كشفت صحيفة
لبنانية تفاصيل تتعلق بأخطر شبكات
التجسس لصالح
الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب تورطها في معاينة موقع
اغتيال نائب
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح
العاروري، قبل أسبوعين من اغتياله.
وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن
الكشف عن شبكة التجسس جرى بمحض الصدفة في أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حينما
ارتاب عناصر من سرية حرس رئيس مجلس النواب بسيارة كانت تجوب محيط مقر رئيس المجلس
في عين التينة ببيروت.
ولفتت الصحيفة إلى أنه بعد توقيف السيارة، تم
العثور على جهاز إلكتروني شديد التطور، وعلى هواتف تضمنت عشرات الفيديوهات، بما
يشبه مسحا شاملا للمنطقة.
ونوهت إلى أنه تم تسليم الموقوف إلى فرع
المعلومات في قوى الأمن الداخلي بلبنان، ليبدأ تحقيقات كشفت عن اشتباه بالتعامل مع
الاحتلال الإسرائيلي، بطريقة تقنية غير مسبوقة، وحصول المدعى عليه على 200 ألف
دولار لقاء هذه المهمة، وهو مبلغ غير مسبوق أيضا في ملفات العمالة للعدو.
خبيران في هندسة الكمبيوتر والاتصالات
وتابعت: "زود المدعى عليه وشخص آخر يعمل
معه، وهما خبيران في هندسة الكمبيوتر والاتصالات، شركة أمريكية وهمية، هي على
الأغلب واجهة للاستخبارات الإسرائيلية، بمسح شامل لعدد كبير من المناطق، بما فيها
بيروت والضاحية الجنوبية".
وأكدت الصحيفة أن الموقوفين الاثنين زودا
الاحتلال الإسرائيلي بنسخة طبق الأصل عن هذه المناطق، بما فيها الشوارع والمباني
وأسماء المحال، والسيارات المركونة والمتنقلة وأرقام لوحاتها، ووجوه المارة، مشيرة
إلى أنه تم العثور في هاتف أحد الموقوفين على 56 ألف صورة عالية الجودة.
وأفادت بأن الأكثر خطورة هو التجسس التقني الذي
قام به الموقوفان، مستخدمين معدات شديدة التطور، مزودة بنظام الترددات
اللاسلكية المتعلقة بمزودي خدمات الإنترنت وعناوين نقاط الوصول access points الموجودة في المنازل والمؤسسات والأماكن العامة، بما يسهّل تحديد
الموقع الجغرافي للمستخدم.
التورط في اغتيال العاروري
وأوضحت أن الموقوفين حصلا على اسم كل جهاز
"واي فاي" في المناطق التي تم مسحها، وعلى كلمة السر، بما يمكن من تحديد
موقع أي مستخدم لهاتف خلوي بمجرد أن يصبح هاتفه على صلة بمزود خدمة الإنترنت.
وأشارت إلى أن الاحتلال في حربه الجارية حاليا،
استخدم هذه التقنية لتحديد أماكن مقاومين بمجرّد شبك هواتفهم على شبكة "الواي
فاي".
وأضافت أن التحقيقات أظهرت أن أحد الموقوفين نفّذ عملية مسحٍ في شارع
بمنطقة الضاحية الجنوبية، وفي مقابل الشقة التي اغتيل فيها نائب رئيس حركة حماس
الشيخ صالح العاروري في الثاني من كانون الثاني/ يناير الماضي.
وذكرت الصحيفة أن المسح جرى قبل نحو أسبوعين من
عملية اغتيال العاروري، ورغم أن الموقوفين نفيا أمام قاضي التحقيق علمهما المسبق
بأن تكون الشركة التي كلفتهما بالعمل إسرائيلية، فإنهما أقرا بأن ما طُلب منهما
لا علاقة له بالعقد الذي أبرم مع الشركة للعمل على مشروع لتطوير السياحة
الافتراضية.
وأقر الموقوفان بأن البيانات والمعلومات التي
زودا الشركة بها ذات طبيعة حساسة، وقال أحدهما إن ما طلب منهما لا يمكن إلا أن
يكون لمصلحة جهاز استخباري، وإن البيانات التي زودا الشركة الأمريكية المزعومة بها
تمكن من إنشاء منظومة مراقبة أمنية في كل المناطق، وتجعل من يملكها قادرا على
تحديد موقع من يشاء في أي وقت.
وبحسب صحيفة "الأخبار"، فقد تم إحالة
الموقوفين أمام قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان، الذي استجوبهما وأصدر
مذكرتي توقيف وجاهيتين بحقهما.
ولفتت إلى أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية
اللبنانية، القاضي فادي عقيقي، أكد أن الموقوفين ارتكبا جرائم تجسس لمصلحة دولة
أجنبية، إلى جانب الحصول على معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة،
والمس بالأمن القومي للبنان، التي تصل عقوبته إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.