
يتحملون المسؤولية الشخصية إذا اعتبروا أن إسرائيل قد انتهكت القانون الإنساني
الدولي بسبب سلوكها في قطاع غزة.
وأشار الموقع إلى أن
نقابة الخدمات العامة والتجارية (PCS) دخلت على خط
الأزمة الناشئة، وتدرس ما إذا كان يمكنها تقديم طعن قانوني ضد الحكومة، لمنع
أعضائها من القيام بأعمال يمكن اعتبارها "غير قانونية" في القانون
الدولي.
وقال بول أوكونور
المسؤول في النقابة: "لقد وضعوا أعضاءنا في خط النار"، مشيرا إلى أن
مواصلة العمل في تصدير الأسلحة لإسرائيل يعني انتهاكا للقوانين والالتزامات
الدولية.
وتأتي هذه الخطوة في
الوقت الذي تتعرض فيه الحكومة لضغوط متزايدة لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، في
أعقاب اغتيال قوات الاحتلال سبعة من عمال الإغاثة، من بينهم ثلاثة بريطانيين.