عقوبات أمريكية جديدة على داعمين لنظام الأسد

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، إدراج 11 فردا وكيانا على قوائم العقوبات لدعمها نظام الأسد في سوريا من خلال تيسير عمليات تحويل مالية غير مشروعة وتهريب المخدرات، وعقوبات على كيانات تساعد نظام الأسد في جني الملايين من قطاع التعدين.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، في بيان له أن سوريا أصبحت في ظل نظام الأسد رائدة في إنتاج وتصدير الكبتاغون.

وأضاف أن نظام الأسد يجني إيرادات كبيرة من تجارة الكبتاغون غير المشروعة وتصدير السلع المستخرجة والمصدرة من سوريا بمساعدة كيانات أجنبية، ويعتمد النظام أيضا على شركات الخدمات المالية السورية للتحايل على العقوبات وتنفيذ التحويلات المالية بالنيابة عنه، بحسب البيان.

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية من خلال البيان أن تلك الأرباح غير المشروعة التي يجنيها نظام الأسد من الأنشطة يستخدمها في قمع السوريين وتقويض الاستقرار والأمن والصحة العامة في المنطقة على نطاق أوسع.

ومن ناحية أخرى، قامت وزارة الخزانة بعمليات الإدراج بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا الذي تم اعتماده في العام 2019، والذي ينص على فرض عقوبات ثانوية على أي شخص يثبت أنه يقدم دعما كبيرا للحكومة السورية عن علم، وكذلك بموجب الأمر التنفيذي رقم 13582 الصادر بتاريخ 17 آب/ أغسطس 2011 والقاضي “بحظر ممتلكات الحكومة السورية وحظر معاملات معينة ذات صلة بسوريا”.

الجدير بالذكر أن تلك العقوبات تقوم بتجميد جميع الأصول والأصول العقارية للأفراد والكيانات المدرجة في الولايات المتحدة ويجب الإبلاغ عنها، وبالإضافة إلى ذلك، فإن أي كيانات مملوكة بنسبة 50٪ على الأقل، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل واحد أو أكثر من الأفراد أو الكيانات الخاضعة للعقوبات، تخضع أيضا لهذه العقوبات.

يذكر أن مجلس النواب الأمريكي قد صوت الشهر الماضي بأغلبية كبيرة على مشروع قانون "مناهضة التطبيع ضد نظام بشار الأسد"، وفي انتظار تمريره بمجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأمريكي عليه، ليصبح قانونا أمريكا ملزما، يهدف إلى حظر اعتراف حكومة الولايات المتحدة قانونيا بأي حكومة سورية يرأسها بشار الأسد، وتعديلات جديدة تتعلق بـ"قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" الذي أصبح قانونا نافذا منذ كانون الأول/ ديسمبر 2019.