الغارديان: يوم فشلت الديمقراطية البريطانية وعمت الفوضى البرلمان بسبب غزة

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن الفوضى التي حدثت في مجلس العموم البريطاني خلال مناقشة الحرب على غزة.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الأسبوع بدأ بشكل جيد بالنسبة لحملة التضامن مع فلسطين. فقد أيد كير ستارمر أخيرًا الدعوات لوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وأثار أمير وايلز مخاوفه بشأن الخسائر المروعة في الأرواح في غزة. ولكن يوم السبت الماضي، وبينما اجتمع أكثر من مائتي شخص في كونواي هول في لندن لحضور الاجتماع العام السنوي للحملة، حل محل التفاؤل بأن المناقشة بشأن الشرق الأوسط قد تغير مسار حملة التضامن مع فلسطين، الحيرة وبعض الغضب.

نقلت الصحيفة عن فيونا غولدي، الناشطة من كارلايل في كمبريا، أنه "ليس من التطرف أن تكون ضد الحرب. فالرغبة في تحقيق السلام هي القاعدة". وقد أعرب أعضاء البرلمان عن شعورهم بالترهيب من قبل النشطاء المؤيدين للفلسطينيين في دوائرهم الانتخابية وعلى الإنترنت من عدة أشهر. ولا يزال مقتل عضو حزب المحافظين ديفيد أميس في تشرين الأول/أكتوبر 2021 في إسيكس على يد مسلم متطرف حاضرًا في أذهانهم. لكن اتسع نطاق الاتهامات ضد الناشطين المؤيدين للفلسطينيين في الأسبوع الماضي. وذكرت الصفحة الأولى من صحيفة "تايمز" يوم السبت أن حملة التضامن مع فلسطين محاولة لتخريب الديمقراطية البريطانية.




روت غولدي كذلك كيف قامت هي وأصدقاؤها بتوزيع المنشورات لعدة أشهر في وسط مدينة كارلايل معظم أوقات الغداء يوم السبت. وهي تؤكد أن الجمهور "متعاطف للغاية" وأن "ردود الفعل التي نتلقاها من مكان غير سياسي مثل كارلايل هي أن الناس غاضبون. إنهم يريدون من حكومتنا أن تتخذ بعض الإجراءات". لكن مع تصاعد المشاعر بشأن الأحداث في غزة، وبينما تتجه المملكة المتحدة نحو انتخابات عامة أدت إلى زيادة حدة الصراع بين الأحزاب في مجلس العموم، أصبح الجدل حول إسرائيل وغزة متشابكا مع سياسات وستمنستر الداخلية والسياسة برمتها ليتخذ النقاش مسارا ساما.

وذكرت الصحيفة أن وزيرة الداخلية السابقة من حزب المحافظين، سويلا برافرمان، ادعت أن "الإسلاميين المهووسين والمتطرفين اليساريين" سيطروا على شوارع المملكة المتحدة. وقالت إن كل ذلك كان جزءًا من أجندة يسارية. وقال النائب المحافظ لي أندرسون إن الإسلاميين "سيطروا على لندن" وأن عمدة المدينة العمالي صادق خان "أعطى عاصمتنا لزملائه". وكان العديد من أولئك الذين توجهوا نحو كونواي هول يرتدون الكوفية، التي ترمز إلى القضية الفلسطينية.

لكن روشان بيدر، من ساري، عرضت بفخر وشاحها الخاص بالمؤتمر الوطني الأفريقي، كرمز للأمل، ولإظهار أن أولئك الذين حضروا الاجتماع كانوا يدعمون حملات السلام منذ القديم. ورفضت بيدر فكرة أن التظاهر خارج مكتب أحد النواب كان خطأ. وقالت: "لا أرى كيف يمكن أن يكون الأمر مخيفًا طالما أنه سلمي. أليس الحديث مع نوابنا هو ما يفترض بنا أن نفعله في ظل نظام ديمقراطي؟".

بعد 24 ساعة من الجدال الغاضب وغير اللائق حول كيفية التعامل مع النقاش الذي دار في مجلس العموم حول وقف إطلاق النار في غزة من قبل رئيس مجلس العموم، السير ليندسي هويل، نهض النائب العمالي المخضرم باري شيرمان ليعلن أن سلوك زملائه وصمة عار. فقد أدت شيطنة هذا الجدل السياسي إلى حجب النقاش الجاد حول الأحداث في غزة، وما إذا كانت الدعوة إلى وقف إطلاق النار هي الآن أفضل طريقة للمضي قدمًا. وقال شيرمان: "كان من المخزي أن تضطر هيئة الإذاعة البريطانية إلى إلغاء بث الإجراءات في مرحلة ما بسبب اللغة الفظة والدنيئة التي كانت تأتي من أحد أطراف القاعة".

ونوهت الصحيفة بأن الحكومة يمكنها عادة وحدها أن تضع تعديلاً على اقتراح يوم المعارضة، لكن هويل كان متضررًا. وكان اقتراح الحزب الوطني الإسكتلندي يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، مع إلقاء المسؤولية على إسرائيل، وذكر ما أسماه "العقاب الجماعي" الذي تمارسه حكومة نتنياهو على الفلسطينيين. وفي الوقت نفسه، كان تعديل حزب العمال ينص على "وقف إطلاق نار فوري وإنساني" يلتزم به الجميع. وقد أدان هجمات حماس، وطالب في الوقت نفسه بإطلاق سراح الرهائن، ودعا إسرائيل إلى وقف قصفها. ولم يدعُ التعديل الحكومي إلى وقف فوري لإطلاق النار، لكنه ركز على وقف إنساني للصراع، والعمل على وقف إطلاق النار.




نتيجة لذلك، ترك هويل، الذي اعتاد الجلوس على مقاعد حزب العمال قبل أن يصبح رئيسًا، نفسه معرضًا لاتهامات بالتحيز لحزب العمال، ومساعدة ستارمر في تجنب الاحتمال المدمر المتمثل في رؤية العديد من نوابه المؤيدين لوقف إطلاق النار يتمردون من خلال التصويت لصالح اقتراح الحزب الوطني الإسكتلندي الداعي إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار.

وأفادت الصحيفة بأن العديد من أعضاء البرلمان من حزب العمال شعروا بأنهم يتعرضون لضغوط من الناخبين لإظهار دعمهم لوقف إطلاق النار. ولو لم يتم اختيار التعديل الذي قدمه حزب العمال، لكان دعم اقتراح الحزب الوطني الإسكتلندي هو الطريقة الوحيدة للرد على هؤلاء الناخبين. ولو لم يتم السماح بأي تعديل من جانب حزب العمال، وترك ستارمر ليجبر نوابه على الامتناع عن التصويت، لكان من الممكن أن يشهد استقالات جماعية، كما حدث مع أمثال جيس فيليبس عندما حدث موقف مماثل في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

ونقلت الصحيفة عن أحد مصادر حزب العمال قوله: "كان الوضع متوترًا حقًا في القمة. لقد كانت هناك مخاوف من استقالة اثنين على الأقل من أعضاء حكومة الظل. وكان من الممكن أن يكون هناك تمرد كبير من شأنه أن يلحق أضرارًا جسيمة بكير". وكانت هناك تقارير تفيد بأن فريق ستارمر أوضح لرئيس البرلمان أن الحزب لن يدعم إعادة انتخابه في بداية البرلمان المقبل ما لم يدع إلى تعديل حزب العمال.

ما أعقب ذلك كان فوضى مهينة حيث شعر هويل بالقوة الكاملة لغضب حزب المحافظين والحزب الوطني الإسكتلندي. وكان لدى كلا الحزبين مصلحة في كشف الانقسامات في حزب العمال. وعندما كتب كاتب المجلس، توم جولدسميث، مذكرة رسمية للنشر لتسجيل أن المتحدث قد خالف الاتفاقية ونصيحته، انسحب المحافظون من العملية والتصويت، وتمت الموافقة على تعديل حزب العمال ولم يتم التصويت على اقتراح الحزب الوطني الإسكتلندي قط، على الرغم من أنه كان يوم معارضته في المقام الأول. وعلى الفور أشار نواب الحزب الوطني الإسكتلندي إلى أن موقف هويل لا يمكن الدفاع عنه.

وأضافت الصحيفة أنه كانت هناك مشاهد صاخبة، في ليلة الأربعاء، أسوأ مما يمكن أن يتذكره الكثيرون. اتهمت بيني موردونت، زعيمة مجلس العموم، التي كانت يائسة لتسجيل نقاط سياسية، رئيس مجلس العموم بـ "اختطاف" النقاش و"تقويض ثقة مجلس العموم". من جهته، استغل الحزب الوطني الإسكتلندي الفرصة بكل ما يستحق، قائلًا إن الحادثة بأكملها أظهرت الازدراء الذي ينظر به وستمنستر إلى الحزب الحاكم في إسكتلندا وثالث أكبر حزب في مجلس العموم. وقال ستيفن فلين، زعيم الحزب الوطني الإسكتلندي في ويستمنستر: "لقد رأينا يوم المعارضة للحزب الوطني الإسكتلندي يتحول إلى يوم معارضة لحزب العمال، وأخشى أن يكون ذلك بمثابة معاملة لي وزملائي في الحزب الوطني الإسكتلندي بازدراء كامل ومطلق".

وذكرت الصحيفة أن هويل قدم اعتذاره الثاني، يوم الخميس، للمجلس خلال 12 ساعة عما اعترف بأنه خطأ جسيم في الحكم. وقال هويل: "أعتذر لمجلس النواب. لقد ارتكبت خطأ: نحن نرتكب أخطاء وأنا أعترف بأخطائي"، لكنه أوضح أنه بما فعله كان يضع في اعتباره مصالح جميع أعضاء البرلمان، وأنه شعر أن هذه المصالح ستتم على أفضل وجه من خلال السماح بتعديلين، لحزب المحافظين وحزب العمال، بالإضافة إلى اقتراح الحزب الوطني الإسكتلندي، وبالتالي فإن كل أعضاء البرلمان سيفعلون ذلك. ومن الممكن تحديد مواقف الحزب الرئيسية، بما في ذلك حزب العمال.




وأضاف هويل أن أفضل الأسباب هي عدم تأجيج النيران، متابعًا: "سأدافع عن كل عضو في هذا المجلس. كل عضو يهمني في هذا المجلس. وكما قيل، لا أرغب أبدًا في المرور بموقف أرفع فيه سماعة الهاتف لأجد صديقًا، من أي جانب، قد قُتل على يد إرهابي. كما أنني لا أريد هجومًا آخر على هذا المجلس – لقد كنت جالسًا على الكرسي في ذلك اليوم. لقد رأيت وشهدت. ولن أشارك التفاصيل، لكن تفاصيل الأشياء التي وصلت إلي مخيفة للغاية لجميع أعضاء المجلس، من جميع الجوانب... وإذا كان خطئي هو الاهتمام لأمر النواب، فأنا مذنب".

وأشارت الصحيفة إلى أنه في نهاية هذا الأسبوع، وعلى الرغم من توقيع أكثر من 70 نائبًا على اقتراح يعبر عن حجب الثقة عن رئيس البرلمان، يبدو أن جهودهم للإطاحة به قد توقفت، على الأقل في الوقت الحالي. لقد تأرجح الكثير من المحافظين اليمينيين خلفه، بما في ذلك السير إدوارد لي، المخضرم الذي قال إن الوقت قد حان للمضي قدمًا وإجراء مناقشة أخرى في أقرب وقت ممكن بشأن اقتراح حكومي، مع النظر في جميع التعديلات "لاستعادة سمعتنا في أقرب وقت ممكن". 

وفي تصريحها تساءلت بيدر عن كيفية إيصال الأشخاص العاديين أصواتهم. وفي إشارة إلى سلوك الأحزاب الرئيسية ونوابها، قالت: "هؤلاء أشخاص يطبقون قواعد قديمة لم يفهمها أحد. لدينا نظام لا يسمح لصوت الجمهور بدخول البرلمان. لقد كان النواب يعتنون ببنوك أصواتهم بدلاً من النظر إلى الإبادة الجماعية – ولا توجد كلمة أخرى لوصفها – في غزة، والظلم الذي عانى منه الشعب الفلسطيني على مدى السنوات الـ 75 الماضية".