أعلنت الحكومة البريطانية التخطيط لإنشاء هيئة تنظيمية مستقلة لكرة القدم،
وذلك لتشجيع الاستقرار المالي داخل منظومة
كرة القدم، من خلال مشروع قانون حوكمة
كرة القدم تم تقديمه للبرلمان.
وقالت الحكومة في بيان لها، إن الهيئة الجديدة ستكون مستقلة عن الحكومة وتملك
سلطة فرض غرامات على الأندية تصل إلى عشرة بالمائة من إيراداتها لعدم الالتزام
باللوائح المالية.
وأضافت أن التشريع سيعزز اختبارات مدى الملاءمة لإدارة الأندية وسيمنع
أيضاً "البطولات المغلقة" مثل دوري السوبر الأوروبي الذي جرى اقتراحه
مرات عدة، كما ستكون الأندية ملزمة أيضاً بالتشاور مع الجماهير بشأن أمور مثل
التوجه الاستراتيجي وأي شيء يؤثر على تراثها.
فيما أعلنت
رابطة الدوري أنها ستدرس
مشروع قانون حوكمة كرة القدم، بالتعاون مع الحكومة والبرلمانيين وكافة الأطراف
المعنية بعد فشل أندية الدوري في الاتفاق على حزمة دعم جديدة لأندية الدرجات
الأدنى.
وأشارت الرابطة إلى مخاوفها بشأن اللوائح الجديدة التي قد تؤثر على
المنافسة بحسب البيان قالت "مع الأخذ في الاعتبار أن النمو المستقبلي للدوري
الممتاز غير مضمون، فإننا لا نزال نشعر بالقلق بشأن أي عواقب غير مقصودة للقانون
الذي يمكن أن يضعف القدرة التنافسية وجاذبية كرة القدم الإنجليزية".
وكانت الحكومة قد حذرت الدوري الممتاز الشهر الماضي من التوصل إلى اتفاق
بشأن صفقة مالية جديدة مع أندية كرة القدم الإنجليزية في الدرجات الأدنى من الدوري
الممتاز أو فرض اتفاق من جهة مستقلة متعلقة بكرة القدم.
وفشل الدوري الممتاز الأسبوع الماضي في عقد الاتفاق على تسوية مالية جديدة،
وتم إلغاء التصويت المخطط له بعد فشل الحصول على دعم دعم الأغلبية المطلوبة من 14
نادياً بحسب وسائل إعلام بريطانية.